في محاولة منه لإخماد حرائق الخلاف المشتعلة داخل تنظيمات حزب الاستقلال بإقليم الحسيمة، أكد نزار بركة أن ما يربط الحزب بساكنة إقليم الحسيمة والريف بشكل عام هو الوطنية الحقة، مستحضرا في هذا السياق أن الانطلاقة الحقيقية لمحاربة الاستعمار بدأت من هذه المنطقة مع عبد الكريم الخطابي.
ويعيش حزب الاستقلال بإقليم الحسيمة على صفيح ساخن بسبب خلافات حادة بين أعضاء الحزب، وهي الخلافات التي أذكاها رفض الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة استقبال أكثر من 30 من أعضاء حزبه بمنطق الريف ضمنهم رؤساء جماعات ومنتخبين وأعضاء بالمجلس الوطني لحزب “الميزان”.
ومن أجل رأب الصدع بين استقلاليي الريف، ترأس نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، مساء الأحد 23 فبراير 2025، لقاء تواصليا، بمشاركة كل من أحمد مضيان، المفتش الإقليمي للحزب، و نور الدين مضيان، النائب البرلماني للحزب عن دائرة الحسيمة، ورشيد المنصوري، الكاتب الإقليمي للحزب، بمشاركة عدد من برلمانيي الحزب بالجهة، ورؤساء الجماعات الترابية ومنتخبات ومنتخبي الحزب.
وقال بركة إن “الحركة الوطنية في سعيها لتحقيق الاستقلال لبلادنا، انطلقت من منطقة الريف، وذلك في إطار الدور الذي لعبه حزب الاستقلال وراء الملك محمد الخامس ثم استرجعنا الصحراء المغربية بفضل جلالة الملك الحسن الثاني واليوم نثبت مغربية الصحراء بفضل الملك محمد السادس”.
وشدد أمين عام حزب “الميزان” على ضرورة الاشتغال داخل الحزب يدا بيد استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي سيكون لها طابع خاص، والعمل بمنطق الفريق لجعل الحزب حاضرا بقوة في المشهد السياسي الوطني.
وأصغى مقترحات رؤساء الجماعات الترابية ومنتخبات ومنتخبي الحزب عن إقليم الحسيمة حول مجموعة من انشغالات وهموم الساكنة المرتبطة أساسا بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشاد بمداخلات الحضور التي أبانت عن وطنيتهم الحقيقية وغيرتهم عن المنطقة ودفاعهم عنها من أجل النهوض بها وتنميتها، مستحضرين العناية الملكية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لمنطقة الحسيمة، والتي تحققت معها عدة إنجازات كمشروع منارة المتوسط.
واستغل بركة هذا اللقاء الحزبي لتوزيع وعود انتخابية واستثمارية بمنطقة الريف ، وسجل أنه رغم ما تحقق لحد الآن من إنجازات، إلا أنه لازلت بعض التحديات التي تواجه المنطقة، وبالتالي فدورنا هو العمل الجاد، من داخل الحكومة ومجلس الجهة والمجالس الإقليمية والجماعات، من أجل تحقيق مطالب الساكنة والاستجابة لتطلعاتهم.
واعتبر أن وجود تنمية حقيقية يقتضي وجود محركات للنمو، أي أنه من الضروري وجود قطب تنموي يساعد على تحقيق التنمية، مشيرا إلى إنه نظرا للموقع الجغرافي للحسيمة، قمنا بداية بربطها بمجموعة من المناطق، كالطريق السيار بين تازة والحسيمة كي يتم ربطها بجهة فاس مكناس، كما يتم الاشتغال اليوم على الربط بين الحسيمة والناظور من أجل الوصول إلى ميناء غرب المتوسط.
وقال إن هذا الميناء، الذي سيكون جاهزا في شهر ماي من هذه السنة، سترافقه تغييرات مهمة بالنسبة لمنطقة الحسيمة كما حدث بعد بناء ميناء طنجة؛ حيث ساهم في تطوير صناعة السيارات والطيران والصناعات الغذائية، فضلا عن خلق العديد من فرص الشغل بالعديد من المناطق والمدن التي كان للميناء أثر إيجابي عليها باعتباره قطبا تنمويا، وهو ما سيحدث أيضا مع ميناء الناظور الذي سيكون قطبا تنمويا بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وقصد تشجيع الاستثمارات بالمنطقة، أعلن بركة أنه سيتم تقديم دعم ترابي بنسبة 15 في المئة للمستثمرين في الحسيمة، علما أنها أكبر نسبة دعم يتم تقديمها، وقد خصصت للمنطقة كامتياز من أجل جذب الاستثمارات وخلق فرص شغل للساكنة، إضافة إلى ذلك.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه سيتم تخصيص دعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار البرنامج الخاص للتشغيل الذي تعده الحكومة، والذي يسعى أيضا إلى تحفيز استثمارات الجالية المغربية بالمنطقة.
كما لفت بركة إلى مجموعة من الإصلاحات الجبائية التي تأتي في إطار مجهودات الحكومة لتشجيع تطور المقاولات المتوسطة، وخلق المزيد من فرص شغل، مبرزا أنه يتم الاشتغال على برنامج خاص بشأن التشغيل داخل العالم القروي، من أجل تمكين الشباب من تحسين ظروف عيشهم.
وذكر بالعديد من المشاريع الطرقية الهامة المبرمجة بالمنطقة خلال هذه السنة أو التي ستتم برمجتها، خاصة في المناطق القروية، مؤكدا أن الأولوية ستعطى للطرق المؤدية للمدارس والأسواق والمستشفيات وكذا الطرق السياحية، هذا فضلا عن عدة مشاريع مبرمجة خلال هذه السنة لصيانة وتوسيع وتقوية مجموعة من الطرق بالمنطقة، إلى جانب العديد من المنشآت الفنية.
وفيما يخص مشاريع المائية، أكد بركة أنه من أوائل محطات تحلية مياه البحر التي تم إنشاؤها كانت بمنطقة الحسيمة بسعة إنتاج 6 ملايين متر مكعب، مضيفا أن وزارة التجهيز والماء قامت إلى جانب ذلك، بإنشاء محطة متنقلة لتحلية المياه بكاسيتا، ومحطتين بأجدير من أجل تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لساكنة المنطقة.
وكشف أنه سيتم الانتهاء في الأيام القليلة المقبلة من أشغال سد غيس، الذي تبلغ سعته 93 مليون متر مكعب، فيما كلف إنجازه مليار و300 مليون درهم. مؤكدا أنه سيكون لهذا السد وقع إيجابي على الساكنة من حيث التزويد بالماء الصالح للشرب وأيضا مياه السقي.
