أكد عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يرأسها من أجل توفير بيئة مناسبة للاستثمار والرفع من تدفقات الاستثمار الأجنبي ببلادنا، تسهر على تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية في أفق 2026، الخاصة بتطوير مناخ الأعمال بالمغرب، مبرزا أن ذلك سيتم عبر تنزيل 46 مشروعا.
وأوضح أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع: “المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة وتعزيز مكانتها الدولية”، أن هذه الخارطة الحكومية التي تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تشكل عنوانا بارزا للشفافية وتقدم أجوبة واضحة لمحاربة كافة أشكال الفساد في ميدان الأعمال.
وأفاد بأن ذلك سيتم عبر العمل على تطوير مجموعة من المجالات، منها تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، عبر تقليص 22 وثيقة مطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة كمعدل متوسط، وتقليص المدة الزمنية لمعالجة ملفات الطلبات وتبسيط مسار المستثمر، خاصة المرتبطة برخص التعمير وتعبئة الوعاء العقاري ورخص الاستغلال، مع اعتماد الإطار القانوني والعملي لإحداث المقاولات بشكل إلكتروني.
ومن المجالات التي ستعمل الحكومة على تطويرها، وفق رئيسها، تعزيز الشفافية الاقتصادية، من خلال مراجعة القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فضلا عن تقليص آجال الأداء وإيجاد حلول للإشكالات المرتبطة به باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات الوطنية.
كما ستعمل الحكومة، بحسب أخنوش، على تحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، من خلال اعتماد القانون المتعلق بالمناطق الصناعية الذي يروم تفعيل السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة، عبر تطوير البنية التحتية الصناعية، بتوفير عقار صناعي إضافي يقدر بـ3.700 هكتار.
