كشف تقرير حديث عن ضعف استجابة المؤسسات والهيئات الرسمية بالمغرب المعنية لطلبات الحصول على المعلومات، حيث لم بتم الرد سوى على 34 طلبا من أصل 102 تم تقديمها إلى 60 مؤسسة وهيئة عمومية.
وأوضح التقرير المنجز من طرف جمعية “سمسم” بشراكة مع جمعية “رواد التغيير للتنمية والثقافة”، أن نسبة الاستجابة لم تتجاوز 33 بالمئة، مشيرا إلى أن عددا من الهيئات لم تلتزم بالآجال القانونية المحددة للرد.
وفي هذا السياق، أشرفت الجمعيتان على تقديم 102 طلب عادي للحصول على المعلومات عبر بوابة “شفافية”، موجهة إلى 60 مؤسسة وهيئة على المستويين المحلي والوطني، وقد اقتصر دور الجمعيتين على تتبع الطلبات وتجميع المعطيات المتعلقة بها، دون التدخل في محتواها أو طبيعتها.
واستحوذت الجماعات الترابية على الحصة الأكبر من هذه الطلبات، حيث تلقت 67 طلبا، تلتها الإدارات العمومية بطلبين، ثم المؤسسات والمقاولات العمومية بـ9 طلبات.
وأشار التقرير إلى أن متوسط المدة الزمنية لتلقي الردود بلغ حوالي 50 يوم عمل، وقد تم التوصل بـ20 ردا في إطار المهلة القانونية المحددة، في المقابل، بينما تم التوصل بـ14 جوابا بعد انقضاء هذه الآجال، وبلغت أطول مدة انتظار رد 160 يوم عمل.
وبخصوص جودة الأجوبة، فقد صنف التقرير 11 جوابا فقط من أصل 34 كأجوبة كاملة وذات جودة. وصدرت هذه الردود لوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وجماعة تيزنيت، وجماعة سيدي عبد الله، ومجلس جهة الشرق، والمديرية الجهوية للتخطيط، ورئاسة النيابة العامة، وجامعة محمد الأول، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وأكدت الجمعية أنه رغم الجهود المبذولة من أجل تنزيل الحق في الحصول على المعلومات في المغرب، فقد كشفت تجارب ممارسة هذا الحق عن عوائق كثيرة لا تزال قائمة رغم مرور ست سنوات على دخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ.
