أعلنت الحكومة البرتغالية، اليوم الإثنين، عن خطة استثمارية بقيمة 400 مليون يورو لتعزيز أمنها الطاقي، تتضمن من بين أبرز محاورها دراسة إنشاء ربط كهربائي مباشر مع المغرب، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد شبه الكامل على الشبكة الإسبانية، وذلك في أعقاب الانقطاع الواسع الذي شهدته شبه الجزيرة الإيبيرية يوم 28 أبريل الماضي.
وأوضحت وزيرة الطاقة البرتغالية، ماريا دا غراسا كارفاليو، خلال مؤتمر صحافي في لشبونة، أن الخطة تشمل أيضا تعزيز قدرات تخزين الكهرباء عبر البطاريات، ورفع مستوى التحكم في تدفقات الشبكة، مع هدف رفع القدرة التخزينية الوطنية من 13 ميغاواط حاليًا إلى 750 ميغاواط مستقبلا.
وتمثل هذه الإجراءات جزءا من استراتيجية أوسع تسعى إلى جعل الشبكة الكهربائية أكثر مرونة وأقل عرضة للصدمات الناتجة عن تقلبات مصادر الطاقة المتجددة، على غرار ما حدث في الانقطاع الأخير، الذي تَسبّب فيه ارتفاع مفاجئ للجهد الكهربائي في الشبكة الإسبانية، ما أدى إلى سلسلة من الانفصالات شملت محطات حرارية ونووية، وامتدت تداعياتها إلى الأراضي البرتغالية.
وإلى جانب الخيارات التقنية الداخلية، تدرس الحكومة البرتغالية، لأول مرة، إمكانية تنويع شركائها في الربط الطاقي من خلال إقامة وصلة مباشرة مع المغرب، الذي يراكم خبرة متقدمة في مجال الطاقات المتجددة وشبكات الربط العابرة للحدود، خاصة مع أوروبا.
وتأتي هذه الخطوة المحتملة في سياق اهتمام متزايد من دول جنوب أوروبا بالمؤهلات الطاقية المغربية، لا سيما بعد أن أطلقت المملكة مشاريع استراتيجية، أبرزها مشروع “الربط الكهربائي المغربي-البريطاني” ومركب “نور” للطاقة الشمسية.
وأكدت كارفاليو أن الحكومة ستصدر مرسوما خاصا لتسريع وتيرة تنفيذ الاستثمارات، بما يضمن حماية البنى التحتية الحيوية، مثل المستشفيات ومراكز الأمن والخدمات العمومية، من آثار أي اضطرابات مستقبلية.
