كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، عمر احجيرة، تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه المغرب ومصر لتجاوز الخلاف التجاري بين البلدين، مؤكدا أنه تم الاتفاق على أن “أي إجراء جديد يجب أن يتم بالتشاور والتوافق بين الجانبين”.
وشهدت العلاقات التجارية بين المغرب ومصر توترا متزايدا بعدما فرضت مصر قيودا على واردات السيارات المغربية ومكوناتها، ما أثار استياء الحكومة المغربية، والتي ردت بفرض رسم نهائي مضاد للإغراق بنسبة 29.93% على واردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري لمدة خمس سنوات.
في هذا الإطار، ثمّن احجيرة، في تصريح لجريدة “العمق”، زيارة وزير التجارة الخارجية والاستثمار المصري إلى المغرب لتقييم أربع اتفاقيات للتبادل الحر، وهي: الاتفاقية الثنائية، والاتفاقية العربية المتوسطية، والاتفاقية الكبرى للبلدان العربية، إضافة إلى اتفاقية البلدان الإفريقية.
وأوضح المسؤول الحكومي المغربي، أن هذا اللقاء شكّل فرصة لتقييم أرقام المبادلات التجارية بين البلدين، خاصة الصادرات المغربية والمصرية، واستعراض المعيقات التي تواجه الصادرات المغربية نحو السوق المصرية، مشيرا إلى أن الأرقام تعكس وجود خلل في الميزان التجاري.
وأضاف: “لمسنا من الجانب المصري إرادة قوية لتجاوز هذه التحديات، خصوصا فيما يتعلق بالصادرات المغربية، وعلى رأسها قطاع السيارات. كما اتفقنا على ضرورة تنويع الصادرات المغربية نحو السوق المصرية، خاصة في ظل النهضة الصناعية التي يشهدها المغرب في مجالات متعددة بخلاف صناعة السيارات”.
وفيما يخص العقبات التي تعترض انسيابية الصادرات المغربية، أوضح احجيرة أنه تم الاتفاق على تسريع مرور السلع المغربية نحو السوق المصرية دون تأخير، مع وضع آلية للتواصل المباشر بين الوزيرين والإدارتين المغربية والمصرية لحل أي مشاكل أو عراقيل قد تعترض عمليات التصدير.
كما تم الاتفاق أيضا حسب كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، على تجنب تكرار الإشكال الأخير المتعلق بتطبيق شهادة المنشأ من الجانب المصري دون الرجوع إلى السلطات المغربية”، مؤكداً أن “أي إجراء جديد يجب أن يتم بالتشاور والتوافق بين البلدين”.
وفي هذا السياق، كشف احجيرة في حديثه مع “العمق” أنه سيقود وفدا من المصدرين المغاربة في زيارة إلى مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لعقد لقاءات مع نظرائهم المصريين والتوقيع على اتفاقيات شراكة جديدة لتعزيز فرص التصدير إلى السوق المصرية.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن لجنة خاصة ستتولى التقييم المرحلي لما تم الاتفاق عليه لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، مضيفا: “لمسنا نية واضحة وقوية من الأشقاء المصريين لمعالجة الخلل في الميزان التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين”.
