أدانت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته بالممارسات المنافية لحقوق الإنسان والديمقراطية بمدينة بوزنيقة، معتبرة أن ما يتعرض له ربيع الكرعي، الكاتب الجهوي للهيئة بجهة الدار البيضاء-سطات، من حملات تآمرية وشكايات كيدية يهدف إلى تكميم الأفواه وإسكات الأصوات المنتقدة للفساد.
وأعربت الهيئة، في بيان استنكاري، عن تضامنها المطلق مع الكرعي، منددةً بما اعتبرته “انتقاما سياسيا” نتيجة مواقفه المناهضة للفساد والداعمة لحقوق المواطنين، محملة بعض أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي ببوزنيقة مسؤولية استغلال أدوات قانونية للضغط على المعارضين وترهيبهم، بإيعاز من جهات سياسية وصفتها بـ”المفضوحة”.
ودعت الهيئة السلطات القضائية إلى فتح تحقيق نزيه ومستقل حول هذه الممارسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الحقوق الدستورية في حرية التعبير والترافع، مع معاقبة المتورطين في أي انتهاك لهذه الحقوق.
كما شددت على ضرورة تعبئة مختلف القوى الحقوقية والمدنية للتصدي لهذه التراجعات، مؤكدة أن حرية التعبير والحق في الترافع مكفولان دستوريا ووفق المواثيق الدولية، وأن المساس بهما يمثل انتهاكا خطيرا يستوجب المواجهة الحازمة.
وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان التزامها بالدفاع عن الحقوق والحريات، داعية جميع الجهات المعنية إلى احترام المبادئ الديمقراطية وتعزيزها، وحماية المكتسبات الحقوقية التي تحققت بفضل نضالات المجتمع المغربي.
