مورو يطالب بإيقاع أسرع وقرارات جريئة لتنفيذ مشاريع جهة الشمال

قال عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في كلمته الافتتاحية اليوم الإثنين، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، إن المرحلة الراهنة بما تحمله من تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية، تفرض على المجلس تسريع وتيرة الإنجاز وإخراج المشاريع إلى حيز التنفيذ بسرعة وفعالية، حتى يشعر المواطن بثمار التنمية في حياته اليومية.

وأوضح مورو أن مجلس الجهة، ومنذ بداية هذه الولاية، دأب على الاشتغال بروح من الجدية والصرامة والالتزام، مسترشدا بالرؤية الملكية السامية، وفي تنسيق مثمر وفعال مع والي الجهة وعمال الأقاليم، ومستندا إلى قيم الحكامة الجيدة في البرمجة والتمويل والتنفيذ.

وأكد رئيس مجلس جهة الشمال أن تحقيق التنمية الجهوية يتوقف على تنفيذ أوراش ملموسة، من قبيل تهيئة الطرق، وإحداث مراكز للتكوين، وتوفير التجهيزات الأساسية، وإنجاز مشاريع مائية وطاقية، وإنشاء منصات لوجستيكية ومراكز استشفائية، إلى جانب دعم المقاولات والتعاونيات، والمساهمة في توفير فرص الشغل، لأن المواطن – يضيف مورو – ينتظر الأثر المباشر ويطالب بسرعة ونجاعة في الاستجابة لاحتياجاته.

وأضاف مورو أن النصف الثاني من الولاية الانتدابية يفرض علينا مضاعفة الجهود والارتقاء بالأداء، مع الحفاظ على روح الجدية والانضباط التي ميزت عمل المجلس، لكن بإيقاع أسرع وقرارات أكثر جرأة، ومتابعة أدق لتنفيذ المشاريع، حتى نتغلب على الإكراهات التي تواجه المجال الترابي، ونكسب التحديات التي تفرضها حاجيات المواطنات والمواطنين.

وشدد رئيس مجلس الجهة على ضرورة الاستجابة للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتحقيق تنمية مندمجة وشاملة تمكن من القضاء على الفوارق المجالية والاجتماعية، وضمان عدالة تنموية بنفس الوتيرة والسرعة في مختلف عمالات وأقاليم الجهة.

وشملت نقاط جدول أعمال دورة أكتوبر لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة المصادقة على ميزانية سنة 2026، ومشاريع الماء والكهرباء، ومركز التكوين المهني بباب برد، والمنصة اللوجستيكية بالحسيمة، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية والطرق، والاتفاقيات الدولية والاقتصاد الأخضر، فضلا عن دعم المقاولات والتعاونيات عبر صندوق NORDEV، وبرامج الدعم الاجتماعي والثقافي.