تأخر مستحقات المقاولين يضع الـONEE في مأزق أمام الشركات متعددة الخدمات

تصاعدت حدة الجدل حول تأخر صرف مستحقات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (TPME) المتعاقدة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، بعد أن كشف رئيس الكونفدرالية المغربية لهذه الفئة، عبد الله الفركي، عن تفاقم الأزمة عقب نقل اختصاصات المكتب إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وفي تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أوضح الفركي أن هؤلاء المقاولين، الذين كانوا ينفذون خدمات ميدانية أساسية نيابة عن المكتب، وجدوا أنفسهم منذ أشهر في مأزق مالي خانق، مؤكدا أنهم “ينتظرون تسوية مستحقاتهم منذ سبعة إلى ثمانية أشهر، وفي بعض الجهات منذ قرابة السنة، دون أن يتوصلوا بأي رد رسمي”.

وأضاف الفركي أن المشكل يكمن في تضارب المسؤوليات بين المكتب الوطني وهذه الشركات، مردفا: “عندما يتوجه المقاول إلى المكتب يطلبون منه مراجعة الشركات الجديدة بحجة أن كل شيء أصبح تحت سلطتها، وحين يتوجه إليها تحيله على المكتب باعتباره الجهة التي تعاقدت معه. النتيجة أن المقاولين يظلون يتنقلون بين الطرفين بلا حل”.

ودعا رئيس الكونفدرالية وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى التدخل العاجل لإنصاف المقاولين وتسوية مستحقاتهم، مذكرا بأن هذه المبالغ ضرورية لتغطية مصاريف حيوية مثل الدخول المدرسي لأبنائهم.

كما طالب الفركي المدير العام للمكتب، طارق حمان، بالإسراع في الإيفاء بالالتزامات التعاقدية قبل إتمام عملية التفويض إلى الشركات متعددة الخدمات في باقي الجهات.

وحذر الفركي من أن سمعة المكتب الوطني “باتت سيئة جدا لدى المقاولين”، مؤكدا أن الكونفدرالية باتت تنصح المقاولين بعدم التعاقد معه بسبب تأخراته المزمنة في الأداء.

وأشار الفركي إلى أن الأزمة بلغت أروقة البرلمان، حيث وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، تورية عفيفي، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي، حذرت فيه من “أزمة مالية خانقة” تهدد استمرارية مئات المقاولات وتشكل تناقضا مع التزامات الدولة الدستورية في دعم المقاولات الصغرى.

هذا، وإلى حدود الساعة، لم يصدر أي توضيح رسمي من المكتب أو من الشركات متعددة الخدمات بخصوص طريقة تسوية هذه الملفات، ما يثير مخاوف من تطور الأزمة إلى نزاعات قضائية قد تؤثر على مشاريع حيوية وخدمات أساسية للمواطنين.