اعتبر محمد المسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أن مجلس المنافسة أصغر من مواجهة أزمة الغلاء بالنظر إلى الصلاحيات التي يمتلكها، مؤكدا أن تقليص الوسطاء يخفض الأسعار.
وقال المسكاوي خلال حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق”: “مجلس المنافسة، من وجهة نظري، هو أصغر من أن يواجه هذه المشاكل. هو ليس صغيرًا من الناحية الكمية، ولكن من حيث الدور المنوط به. عندما حددتَ الأدوار التي يجب أن تقوم بها الحكومة ومجلس المنافسة، فهذا الأخير ليس لديه القدرة الكافية على مواجهة قضايا الأسعار والاحتكار وحده.
وزاد مستطردا: في المقابل من يمتلك الجهاز القوي الذي يمكن أن يكون رادعًا هو الحكومة، لأنها تمتلك الجهاز التنفيذي بالإضافة إلى السلطة القضائية، خصوصًا في القضايا الجنائية. لكن لا نريد أن نظلم مجلس المنافسة، وإذا أردنا تطويره ليقوم بدوره بشكل فعال، يجب أن نغير قانون عمله ونحتاج إلى وضع إطار قانوني جديد يأخذ بعين الاعتبار تجارب الدول الأخرى التي نجحت في هذا المجال”.
وتابع: “يجب أن نمنح مجلس المنافسة صلاحيات مماثلة لتلك التي يمتلكها بنك المغرب، فبنك المغرب في المجال المالي يُعتبر دركي القطاع المالي، وإذا أصدر أمرًا ضد البنوك في حال حدوث مخالفة، لا يُعاد النظر فيه إلا إذا تغير القرار. لذلك، يجب أن نمنح نفس الصلاحيات لمجلس المنافسة ليصبح “دركيًا” للمنافسة والتجارة والتنافسية داخل المغرب. وإذا تركناه في حالته الحالية، سيظل يعالج الملفات، وفي النهاية، يفرض غرامات قد لا تؤثر كثيرًا.
وتفاعلا مع مبادرة الشباب عبد الإله المراكشي الملقب بـ”مول الحوت”: “هذا الشاب الذي قام بهذه قدم إشارة مهمة، وهي أنه إذا قلصنا شبكة الوسطاء فإن الأسعار ستنخفض، والخلاصة التي توصلت إليها هي أن هذا الشخص قام بتجربته كموزع مباشر في بعض الأحيان، حيث يذهب مباشرة إلى الميناء، وبالتالي يقلص عملية الوسطاء التي ترفع الأسعار، وهنا تكمن أهمية دور الدولة وأجهزتها، خصوصا وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة.
وتابع: “في حال تم تقليص دور الوسطاء يمكن أن ينخفض السعر بالفعل. وغياب خطة استراتيجية لتنظيم صيد الأسماك وتوزيعها بشكل عادل هو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويجب على الدولة أن تدعم الصيادين وتوفر لهم الأدوات اللازمة للصيد، بدلاً من السماح للوسطاء الذين لا يستفيد منهم إلا قلة، والفساد في هذا المجال أمر واضح، ويجب على الدولة أن تواجهه بجدية وهناك لوبيات تحكم السوق، وتستفيد من الريع، مما يؤدي إلى عرقلة أي إصلاح حقيقي.
وزاد مؤكدا: “المشكلة تتعلق بأسواق الجملة وغياب الإصلاحات الحقيقية فيها والفلاحون في المغرب يعانون من هذه الشبكات الفاسدة، التي تتحكم في الأسعار وتمنع المنافسة الحقيقية، لذلك، لا بد من إصلاحات قانونية في الأسواق الجملة وتحقيق الشفافية بين الفلاحين والمستهلكين، ويجب أن نعي أن هذه الشبكات الفاسدة تهدد السلم الاجتماعي في المغرب، ويتعين على الدولة أن تتحرك لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واعتبر المسكاوي أن “السبب الرئيسي الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في المغرب الآن هو مشكلة رفع الدعم عن المحروقات دون سياسات موازية تدعمه، خاصة فيما يتعلق بالتسقيف، مبرزا أن الشبكة المغربية لحماية المال العام كشفت عن مجموعة من الاختلالات في ملف “لاسامير” خاصة في ما يخص طريقة بيعها بـ300 مليون دولار في حين كانت التقديرات تشير إلى أنه كان يجب أن يُباع بـ3 مليارات دولار”.
وبخصوص التسقيف، قال المتحدث ذاته: “أعتبر التسقيف مجرد خدعة على المغاربة فأن تقوم الحكومة بالتسقيف مرتين في الشهر في إطار قانوني هو أمر غير مفيد، في الدول الديمقراطية التنافسية أمر مطلوب ولكن دون أن تتعارض مع القانون والقدرة الشرائية للمواطن. غير أننا في المغرب، نفضل التنافسية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بعد رفع الدعم ارتفعت الأسعار وظهرت طبقة جديدة من الوسطاء الذين يتربحون من هذا الوضع”.
