أعلنت خمس دول غربية، هي أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا والنرويج وكندا، فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، متهمة إياهما بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وجاء في بيان مشترك لوزارات خارجية الدول الخمس، أن المسؤولَين الإسرائيليَين لعبا دورًا في تأجيج التوتر، مضيفا، “نعبّر عن فزعنا جراء معاناة المدنيين الشديدة في غزة، ونؤكد التزامنا بحل الدولتين”.
وتشمل العقوبات المفروضة حظر دخول الوزيرين إلى أراضي هذه الدول، إضافة إلى تجميد أصول مالية محتملة، فيما ذكرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع عدد من الشركاء الدوليين، مشيرة إلى أن أي أفق للسلام في الشرق الأوسط لا يمكن تصوره دون الالتزام بحل الدولتين.
من جهتها، فرضت بريطانيا العقوبات على الوزيرين بسبب تصريحات وصفتها بـ”المتطرفة وغير الإنسانية” تجاه الوضع في قطاع غزة.
الولايات المتحدة علّقت على هذه الخطوة، حيث أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن رفض بلاده للعقوبات المفروضة، قائلا، إنها لا تساهم في جهود واشنطن للوصول إلى وقف لإطلاق النار وإعادة الرهائن، مضيفا أن الولايات المتحدة تحث على إلغاء العقوبات وتقف إلى جانب إسرائيل.
كما عبّر السفير الإسرائيلي لدى أستراليا أمير ميمون عن رفضه للعقوبات، واصفًا إياها بغير المقبولة.
وفي أول رد على الموقف الأميركي، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن الموقف الأميركي والإسرائيلي كان متوقعًا، لافتًا إلى أن الوزيرين الإسرائيليين المعنيين “ساهما في عرقلة حل الدولتين”.
وأشار ألبانيز إلى أن على الحكومة الإسرائيلية الالتزام بالقانون الدولي، مضيفًا أن الخطابات الصادرة عن بعض أعضاء الحكومة الحالية لا تنسجم مع هذا الالتزام.
ويُعدّ الوزيران بن غفير وسموتريتش من أبرز الشخصيات في الائتلاف الحاكم بإسرائيل، سموتريتش منصب وزير المالية، بالإضافة إلى إشرافه على الإدارة المدنية في الضفة الغربية، وتشير تقارير إلى دعمهما توسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق متصاعد من الضغوط الدولية المرتبطة بالحرب في غزة وتبعاتها السياسية والإنسانية.
