أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أن ملف شركة “لاسامير” لا يزال معروضا أمام المحكمة، وأن المغرب ينتظر صدور القرار القضائي لحسم الوضعية، مبرزة أن موقف الدولة لم يتغير، إذ إن أي حل سيتم في إطار المسار القانوني، مشيرة إلى أن مركزا دوليا رفض أغلب مطالب الشركة التي أشرفت على خوصصة “لاسامير”.
وسجلت بنعلي خلال حلولها ضيفة على مؤسسة الفقيه التطواني، أنه “بالرغم من وجود رأس مال قائم، لم يبدِ أي مستثمر اهتمامًا بتكرير البترول في المغرب، الذي لا يملك إنتاجا محليا للنفط ليشكل قطاعا تنافسيا في هذا المجال”.
وعلى المستوى الاجتماعي، شددت الوزيرة على أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول عادلة للعمال، مع مراعاة التوازن بين مصالح الدولة والشغيلة، كما لفتت الانتباه إلى تطلعات سكان مدينة المحمدية، الذين يعبرون عن رغبتهم في تحويل مدينتهم إلى “مدينة الورود”، في ظل المخاوف البيئية والصحية التي قد تنجم عن استمرار أنشطة التكرير.
وفيما يتعلق بمستقبل “لاسامير”، أوضحت الوزيرة أن أي استثمار في استغلال الأصول القائمة يجب أن يكون متوافقا مع الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، ويخضع لدراسة المخاطر البيئية، مما يعكس توجه الدولة نحو الطاقات النظيفة والاستدامة.
وردا على مزاعم استفادة رئيس الحكومة عزيز أخنوش من توقف “لاسامير”، قالت الوزيرة إن هذا النقاش أصبح متجاوزا، مشيرة إلى أن قطاع المحروقات شهد رقمنة كاملة للإجراءات، مما يمنع أي تدخل بشري في تحديد الأسعار والهوامش الربحية، مؤكدة أن مجلس المنافسة سيعمل على تحديد هذه الهوامش لكل الفاعلين في القطاع، بهدف تعزيز الشفافية والمنافسة.
وفي سياق متصل، اعتبرت الوزيرة أن الثقة في القطاع قد تعززت، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في سوق المحروقات، مما يساهم في تنويع الفاعلين وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين.
أما بخصوص سياسات التخزين، فقد أوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل وفق استراتيجيات متكاملة للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن تعديل القوانين أمر ضروري، فلا يمكن، على حد تعبيرها، إلزام الفاعلين بالخروج من استخدام الفيول الملوث، وفي الوقت ذاته فرض تخزين 60 يوما منه، مشيرة إلى أن هذا الإلزام مفهوم بالنسبة لغاز البوتان، إلا أن مسألة تمويل المخزون الاستراتيجي تظل نقطة نقاش قائمة.
وأكدت أن الحكومة تعمل حاليًا على زيادة الاستثمارات في المخزون الاحتياطي، بالتعاون مع صندوق المصادقة، لإعادة تعريف المخزون الاستراتيجي والاحتياطي، كما أعلنت أن صيغة جديدة لهذا القانون قيد الإعداد، ومن المنتظر عرضها للمصادقة خلال عام 2025، في إطار جهود المغرب لضمان أمنه الطاقي والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة الملوثة.
جدير بالذكر أن النزاع القائم بين الدولة المغربية والمجموعة السويدية “كورال” شهد تطورا جديدا بعد أن وافق المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات (CIRDI) على طلب المغرب وقرر تعليق الحكم الصادر في يوليو 2024 بشكل مؤقت والقاضي بتغريم المغرب مبلغ 150 مليون دولار لصالح المجموعة السويدية.
وكانت لدى كورال والمملكة المغربية مهلة 45 يوما لتقديم طلبات للحصول على قرار إضافي أو تصحيح للحكم، استغل الطرفان هذه المهلة بالفعل، حيث تقدم كل منهما بطعن في تصحيح الحكم إلى الهيئة التحكيمية التابعة للبنك الدولي.
وقبل أيام من الشهر الجاري، أعلن المركز الدولي أن “الأمين العام للمركز سجل طلبا لإلغاء جزئي للحكم المقدم من المملكة المغربية وأبلغ الأطراف بتعليق مؤقت لتنفيذ الحكم”، دون تقديم أي تفاصيل تذكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز.
هذا، وأصدر المركز الدولي في 15 يوليو 2024، حكما يقضي بتغريم المغرب مبلغ 150 مليون دولار لصالح مجموعة كورال بتروليوم السويدية، المساهم الأكبر في شركة “سامير” المغربية. هذا الحكم جاء على خلفية اتهام كورال للمغرب بانتهاك الحماية الممنوحة لها بموجب المعاهدة الثنائية للاستثمار الموقعة بين السويد والمغرب في عام 1990.
