قدّمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا أمام أنظار الملك محمد السادس، خلال المجلس الوزاري المنعقد مساء الأحد 19أكتوبر 2025، خصّص لعرض الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 49 من الدستور.
في إطار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، يركّز مشروع قانون المالية لسنة 2026، وفق المسؤولة الحكومية، على مواصلة تفعيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، من خلال مواصلة تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة.
وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، حسب ما ورد في بلاغ للديوان الملكي، عن رفع القيمة الشهرية لإعانات الأطفال، لتتراوح بين 50 و100 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل داخل كل أسرة مستفيدة.
كما سيتم تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بهدف دعم الفئات الأكثر هشاشة، وضمان تكافؤ الفرص للأطفال في وضعيات صعبة.
إضافة إلى ذلك، يتضمّن مشروع قانون المالية توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، فضلا عن مواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، بما يعزّز الاستقرار الاجتماعي للأسر المغربية.
وفي سياق دعم التنمية المجالية، سيتم إطلاق جيل جديد من البرامج المندمجة، يرتكز على الخصوصيات المحلية، والجهوية المتقدمة، ومبدأ التضامن بين المجالات الترابية. وستُعدّ هذه البرامج بالتشاور مع مختلف الفاعلين الترابيين، مع إيلاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، ودعم التعليم، والصحة، والتأهيل المجالي.
وسيتم تخصيص عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة الجبال، الواحات، والمناطق الساحلية، إلى جانب توسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.
كما ستُكثّف الجهود لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، وتقليص آثار الجفاف على التشغيل بالعالم القروي، مع مواصلة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني.
ويتوخى مشروع مالية 2026، حسب وزيرة الاقتصاد والمالية، مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، من خلال تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يهدف إلى تطوير حكامة السياسات العمومية، وتعزيز المساءلة، وتحقيق الالتقائية المجالية في تدبير البرامج والمشاريع.ويستمر المشروع في الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى، مع مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة.
وأوضحت الوزيرة أن إعداد المشروع تمّ في ضوء التوجيهات الملكية السامية، الواردة في خطابي العرش وافتتاح السنة التشريعية، وفي سياق دولي يتسم بعدم اليقين، أثر على آفاق النمو الاقتصادي العالمي. وعلى الصعيد الوطني، يُتوقّع أن يُسجّل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.8% برسم سنة 2025، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي، لاسيّما في الأنشطة غير الفلاحية.
وقد ساهمت هذه الدينامية الاقتصادية، وفق العرض الذي قدمته وزيرة المالية أمام أنظار المجلس الوزاري، في التحكم في نسبة التضخم عند حدود 1.1% إلى غاية نهاية غشت 2025، إضافة إلى مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج الداخلي الخام.
اترك تعليقاً