أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن انطلاق عملية تجديد التصريحات الواجبة كل ثلاث سنوات ضمن التصريح الإجباري بالممتلكات، بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها.
وأوضح المجلس في بلاغ له، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن هذه العملية انطلقت يوم 3 فبراير الجاري وستستمر طيلة هذا الشهر طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات كل المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين من طرف السلطة المختصة لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية.
ولأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات وإجرائها في أحسن الظروف، أعلن المجلس عن وضع رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص الترابي، لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية.
وأضاف البلاغ أنه للمزيد من المعلومات، يمكن الإطلاع على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، على الرابط التالي: www.courdescomptes.ma.
