تاشفين: مخطط المغرب الأخضر دمر الفلاحة المعيشية والحكومة تستفز المغاربة

أكد الحقوقي والباحث في سوسيولوجيا الهوية والناطق الرسمي لأكاديمية التفكير الاستراتيجي، سعيد العنزي تاشفين، أن مخطط المغرب الأخضر الذي أطلق سنة 2008 ، دمر الفلاحة المعيشية وتسبب في نتائج وخيمة على واحات درعة تافيلالت معتبرا أن الحكومة الحالية “تستفز المغاربة”.

وخلال حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق” يبث مساء اليوم الجمعة على منصات “العمق المغربي”، تساءل تاشفين “هل من المقبول إذا أردنا تحليل المؤشرات الماكرو-اقتصادية أن نستمر بالحديث عن “المخطط الأخضر”، الذي انطلق منذ عام 2008 بميزانيات ضخمة من المال العام للدولة، بينما المغرب لا يزال يستورد اللحوم، الأعلاف، الألبان، وكل المواد الفلاحية الأساسية، بما فيها الشاي، السكر، الزيوت، والحبوب”.

وأضاف مستطردا: “في المقابل، نصدر “الأفوكادو”، الذي يستهلك الكيلوغرام الواحد منه 1000 لتر من الماء، وكذلك الطماطم، التي تُصدر لدول أخرى، على الرغم من استنزافها لمواردنا المائية، مضيفا أن “المغرب، وهو دولة إفريقية تعاني من ندرة المياه، يطعم الأوروبيين والأفارقة بـ”الأفوكادو” والطماطم التي تستهلك كميات كبيرة من المياه”.

وبخصوص أزمة الماء، قال تاشفين: “الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل حول الماء وأشار في خطاب رسمي إلى أن سياسته العامة حول الماء لا نلمسه في السياسات العمومية للحكومة. ولا شك أن أزمة العالم بحلول عام 2040 ستكون مرتبطة بالماء، إذ ستكون الحروب والصراعات والصدامات في مختلف مناطق العالم حول الماء”.

وفي هذا الصدد، وجه تاشفين انتقادات حادة للحكومة بالقول: “أعتبر خطاب الحكومة بهذا الشأن خطابا أغلبيا بئيسا، فعلى الحكومة أن تعمل على توفير الغذاء للمغاربة دون اللجوء للاستيراد، فلا يعقل في زمن تعتبر فيه السيادة الغذائية جزء من الأمن القومي للدول، وكيف ترفع الحكومة شعار المغرب الأخضر والمغاربة اليوم يشترون زيت المائدة بـ100 درهم وكيلو اللحم بـ100 درهم أيضاً، بينما تستورد الدولة كميات هائلة من المواد الأساسية، وفي ظل هذا الواقع، كيف يمكن الحديث عن نجاح “المخطط الأخضر”؟.

وردا عن تأثير هذا المخطط على جهة درعة تافيلالت، قال الحقوقي ذاته: “بالاستناد إلى الأرقام الوطنية والمؤشرات الجهوية، هناك تقرير رسمي أعده الرئيس السابق للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، حول “المخطط الأخضر”، وأدعو المغاربة لقراءة هذا التقرير الذي يُظهر النتائج الحقيقية للمخطط، فهناك دول لا تملك ربع ما يملكه المغرب من سهول ومياه وأمطار وشواطئ وتربه وشمس ويعيشون فلاحيا في مستوى أكبر وأفضل من المغرب”.

وأضاف: “لم هناك مخطط أخضر وكنا نقتني الزيت بـ15 و20 درهما، ودفاع الحكومة عن هذا المخطط وأنه أنقذ المغرب خلال جائجة كورونا مجرد خطاب سياسوي مردود عنه. فهل عاشت دول مثل نيجيريا ذات200 مليون نسمة ومصر ذات 120 مليون نسمة، أو حتى الجزائر المجاعة خلال الجائحة؟ أم أن جائحة كورونا كانت أزمة حصرية على المغرب؟.

وزاد قائلا: “عندما نتحدث عن الفلاحة، لا يمكن قبول استمرار المغرب في استيراد الأعلاف والمواد الأساسية، فالواقع يقول إن المغرب يستورد 90% من الشاي، السكر، الزيوت، الحبوب، وحتى اللحوم، في المقابل، يرفع “المخطط الأخضر” شعارات براقة لكنه يدمر الفلاحة التقليدية التي صمدت في وجه الاستعمار وحققت استقلال البلاد.

وسجل الناطق الرسمي باسم أكادمية درعة تافيلالت، إلى أن المخطط يقوض الاقتصاد التضامني لصالح “أوليغارشية فلاحية”، تُمنح لها الأراضي بموجب قوانين مثل 62..17 و63..17، وتُعفى من الضرائب لتصدر منتجات مثل الأفوكادو، الطماطم، الموز، والنباتات العطرية إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وروسيا. وفي المقابل، نستورد نحن المواد الأساسية اللازمة لضمان أمننا الغذائي”.

وتابع: “المغرب لا يستطيع الصمود لشهر واحد إذا توقف استيراد هذه المواد فهذا الوضع لا يقبله أي منطق، والتنمية مسؤولية الدولة ومحو التباينات المجالية مسؤوليتها كذلك، كما أن قوة الدولة المركزية تعتمد على قدرتها في إيصال التنمية إلى الأطراف والهوامش والأقاصي”.