تقدّم أحد أفراد الشرطة المغربية، أول أمس الإثنين، بطلب لجوء سياسي بعد عبوره إلى الجانب الإسباني من معبر تاراخال الحدودي، الذي يفصل بين مدينة سبتة المحتلة والمغرب.
وكشفت صحيفة الفارو المحلية الصادرة من سبتة، أن واقعة تقديم شرطي مغربي لطلب اللجوء السياسي أثارت ضجة واسعة، دفعت إلى إجراء اتصالات عاجلة مع جهات رسمية عليا في المدينة.
وأوضحت الصحيفة أن الشرطي المغربي، الذي يشتغل بالمركز الحدودي، لا يزال متواجدًا في المرافق المخصصة داخل النقطة الحدودية، في انتظار ما إذا كان طلبه سيُقبل، أو أنه سيُعاد إلى المغرب في حال رفض نهائي.
ونقلت الصحيفة عن القيادة العليا للشرطة في سبتة، أن السلطات تعاملت مع الحالة وفقًا لإجراءات اللجوء الحدودي، ما يعني أن المعني بالأمر مكث في منطقة تاراخال بانتظار قرار مكتب اللجوء واللاجئين، وهي مسطرة تُنجز عادة في غضون أيام قليلة ونادرًا ما تُفضي إلى قبول الطلب.
وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات العليا في سبتة رفضت طلب اللجوء المبدئي الذي تقدم به الشرطي، غير أن هذا الأخير قام بتقديم طلب لإعادة النظر في ملفه وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
ولم تتأكد بعد هوية الشرطي أو دوافعه الرسمية، كما لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن قبول أو رفض طلبه، فيما تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الملف يوجد قيد الدراسة.
وتأتي هذه الواقعة في سياق أحداث سابقة مشابهة تورط فيها عناصر من القوات المساعدة المغربية، المعروفة بـ”المخازنية”، سبق لبعضهم أن حاولوا الفرار سباحة أو باستخدام دراجات مائية، مدفوعين بأمل الحصول على “حماية دولية”.
يُذكر أن إحدى القضايا البارزة في هذا السياق تعود إلى شتنبر 2019، حين كشفت التحقيقات الإسبانية تورط عنصر من القوات المساعدة المغربية في محاولة لتهريب الحشيش عبر السياج الحدودي، دون أن يُعرف ما إذا كان قد تم اتخاذ أي إجراء بحقه في الجانب المغربي.
ولا تزال السلطات الإسبانية تتكتم على تفاصيل القضية الجديدة، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقق من ملابسات الطلب ومدى توفره على شروط “اللجوء السياسي”.
