المجلس الاقتصادي يحذر من انعكاسات تراجع الاستثمار الأجنبي على سوق الشغل

نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2024 إلى ضعف مستوى إعادة استثمار الأرباح المتأتية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، وما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على سوق الشغل.

وأوضح المجلس في تقريره السنوي أن نسبة الأرباح المعاد استثمارها خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2023 لم تتجاوز 11% من إجمالي صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، رغم استقرارها النسبي خلال السنوات الخمس الأخيرة، مبرزا أن هذه النسبة تبقى أقل بكثير من المعدلات المسجلة في بلدان ذات دخل متوسط، والتي تتراوح عادة بين 25% و30%.

وعزا المجلس هذا الوضع إلى عدة عوامل بنيوية وظرفية، منها محدودية حجم السوق المحلي، ضعف التحفيزات الضريبية، هشاشة مناخ الأعمال، إضافة إلى ممارسات الفساد التي تشكل خطراً على المستثمرين الأجانب وتحد من توجههم نحو إعادة استثمار أرباحهم بالمغرب.

كما أشار إلى أن محدودية الأرباح المعاد استثمارها انعكست سلباً على إنتاجية القطاع الصناعي وقدرته على خلق فرص عمل جديدة، حيث لم يتجاوز عدد المناصب المحدثة في هذا القطاع ما بين 2021 و2024 حوالي 15.500 منصب.

وبيّنت بيانات البنك الدولي للفترة 2019-2023 وجود فوارق بين المقاولات ذات المساهمة الأجنبية المستقرة في المغرب ونظيراتها المملوكة بالكامل لرؤوس أموال مغربية، إذ سجلت هذه الأخيرة ركوداً خاصة في مجال الابتكار، مع تراجع قدرتها على إدخال منتجات جديدة بنسبة 1.4%.

وفي ختام تقريره، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقترحات لتشجيع إعادة استثمار الأرباح، من بينها تحسين مردودية المشاريع، مراجعة نظام التحفيزات الجبائية، واعتماد تخفيضات أو خصومات ضريبية جزئية على الاستثمارات المنجزة داخل المغرب.