البواري يبرر أسباب استيراد منتوجات زراعية رغم توفرها محليا وجهود الحكومة لضمان السيادة الغذائية

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الإجراءات الحكومية مكنت من تعزيز السيادة الغذائية الوطنية والرفع من تنافسية المنتوجات الفلاحية المغربية في السوق الوطنية والأسواق الدولية مع الحرص على عدم الإضرار بالمنتوج الوطني.

وأوضح البواري، في معرض جوابه على سؤال برلماني، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، فقد مكنت الإنجازات الحكومية من تعزيز السيادة الغذائية الوطنية بفضل التعبئة القوية للفلاحين والفاعلين في القطاع الفلاحي والغذائي في جميع مراحل سلاسل القيمة الفلاحية، حيث تم تموين الأسواق الوطنية بشكل مستمر بمختلف السلع والمنتوجات بكميات كافية وأسعار معقولة ومستقرة، خاصة خلال السنوات الأخيرة الصعبة التي عرفتها بلادنا جراء قلة التساقطات المطرية.

وأبرز المتحدث ذاته أنه “من أجل دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع التبادل التجاري والمساهمة في تحسين الميزان التجاري المغربي، والرفع من تنافسية المنتوجات الفلاحية المغربية في السوق الوطنية والأسواق الدولية مع الحرص على عدم الإضرار بالمنتوج الوطني، عملت بلادنا على توقيع عدة اتفاقيات تجارية، سواء منها المتعددة الأطراف أو الإقليمية أو الثنائية”.

ومن بين أهم الاتفاقيات المبرمة، وفق المصدر ذاته، الاتفاق الفلاحي المغربي الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعدة اتفاقيات مع الدول العربية والإفريقية، كاتفاقية أكادير ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية التبادل الحر مع الإمارات العربية المتحدة، واتفاقية التبادل الحر الإفريقية القارية.

وبموجب هذه الاتفاقيات، يضيف البواري، تم تبادل مزايا تفضيلية لولوج المنتجات الفلاحية للأسواق مع شركائنا الاقتصاديين، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية الإنتاج الوطني وضمان عدم تأثر المنتوجات الفلاحية المحلية بالمنافسة الخارجية، حيث تم تحديد الكميات المزمع استيرادها بالنسبة للمنتجات الحساسة وتتبع استيرادها.

من جهة ثانية، ومن أجل حماية المنتوج الوطني، لفت البواري أنه تم العمل على سن مجموعة من القوانين، من أهمها القانون رقم 14.91 يتعلق بالتجارة الخارجية، الذي ينظم عمليات الاستيراد والتصدير بهدف تأطير الانفتاح الاقتصادي وحماية الإنتاج الوطني، والذي يشمل شروط الاستيراد والتصدير والمراقبة التقنية والتدابير الوقائية ضد الإغراق أو الارتفاع المفاجئ في الواردات.

كما ينسجم هذا القانون مع التزامات المغرب الدولية، خاصة التزاماته في إطار منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التبادل الحر المبرمة بالإضافة إلى أنه يمنح للإدارة صلاحيات للتدخل عند الضرورة لضمان توازن المبادلات التجارية

كما ذكر وزير الفلاحة بالقانون رقم 104.12 المتعلق بالمنافسة والأسعار، والذي يهدف إلى ضمان شفافية السوق ومحاربة الممارسات المنافية للمنافسة، كالاحتكار والتواطؤ بين الشركات، ملفتا أت هذا القانون ينظم حرية تحديد الأسعار، مع إمكانية تدخل الدولة في بعض الحالات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وشدد المسؤول الحكومي على أن وزارة الفلاحة تسهر على تزويد السوق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية الوطنية أو عن طريق المبادلات التجارية، وكذا على مراقبة السوق من أجل اتخاذ عند الضرورة، الإجراءات اللازمة، سواء المنصوص عليها في القوانين الوطنية السالفة الذكر أو المعمول بها في إطار الاتفاقيات التجارية المبرمة مع جميع الشركاء الاقتصاديين.

وذكر بأن “قطاع الفلاحة ببلادنا يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، لما له من مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي بفضل مخططاته الاستراتيجية، سواء مخطط المغرب الأخضر أو استراتيجية الجيل الأخضر، حيث يساهم بنسبة 13% في الناتج المحلي الإجمالي ويشغل 30% من اليد العاملة على المستوى الوطني (منها 70% بالعالم القروي)”.

كما حققت الفلاحة المغربية تقدما كبيرا بفضل تنوعها وعصرنتها، حيث أصبحت أكثر قدرة على المنافسة، مما مكن من رفع قيمتها المضافة وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. فقد تم تحقيق مستوى جيد من الاكتفاء الذاتي بالنسبة لمجموعة من المنتوجات الغذائية، خاصة الأساسية منها بما في ذلك الحبوب (53%) والسكر (44%) والفواكه والخضروات (100%)، يختم البواري.