لم تكن الطفلة يسرى تعلم أن عودتها من دروس الدعم بحي “دوار جابر” ببركان صحبة والديها، ستتحول إلى مشهد مأساوي يهز الرأي العام، ويكشف اختلالات البنيات التحتية بجماعة بركان.
في لحظة خاطفة، وقبل ساعة واحدة من موعد الإفطار، كانت الطفلة يسرى ذات التسع سنوات، تسير بجوار والدها تحت زخات المطر، وجدت نفسها محاصرة بسيول منهمرة من كل جانب، قبل أن تجرفها المياه العاتية نحو بالوعة مفتوحة، لتختفي عن الأنظار وسط الفيضانات المتدفقة.
ورغم تمكن شباب الحي من إنقاذ والدها المسن، إلا أن الطفلة سقطت في عمق البالوعة، تاركة عائلتها وجيرانها في سباق محموم مع الزمن، على أمل العثور عليها حيّة.
لكن سرعان ما تلاشى الأمل، حين عُثر على جثتها بعد ساعات، على بعد أربعة كيلومترات، بوادي شراعة، حيث جرفتها السيول بعيدًا عن أحضان أسرتها وطفولتها المزهرة، لتهز الرأي العام المحلي والوطني الذي تساءل عن المسؤولية التقصيرية لجماعة بركان.
المسؤولية القانونية
وفقًا لمعاينة ميدانية لجريدة “العمق”، وقع حادث سقوط الطفلة يسرى في بالوعة للصرف الصحي داخل حي سكني بمدينة بركان، وهو موقع يخضع لأشغال إصلاحية تنفذها إحدى الشركات المفوض لها تدبير البنية التحتية من طرف الجماعة الحضرية.
وقد سُجل غياب علامات التشوير والتنبيه، مما أثار تساؤلات حول معايير السلامة المتبعة ومدى التزام الجهات المسؤولة بتأمين مواقع الأشغال لحماية المواطنين، خاصة الأطفال الذين قد يكونون عرضة لمثل هذه المخاطر.
ويرى أهل القانون، أن المسؤولية التقصيرية تندرج وفقا لما جاء في الفصل 422 من القانون المغربي، الذي يُحمّل الجهات المعنية المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الإهمال أو التقصير في الصيانة.
في هذه الحالة، يُمكن تحميل الجماعة الترابية أو المقاولة المكلفة بالأشغال المسؤولية المدنية، نظرًا لتركها البالوعة مفتوحة دون وضع تدابير السلامة اللازمة.
وفي هذا الصدد، يقول المحامي مراد زيبوح، أن المسؤولية التقصيرية لجماعة بركان أو الشركة المناولة، تكمن “في حفظ سلامة وصحة المواطنين، وأن غياب غطاء للبالوعة يحدد المسؤولية التقصيرية تجاه سلامة المواطنين”.
واستشهدف المتحدث في الوقت ذاته، بوقائع سابقة قاضى فيها متضررون الجماعات المحلية، وقضت المحاكم حينها بتعويضهم وتحميل الجهات المعنية المسؤولية التقصيرية.
