دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية في أقرب الآجال، من أجل الاستماع إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، لـ”تقييم الحصيلة الفعلية لبرنامج التخفيف من آثار الجفاف خلال الموسمين الفلاحيين المنصرميْن”
ويُعزى هذا الطلب، وفق ما أوضح فريق التقدم والاشتراكية إلى الحاجة الملحة، في إطار المهام الرقابية لمجلس النواب، لمناقشة وتقييم وتدقيق حصيلة الإنجاز الفعلي لهذا البرنامج، ولا سيما من حيث مصادر التمويل ومدى التزام الأطراف بمساهماتهم المالية في تكوين الغلاف المالي للبرنامج، وكذا تفاصيل توزيع الغلاف المالي الإجمالي على المكونات والمحاور المعلنة لهذا البرنامج.
وسجل الفريق التقدمي في طلبه الذي اطلعت عليه جريدة “العمق” أنه في ظل وضعية الجفاف البنيوي والمتواصل وعامل الظرفية الاقتصادية وتداعيات ذلك على أسعار المواد الغذائية، أعلنت الحكومة، مرتيْن، خلال الموسميْن الفلاحيين، 2022-2023 و2023-2024، عن إطلاق برنامج استعجالي للحد من تأثيرات ندرة التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي وعلى الفلاحين، وذلك بكلفة سنوية قدرها 10 ملايير درهم (أي 20 مليار درهماً إجماليا).
وأشار فريق التقدم والاشتراكية، أنه من بين ما تضمنه البرنامج المذكور من أهداف معلنة: دعم سلاسل الإنتاج؛ حماية الرصيد الحيواني والنباتي؛ تدبير ندرة المياه؛ تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين؛ التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر ضد الجفاف؛ إعادة جدولة مديونية الفلاحين؛ تمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية؛ تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي؛ تعزيز القدرة المالية للقرض الفلاحي من أجل دعم الفلاحين.
ويطلب الفريق البرلماني، التقييم الإحصائي لمدى التقدم في إنجاز مهمة توسيع التأمين الفلاحي ضد مخاطر الجفاف والظروف المناخية، وتقديم الحصيلة المدققة والمفصلة لإعادة جدولة ديون الفلاحين، بالإضافة إلى حكامة تدبير دعم الفلاحين وأساليب وطُرُق صرف هذا الدعم العمومي، وتصنيف الاستفادة من البرنامج، مجاليا وجهويا، وكذا من حيث صنف الفلاحين (صغار، كبار، متوسطين)؛
كما دعا فريق التقدم والاشتراكية، إلى الكشف عن أثر ووقع البرنامج على أسعار المواد الغذائية بجميع أنواعها، والتحقق من كون الدعم العمومي برسم هذا البرنامج يتوجه فعلاً إلى خدمة الأمن الغذائي الوطني وليس إلى الإنتاج التصديري.
