اعتبرت ألبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي “بمثابة أساس جاد وموثوق لحل هذا النزاع الإقليمي” حول الصحراء المغربية.
وتم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الموقع، اليوم السبت بالرباط، من طرف وزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية ألبانيا، إيغلي حسني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وجاء في الإعلان المشترك أن ألبانيا تقر بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وكذا بالجهود الجادة والموثوقة المبذولة من قبل المملكة في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل مقبول من الأطراف.
وأورد الإعلان المشترك أن الوزيرين جددا التأكيد أيضا على دعمهما للمسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة ولجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، قصد التوصل إلى حل سلمي ومقبول من الأطراف للنزاع، طبقا لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، وخصوصا القرار 2756 (2024).
ويأتي موقف ألبانيا الداعم ليعزز الزخم الذي أضفته دينامية الدعم الدولي لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بإسناد من العديد من الدول، بقيادة الملك محمد السادس.
وأكدت المملكة المغربية وجمهورية ألبانيا، اليوم السبت بالرباط، التزامهما بتعزيز تميز علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات.
وأوضح البلاغ المشترك، أن الطرفين أكدا على تميز العلاقات بين البلدين، وجددا التأكيد على التزامهما بمواصلة تعزيزها، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.
كما التزم الوزيران بتعميق العلاقات من خلال إطلاق مبادرات تهدف على وجه الخصوص إلى التقريب بين أوساط المقاولات في البلدين.
ومن أجل النهوض بالسياحة والمبادلات بين الشعبين، وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، قرر المغرب أيضا إلغاء إجراءات منح التأشيرة للمواطنين الألبان الذين يسافرون بهدف إقامات قصيرة.
كما تعهد الوزيران بمواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين في إطار المنظمات والهيئات الدولية.
وشكلت زيارة المسؤول الألباني مناسبة للتوقيع على اتفاقية بين المعهد المغربي للأبحاث والدراسات الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية الألبانية، بما يمكن من القيام بتبادلات بين الدبلوماسيين.
