قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في ملف النصب العقاري المعروف إعلامياً بـ”باب دارنا” إلى غاية يوم الأربعاء 5 من شهر مارس المقبل، بسبب تسجيل نيابة أحد المحامين عن المتهم الرئيسي.
وكانت جلسة محاكمة المتهمين قد تم تأجيلها سابقاً إلى 26 فبراير الجاري، بعدما تبين أن هيئة الحكم وقعت في حالة تنافٍ، الأمر الذي دفع المحكمة إلى إرجاء الجلسة من أجل تعيين هيئة جديدة وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة لعمل المحاكم.
وكانت الهيئة التي تنظر في ملف أكبر عملية نصب عقاري خلال مرحلة الاستئناف تضم أحد القضاة الذين كانوا ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم الابتدائي في شقه المدني.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قد قضت بإدانة “محمد. و”، المدير العام للشركة المذكورة، بالسجن النافذ لمدة 15 سنة.
وأدانت الهيئة القضائية ذاتها الموثق المتابع في الملف أيضاً بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، رغم أنه كان قد أكد عدم قيامه بالتزوير واستغرب أسباب متابعته في الملف.
وبلغ مجموع الأحكام الموزعة على المتهمين في هذه القضية، التي راح ضحيتها 1400 مواطن ممن كانوا يحلمون باقتناء عقارات، ما يناهز 51 سنة.
وتتراوح قيمة الأموال التي تسلمها مسؤولو مجموعة “باب دارنا” القابضة من الضحايا، خلال السنوات الماضية، حوالي 40 مليار سنتيم.
