تأثير فصل الكنيسة عن الدولة على الديمقراطية في أوروبا

مقدمة

شكل دور الكنيسة عبر  العصور الوسطى ركيزة أساسية في حياة المجتمع الأوروبي من كافة الجوانب السياسية والاجتماعية والسياسية والثقافية؛ والذي كانت تسيطر فيه الكنيسة على جميع نواحي الحياة[1]. هذا التدخل في مناحي حياة المجتمع الأوروبي من قبل الكنيسة الكاثوليكية التي أصبحت تمثل سلطة بشكل مطلق، أثر على الديمقراطية وتطورها بشكل سلبي، وذلك من خلال فرض العديد من القيود على الحرية الفردية.

ومن هذا المنطلق، تشكلت العديد من التيارات الإصلاحية في المجتمع الأوروبي بهدف تقليص تدخل الكنيسة في الدولة وعلى الحرية العامة والفردية للمجتمعات الأوروبية. فالحريات والعلوم والحضارة القائمة اليوم هي من محصلات ونتائج هذا كفاح وجدل من قبل التيارات الإصلاحية تلم مع الدين والكنيسة ودروهما وموقعهما في الحياة والسياسة[2].

يشكل فصل الكنيسة عن الدولة منذ القدم أحد المفاهيم الأساسية التي ساهمت في تطور الديمقراطية في أوروبا. نشأت الديمقراطية في أوروبا عبر العديد من المراحل التدريجية تاريخياً كانت أولى ارهاصاتها فصل الكنيسة عن الدولة مما أدى إلى ترسيخ قاعدة أساسية للديمقراطية والحرية الفردية وتقليص سلطة الكنيسة المطلقة ومن ثم التحول نحو العلمانية.

علاوة على ما سبق، فقد ساعد فصل الكنيسة عن الدولة في المجتمع الأوروبي عبر العصور على حرية اختيار الفرد للدين دون تدخل الكنيسة في ذلك، وهو ما شكل أحد أركان الديمقراطية الأساسية في أوروبا.

يثير فصل الكنيسة عن الدولة في القرنين الماضيين الكثير من التساؤلات حول تأثير فصل الكنيسة عن الدولة على الديمقراطية في أوروبا، ذلك أن فصل الكنيسة عن الدولة أتاح للدولة الكثير من الصلاحيات التي أدت بشكل تدريجي في أوروبا على نشر الحرية الفردية وتحقيق المساواة ومن ثم التحول نحو العلمانية، والحد من النزاعات الدينية وهو ما أفضى إلى تحول أوروبا بشكل واضح نحو تغيير سياسي واضح وجلي ما بين فترى تحكم الكنيسة بالدولة، وبعد فصلها عنها إلى وقتنا الحاضر.

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على تأثير دور الكنيسة في الحد من الديقراطية في أوروبا، وعلى تأثير فصل الكنيسة عن الدولة على ا لديمقراطية في أوروبا في القرنين الماضيين. وأثناء القيام بذلك، تحاول الدراسة أيضاً تقييم فصل الكنيسة عن الدولة في أوروبا على الديمقراطية والمراحل التي مرت بها التغييرات الإصلاحية من اجل هذا الهدف، بالإضافة إلى تقديم لمحه تاريخية عن العلاقة ما بين الكنيسة والدولة في الغرب الأوروبي.

وأخيراً، تتضمن هذه الدراسة ما نفترض أنه يمثل مساهمة جديدة لأجل فهم أن فصل الكنيسة عن الدولة في أوروبا شكل ركيزة أساسية في نشر الديمقراطية ومن ثم التحول إلى العلمانية فيها؛ وذلك من خلال السؤال الرئيس التالي: كيف أثر فصل الكنيسة عن الدولة على الديمقراطية في أوروبا؟

أولاً: العلاقة التاريخية بين الكنيسة والدولة في أوروبا

حل الفراغ السياسي في الغرب الأوروبي في القرن الخامس الميلادي وذلك مع سقوط الإمبراطورية الرومانية على يد القبائل الجرمانية مع صمود الكنيسة الكاثوليكية في وجه هجمات تلك القبائل؛ وبسبب نقل عاصمة الإمبراطورية من روما إلى القسطنطينية برز أسقف روما كقوة سياسية ودينية مستقلة في الغرب الأوروبي من حيث احتل مكان الامبراطور في الغرب وورث سلطته كحاكم مطلق ومصدر للتشريع[3].

في بداية القرن التاسع الميلادي برزت البابوية كمملكة قوية ذات نفوذ وسلطان واسع في الغرب. الؤسسة البابوية توجت “شارلمان بن بيبين” ملك فرنسا وهو الذي منح جميع الأراضي التي انتزعها من اللمبارديين الى الكنيسة الكاثوليكية كهبة منه؛ وقام شارلمان بالتدخل في شؤون الكنيسة معيناً اساقفتها كما أراد وموجها سياستها وفقا لمصالحه[4].

قبل نهاية القرن التاسع الميلادي انهارت الإمبراطورية الرومانية بسبب الهجمات التي شنتها قبائل الفايكنغ؛ في عام 962 توج “أوتو الأول” امبراطورا على الغرب وتم إعادة تأسيس الإمبراطورية على يد الألمان، فسيطر “أوتو الأول” والذين أتو من بعده على الكرسي البابوي حتى اعتلاء البابا غريغوري السابع سدة البابوية في النصف الثاني من القرن الحادي عشر[5]

وفي هذا الإطار، فإن عصر القرون الوسطى في أوروبا إلى القرن الـ15 الميلادي كانت تسيطر فيه الكنيسة على جميع نواحي الحياة في أوروبا، وكانت الكنيسة لها الحق في تعيين ملوك أوروبا وإزاحتهم من عرشهم؛ ناهيك عن ان بعض الجامعات الأوروبية تابعة للكنيسة ومناهجها مصبوغة بالطابع الديني[6]

ولا مناص من القول، إن فساد الكنيسة في أوروبا شكل ظهور تيارات إصلاحية كحركة “الإصلاح البروتستانتي”؛ وهم الذين تم تسميتهم بالمصلحين الأوائل مثل يوحنا ويكليف (1330م-1384م) ويان هوس (1369م-1415م) ومارتن لوثر (1483م-1546م)، الذين لفتوا الانتباه إلى فساد الكنيسة وتجاوزاتها، ومع ذلك، وفي نفس الوقت الذي كانت فيه هذه الانتقادات ذات وجاهة، حافظت الكنيسة على رؤيتها في العمل. شكلت اعتراضات الإصلاح البروتستانتي في العصور الوسطى (1517م-1648م)، نقطة تحول في سيطرة الكنيسة في أوروبا، تجلى ذلك من خلال كسر سلطتها، ومحاولة لإصلاح التجاوزات والفساد الكنسي. كان مارتن لوثر كاهنًا وراهبًا ألمانيًا تعلم تعليمًا عاليًا، انتقل من القلق إلى الغضب على ما رآه من تجاوزات الكنيسة. اشتهرت أطروحات مارتن لوثر الـ 95 (1517م) بانتقاد بيع صكوك الغفران باعتبارها مخططًا لكسب المال ليس له سلطة كتابية ولا قيمة روحية، كما عارض تعاليم الكنيسة في عدد من الأمور الأخرى. تماشياً مع ما تم ذكره فقد كُسِرَ احتكار الكنيسة للمعتقدات والممارسات الدينية، وبدأ عصر جديد من الحرية الروحية[7].

في هذا الإطار، أسس لوثر الكنيسة اللوثرية التي لا تزال قائمة في ألمانيا واتبعت رؤيته للدين المسيحي الرافض إلى عدم وجود دور لرجال الدين في مراحل الغفران، وتمت تقليم أظافر الكنيسة الجديدة من كل عمل سياسي أو مالي، وبدأت حركة تحرر ديني في أوروبا تبعتها ظهور كنائس مختلفة مثل «الكالفينية» وغيرها. ومع الوقت اندلعت الحروب الدينية في أوروبا المعروفة بحرب الثلاثين عاماً ولم تنته إلا بإقرار معاهدة «وستفاليا» في عام 1648، التي أقرت مبدأ علمنة السياسة وإبعاد الكنيسة عنها فانطلق الفلسفة الأوروبية تأخذ طريقاً جديداً يهدف لتطوير الحياة، وفقاً للمعايير الجديدة والظروف السياسية المعاصرة، كما بدأت حركة الأدب الأوروبي تدخل في منحنيات جديدة[8].

ثانياً: مرحلة الإصلاح الديني والسلطة المطلقة

مثلت مرحلة الإصلاح الديني نقطة أساسية في فصل الكنيسة عن الدولة في أوروبا؛ من خلال طرح سؤال محوري في الوعي الديني الفردي والجمعي:( كيف السبيل للوقوف أمام يدي الله يوم الحساب، إن  كانت مقاضاة المرء تجري تبعاً لأفعاله؟)؛ كان وقع السؤال كبيراً على الجانبين الاجتماعي والسياسي تسرب بموجبه تشكك وانتقاد للجهاز الكنسي الموكل بشأن الخلاص. جاءت الإجابة من قبل مارتن لوثر: إنه يكفي بالكتاب المقدس وحده هاديا ودليلا وأنه بالايمان لا غير يحصل الخلاص، وبالتالي تغدو صكوك الغفران الرائجة في اقتصاد الغفران وسيلة باطلة وغير مجدية[9].

ونتيجة لذلك، فقد شكلت أجواء الإصلاح الديني الذي عرفته أوروبا مع حركة الراهب مارتن لوثر مرحلة مهمة لتأسيس فكرة الدولة ذات السلطة المطلقة المستمدة من العقد الاجتماعي، فقد مثل توماس هوبز (1588_1676) أبرز المؤسسين لتطور فكرة السلطة المطلقة من كونها مستمدة من الدين الى كونها مستمدة من الشعب عن طريق التعاقد[10].

العقد الاجتماعي بالنسبة لهوبز هو بمنزلة اتفاق اختياري بين جميع افراد المجتمع؛ يتنازل فيه كل فرد عن حريته ليمنحها لحاكم يضطلع بمهمة حمايته ومعاقبة كل معتدٍ عليه ويخضع الكل لسلطة هذا الحاكم ولقانونه الزاما، وبالتالي يعتبر بمثابة الحاكم المطلق. يسير باروخ سبينوزا في الاتجاه الذي ذهب اليه هوبز في التأسيس لفكرة السلطة المطلقة المستتمدة من عقد اجتماعي، إذ ركز على ضرورة وجود سلطة مجتمع تنظم الحياة العامة للأفراد على أساس عقد بينهم سماه الديمقراطية، يكون فيها الفرد مواطنا يخضع لما اقرته الجماعة المتعاقدة بصفته مواطنا من أجل المصلحة العامة للجماعة[11].

ولعله من المفيد أن نؤكد على أن، “جون لوك” فضل الحكم المدني، وذلك بالإنتقال من الوضع الطبيعي إلى وضع يسوده القانون والقضاء العادل، وسلطة تنفذ هذا القانون بهدف تأمين حياة الناس وحماية حرياتهم وممتلكاتهم، ولا يتسنى ذلك إلا عبر اتفاق طوعي بين كل أفراد المجتمع، وبالتالي فإن كل من يتولى السلطة التشريعية العليا في أية دولة ملزم بأن يحكم على أساس قوانين ثابته قائمة موضوعة ومعروفة لدى الشعب لا على أساس أحكام مرتجلة مستعيناً بقضاة عادلين نزيهين لهم صلاحية الفصل في الخصومات بناء على هذه القوانين، وكل ذلك من أجل أمان الشعب وسلامته وخيره العام[12].

ثالثاً: عصر التنوير في أوروبا

شكل عصر التنوير، المعروف أيضًا بعصر العقل، ثورة فكرية في أوروبا من أواخر القرن السابع عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر. وتميز التنوير بظهور مناهج جديدة في الفلسفة والعلوم والسياسة. ونمت أفكار التنوير من جذور أحداث مثل الإصلاح البروتستانتي (1517-1648)، الذي قلل من السلطة التقليدية للكنيسة المسيحية في الحياة اليومية. فلم يكن معظم المفكرين المتنورين يرغبون في استبدال الكنيسة، لكنهم كانوا يطالبون بمزيد من الحرية الدينية والتسامح[13].

وتماشيا مع ما تم ذكره، فقد شكلت الثورة الفرنسية 1789 نقطة تحول في المطالبة بفصل الدين عن الدولة من اجل تحقيق الديمقراطية، حيث تم تقليص سلطة الكنيسة بشكل كبير، مما ألهم حركات مشابهة في دول أوروبية أخرى للمضي في ذات الطريق التي سلمتها الثورة الفرنسية.

شكلت الإصلاحات الواسعة التي قامت بها الجمعية التأسيسية الوطنية في فرنسا عام 1789، مخاوف ملوك أوروبا على الرغم من أنها هدفت إلى اصلاح النظام في فرنسا؛ وسيادة الشعب وتحويل رجال الدين إلى موظفي دولة لترعب كل ملك وأمير أوروبي[14].

وخلاصة القول، فقد أدت مرحلة التنوير في أوروبا إلى نهاية اضطهاد الهراطقة، وإنهاء العبودية وعقوبة الإعدام، وبالتالي قدوم مرحلة جديدة تمثلت في فصل الكنيسة رسميًا عن الدولة في بعض الأماكن، ولا سيما فرنسا.

رابعاً: التحول نحو العلمانية في أوروبا

ظهرت العلمانية كمشروع وحركة فكرية وسياسية في أوروبا مع بداية عصر النهضة الأوروبية، نتيجة أزمة بنيوية في العلاقة بين الكنيسة والدولة، أحدثها طغيان الكنيسة وتحالفها مع الملكية والإقطاع، واستبداد رجال الدين وانحرافهم المالي والأخلاقي، وجمود الكنيسة الديني والفكري، وما تبع ذلك من حركة إصلاح ديني بظهور المذهب البروتستانتي، وقيام الثورة الفرنسية الرافضة لهيمنة الاستبداد الديني والسياسي، وقيام الثورة العلمية المرتكزة على الحسّ والتجربة بدلاً من المعرفة الدينية المعتمدة على الإيمان الكنسي، فتقدم العلم على الدين، والحرية على الاستبداد، والدينا على الآخرة، والمادية على الروحية، ما رسّخ مبادئ العلمانية، وفي جوهرها الفصل بين الدين والسياسية[15].

تميزت العصور الوسطى في أوروبا بسيطرة الكنيسة الكاثوليكية على مناحي الحياة فيها كقوة اجتماعية وسياسية مهيمنة. بعد الثورة الفرنسية والتي أفضت إلى فصل الدين عن الدولة وباقي معظم القارة الأوروبية، أصبحت العلمانية هي الأيديولوجية المهيمنة داخلها[16]. والعلمانية تعني في جانبها السياسي اللادينية في الحكم وفصل الدين عن الدولة، وهي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل، وحساب المصلحة بعيدا عن الدين[17].

ساهم فصل الكنيسة عن الدولة في أوروبا لاسيما في فرنسا، في تعزيز القيم العلمانية، مما سمح للدولة بوضع سياسات عامة تعتمد على العقل والمنطق بدلًا من المرجعيات الدينية التابعة للكنيسة والتي عانت منها أوروبا لعدة قرون؛ وساهم ذلك في تطوير التعليم والتشريعات والعلوم وبالتالي تعزيز روح الديمقراطية في أوروبا.

خاتمة:

شكل تدخل الكنيسة عبر العصور الوسطى في أوروبا ركيزة أساسية في شكل الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية فيها. أثر هذا التدخل من قبل الكنيسة على تقييد الديمقراطية في أوروبا إلى حدٍ كبير؛ تجلى ذلك من خلال فرض قيود على الحرية العامة وعدم تحقيق المساواة، ومنح امتيازات لفئة معينة في الدولة على أساس الانتماء الديني.

أحدث عصر التنوير والثورة الفرنسية، ثورة فكرية في أوروبا تجلى من خلال المطالبة بفصل الدين عن الدولة من اجل تحقيق الديمقراطية، حيث تم تقليص سلطة الكنيسة بشكل كبير. إضافة إلى ما سبق فقد أحدث فصل الكنيسة عن الدولة في أوروبا تغييرا سياسيا وتحولًا اجتماعيًا وثقافيًا ساهم في بناء مجتمعات تحترم التعددية، وتعتمد على مبادئ الديمقراطية الحديثة، وبالتالي تعزيز الديمقراطية من خلال إحداث تغييرات جوهرية في طبيعة السلطة والحياة الاجتماعية والسياسية، وهو ما أسهم في نهاية المطاف في أن أصبحت السلطة السياسية مستمدة من إرادة الشعب وليس من الدين المتمثل بتعاليم الكنيسة.

ولا بد من التأكيد على أن، فصل الكنيسة عن الدولة في أوروبا ساهم في التحول نحو العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة بهدف إرساء الحرية العامة والفردية في المجتمع الأوروبي. ولا يفوتنا أن ننوه بأن، هذا التحول المتمثل في الفصل شكل نقطة تحولٍ تاريخي في القارة الأوروبي الذي ما زلنا نشهده حتى وقتنا الحاضر؛ بحيث أن المجتمعات الأوروبية تضع الديمقراطية المتمثلة بفصل الدين عن الدولة ركيزة أساسية لتعزيز حقوق الأفراد وحريتهم وتحرير السياسة من الهيمنة الدينية والمساواة أمام القانون.

ونافلة القول، فإن التحول التاريخي في أوروبا المتمثل بفصل الدين عن الدولة مر بعدة تحديات على مر القرون الماضية، لكنها ساهمت بشكل كبير في بناء مجتمعات ديمقراطية إلى حد كبير تحترم التعددية الدينية والفكرية، وبالتالي يعتبر النموذج الأوروبي في فصل الدين عن الدولة ركيزة أساسية لتحقيق الديمقراطية.

المصادر والمراجع

كتب

_ عبد الرحمن عبد الغني. مدخل في تاريخ الديموقراطية في أوروبا. 2010. مكتبة جامعة بيرزيت.

_ طارق البشري. “الدولة والكنيسة”. 05 أغسطس 2014. مطبعة دار الشروق. مدينة نصر ، القاهرة، مصر.

_ أحمد علي عجيب. أثر الكنيسة علي الفكر الأوروبي. 2004. دار الافاق العربية. مدينة نصر، القاهرة.

_ عبد الفتاح عاشور. تاريخ أوربا في العصور الوسطى. 1972. دار النهضة العربية للطباعة والنشر. بيروت.

_ نور الدين حاطوم. تاريخ العصر الوسيط في أوروبة. 1982. دار الفكر. دمشق.

دراسات محكمة:

_ عز الدين عناية، الدولة الدينية المسيحية في العصور الوسطى ومسألة فصل الدولة عن الكنيسة، المصدر: التفاهم، سلطنة عُمان، المجلد 11، العدد 41 (30 سبتمبر/أيلول 2013).

_ نصوري فارس. “لمحه تاريخية عن العلاقة ما بين الكنيسة والدولة في الغرب الأوربي خلال الألفية الميلادية الأولى”. مجلة آداب الكوفة، م 1، عدد 52، يونيو، 2022.

Joshua J. Mark_ ، ” الكنيسة في العصور الوسطي”، ترجمة محمد إسماعيل، موقع موسوعة تاريخ العالم، نُشر في 17 June 2019، شوهد بتاريخ 2-12-2024. https://linksshortcut.com/PYPTM.

_ أحمد بوعشرين الأنصاري، “مفهوم الدولة المدنية في الفكر الغربي والإسلامي (دراسة مقارنة لبعض النصوص التأسيسية)”،  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 27 أبريل ، 2014.

Mark Cartwright_، “عصر التنوير”، ترجمة: وائل الهلال، موقع موسوعة تاريخ العالم، نُشر في 29 February2024. شوهدبتاريخ4_12_2024. https://linksshortcut.com/SALhF.

مراجع الكترونية:

_ فريق التحرير، “تاريخ ظهور العلمانية.. “اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسّ”، الجزيرة، ٢٦‏/١١‏/٢٠٢٢، شوهد بتاريخ 20_11_2024. https://linksshortcut.com/xyrfv.

_ عثمان أمكور، ” جمهوريات وبابوات واستعمار.. جذور العلمانية الفرنسية وتفاعلاتها التاريخية مع الإسلام”، الجزيرة، 9/11/2020، شوهد بتاريخ 15_11_2024. https://linksshortcut.com/RgVuy.

_ وليد القططي، ” العلمانية وخرافة فصل الدين عن السياسة”، الميادين، 23 حزيران 2022، شوهد بتاريخ 10_12_2024. https://linksshortcut.com/ztVlS.

_ محمد عبد الستار البدري، 500 عام على ثورة الفكر الديني في أوروبا “فساد الكنيسة في روما مهد الطريق أمام التحرر السياسي والإنساني”، الشرق الأوسط ،  26 يونيو 2017 ، شوهد بتاريخ 2-12-2024. https://linksshortcut.com/LLpRn.

_ مبارك علي، “هل كانت القرون الوسطى في أوروبا “مظلمة” حقا؟”، اندبندنت عربية، 15 أبريل 2023، شوهد بتاريخ 17-11-2024. https://linksshortcut.com/ehIFP.

_ إبراهيم غرايبة، ” الدين والسياسة والحياة العامة في الغرب “، الجزيرة، 26/11/2006، شوهد بتاريخ 7-11-2024. https://linksshortcut.com/gboRr.

[1] مبارك علي، “هل كانت القرون الوسطى في أوروبا “مظلمة” حقا؟”، اندبندنت عربية، 15 أبريل 2023، شوهد بتاريخ 17-11-2024. https://linksshortcut.com/ehIFP.

[2] إبراهيم غرايبة، ” الدين والسياسة والحياة العامة في الغرب “، الجزيرة، 26/11/2006، شوهد بتاريخ 7-11-2024. https://linksshortcut.com/gboRr.

[3] نصوري فارس. “لمحه تاريخية عن العلاقة ما بين الكنيسة والدولة في الغرب الأوربي خلال الألفية الميلادية الأولى”. مجلة آداب الكوفة، م 1، عدد 52، يونيو، 2022، ص 144.

[4] المرجع السابق. ص 146.

[5] المرجع السابق. ص 147.

[6] مبارك علي، المرجع السابق.

[7] Joshua J. Mark، ” الكنيسة في العصور الوسطي”، ترجمة محمد إسماعيل، موقع موسوعة تاريخ العالم، نُشر في 17 June 2019، شوهد بتاريخ 2-12-2024. https://linksshortcut.com/PYPTM.

[8]  محمد عبد الستار البدري، 500 عام على ثورة الفكر الديني في أوروبا “فساد الكنيسة في روما مهد الطريق أمام التحرر السياسي والإنساني”، الشرق الأوسط ،  26 يونيو 2017 ، شوهد بتاريخ 2-12-2024. https://linksshortcut.com/LLpRn.

[9] عز الدين عناية، الدولة الدينية المسيحية في العصور الوسطى ومسألة فصل الدولة عن الكنيسة، المصدر: التفاهم، سلطنة عُمان، المجلد 11، العدد 41 (30 سبتمبر/أيلول 2013). ص 43_44.

[10] أحمد بوعشرين الأنصاري، “مفهوم الدولة المدنية في الفكر الغربي والإسلامي (دراسة مقارنة لبعض النصوص التأسيسية)”،  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 27 أبريل ، 2014. ص 11.

[11] المرجع السابق. ص 12_13.

[12] المرجع السابق. ص 16.

[13] Mark Cartwright، “عصر التنوير”، ترجمة: وائل الهلال، موقع موسوعة تاريخ العالم، نُشر في 29 February 2024. شوهد بتاريخ 4_12_2024. https://linksshortcut.com/SALhF.

[14] عبد الرحمن عبد الغني. مدخل في تاريخ الديموقراطية في أوروبا. 2010. مكتبة جامعة بيرزيت. ص 138.

[15] وليد القططي، ” العلمانية وخرافة فصل الدين عن السياسة”، الميادين، 23 حزيران 2022، شوهد بتاريخ 10_12_2024. https://linksshortcut.com/ztVlS.

[16] عثمان أمكور، ” جمهوريات وبابوات واستعمار.. جذور العلمانية الفرنسية وتفاعلاتها التاريخية مع الإسلام”، الجزيرة، 9/11/2020، شوهد بتاريخ 15_11_2024. https://linksshortcut.com/RgVuy.

[17] فريق التحرير، “تاريخ ظهور العلمانية.. “اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسّ”، الجزيرة، ٢٦‏/١١‏/٢٠٢٢، شوهد بتاريخ 20_11_2024. https://linksshortcut.com/xyrfv.