عاد ملف طلبة الطب والصيدلة إلى الواجهة من جديد، بعدما هددت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الاسنان والصيدلة، بالتصعيد ضد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بسبب ما اعتبروه “عدم التزام” الوزارة في صرف الزيادة المتفق عليها في التعويضات عن المهام، والتي تبلغ حاليا 21 درهما في اليوم.
وقالت اللجنة في رسالة مفتوحة إلى وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إن التعويض الحالي الذي يعادل 21 درهم في اليوم “هزيل” و”لا يرقى لتغطية الحد الأدنى منمتطلبات الحياة الجامعية”، مشيرة إلى أن التعويض الجديد “ظل حبراً على ورق إلى حدود هذا التاريخ”.
وأشارت اللحنة إلى عدم ظهور أي مؤشرات جدية مباشرة على الالتزام بما ورد في المحضر، بعد أشهر على توقيع، مع عدم احترام الآجال المتفق عليها، وتأخر تنزيل مختلف بنوده، وعلى رأسها صرف الزيادة المتفق عليها في التعويضات عن المهام التي بقيت حبيسة الوعود، رغم تأكيد الوزارة سابقا أن المرسوم المتعلق بها في طور التحيين، على أن يتم تفعيله ابتداء من السنة الجامعية الحالية.
وساءلت المراسلة وزير الصحة عن مبررات هذا التأخر، مضيفة: “هل تلتزمون فعلاً بتطبيق ما تم الاتفاق عليه؟”، مردفة: “نراسلكم اليوم بعدما آثرنا طويلاً سلوك طريق الحوار المسؤول، وانتظرنا تفعيل الالتزامات الواردة في محضر التسوية آملين التزام وزارتكم بتعهداتها”.
إقرأ أيضا: تعثر تنفيذ “محضر التسوية” يهدد بموجة احتقان جديدة بكليات الطب
وتابع المصدر ذاته: “لقد عبّرتم في لقاء سابق، بحضور وزير التعليم العالي، عن نية صادقة في إشراك الطلبة في مسار الإصلاح وتجاوز أخطاء السنوات الماضية والتي أفضت آخرها إلى شل كليات الطب والصيدلة لما يناهز 11 شهرا. إلا أننا، ورغم مراسلتنا المتكررة، لم نلق أي تجاوب عملي أو فتح القنوات الحوار،وهو ما يخالف روح الاتفاق ويكرّس سياسة الآذان الصماء وتكرار نفس النهج السابق”.
وحذر طلبة الطلب والصيدلة على أن هذا الملف “لا يحتمل مزيداً من التسويف، وأن مناخ الاحتقان داخل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بلغ مستويات مقلقة”، محملين وزارة الصحة “مسؤوليتها الكاملة”، مطالبين إياها بـ”تجاوب عاجل، فعلي ومسؤول، مع المطالب المرفوعة صوناً لحقوق الطلبة وتفادياً لأي تصعيد محتمل”.
وشهر مارس الماضي، تقدمت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بطلب عقد اجتماع مع كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أحمد الميداوي، “بعد سلسلة من الدعوات السابقة التي لم تحظَ بالاستجابة الكافية من قبل الوزارتين، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع داخل المؤسسات التعليمية الطبية”، وفق اللجنة.
إقرأ أيضا: طلبة الطب يعودون للتظاهر احتجاجا على نقص المعدات الطبية ويهددون بالتصعيد
وأوضحت اللجنة، حينها، أن “طلب الاجتماع يأتي على خلفية التأخير غير المبرر في صرف التعويضات المالية للطلبة، بالإضافة إلى الضبابية البيداغوجية التي تعاني منها دفعة 2023-2024، وتأخر العمل على هيكلة السلك الثالث”، مؤكدة أن “هذه القضايا تمس بشكل مباشر جودة التكوين الطبي، وهو ما دفعها إلى المطالبة بعقد اجتماع عاجل لتدارس هذه المشاكل وإيجاد حلول ملموسة لها”.
كما طالبت اللجنة ببدء تنزيل نقاط محضر الاتفاق الذي تم توقيعه سابقًا بين المكاتب والمجالس المحلية للطلبة ووزارة الصحة، تحت إشراف مؤسسة وسيط المملكة، مشيرة إلى أن عدم تنفيذ بنود هذا المحضر زاد من حالة الاستياء بين الطلبة، مما أدى إلى خلق جو من التوتر داخل الكليات.
وفي شهر فبراير الماضي، قامت اللجنة ذاتها بتنظيم وقفة احتجاجية للتعبير عن الرفض القاطع للوضعية المزرية التي تعرفها كليات الطب وطب الأسنان، وردًا على عدم احترام الآجال المتفق عليها بخصوص عدد من بنود محضر التسوية.