دعا إسماعيل بن بي، الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الأحزاب السياسية إلى إعداد لائحة “سوداء” تضم “الفاسدين الانتخابيين المعروفين” لقطع الطريق أمام ترشحهم في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026.
وشدد بنبي، خلال حلوله ضيفا على جريدة “العمق المغربي”، يبث مساء اليوم الخميس على منصات العمق المغربي، على “تخليق المشهد السياسي من خلال تطهير المشهد الانتخابي من الكائنات الانتخابية التي تُفسد العملية السياسية بإغراقها بالمال الفاسد، وفق تعبيره، مشيرا إلى أنها “مسؤولية مشتركة بين الدولة والأحزاب والمواطن أيضًا ولضمان سلامة العملية الانتخابية، لا بد من اتفاق بين الأحزاب على وضع قائمة واحدة تُعرف بـ”اللائحة السوداء” للمفسدين الانتخابيين المعروفين، لمنعهم من الترشح وهذا الأمر يجب أن يتضمنه ميثاق للأخلاقيات السياسية”.
وأشاد النائب البرلماني بإشراف وزارة الداخلية على المشاورات التي تسبق العملية الانتخابية، وقال بهذا الخصوص: “وزارة الداخلية راكمت خبرة كبيرة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالإشراف على الانتخابات، وخطاب وزير الداخلية في اجتماعه مع الأحزاب السياسية، أطلق عبارات ينبغي للأحزاب المعارضة أن تفهمها مثل الحديث عن تخليق المشهد السياسي والنزاهة ومحاربة كل ما من شأنه أن يفسد سير العملية الانتخابية وضرورة ترسيخ العملية الديمقراطية في المغرب، وهذه المسائل تُطرح تحت الإشراف المباشر للملك محمد السادس الذي كلف وزير الداخلية بهذه المهمة، أما نحن في حزب الاستقلال، فنحن نثق تمامًا في وزارة الداخلية، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، في هذا المجال الحيوي”.
وتابع: “الأمر المهم هو أن نخرج بقوانين انتخابية يتفق عليها الجميع بين الإدارة التي ستشرف على الانتخابات والأحزاب السياسية كاف، ويجب أن تكون هذه القوانين واضحة ومعروفة للجميع قبل نهاية هذا العام، حتى نتفق عليها ونعرضها في الدورة البرلمانية المقبلة في أكتوبر، لتكون محل توافق تام وهذا ما أكده خطاب الملك الذي نبه إلى أهمية هذه المسألة، والتي ستسهم بشكل كبير في نزاهة العملية الانتخابية”.
الفصل 47 من الدستور والفساد الانتخابي وتعديل القوانين
كما تطرق البرلماني بن بيي الفصل 47 من الدستور التي تنص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالمركز الأول، مشيرا إلى أن “هذه المادة لا ينبغي أن تتحول إلى نقمة أو عبء، فالتنافس على المرتبة الأولى يجب أن يبقى في إطار روح النص الدستوري، ويجب أن نؤمن بأن لكل حزب الحق في السعي للفوز بالمرتبة الأولى في الانتخابات”، وفق تعبيره.
واستطرد: “التحدي الحقيقي ليس في السعي إلى الفوز بأي ثمن أو على حساب المقاعد المحجوزة لأحزاب أخرى، بل في العمل النزيه والشفاف، بالاعتماد على مناضلين وشخصيات كفؤة ونزيهة داخل الحزب ويجب أن نلتزم بفلسفة واضحة تعكس ما يرغب فيه الملك محمد السادس من المغرب الحديث والمتقدم”.
وبخصوص تفشي الفساد في عدد من المؤسسات المنتخبة، قال بن بي: “الفساد الموجود في المؤسسات المنتخبة يعكس إلى حد كبير نسبة الفساد التي تعم المجتمع بأسره، الديمقراطية المغربية لا تزال في طور البناء والتطوير، ولا عيب من الحديث عن تعديلات في النظام الانتخابي، ولا أعتقد أن هذه التعديلات ستشهد تغييرات جذرية أو تغييرا في نظام الاقتراع”.
وأضاف: “من الضروري أن نجري تعديلات على الأنظمة الحالية، وأن نستمع إلى جميع الأحزاب، سواء تلك التي في الأغلبية أو المعارضة، سواء الأحزاب الكبيرة أو الصغيرة، لكي لا يُستثنى أحد من هذه العملية، ويمكن القيام بهذا الأمر بشكل جيد وبدون مشاكل لأننا نتوفر على متسع من الوقت”.
وتابع: “التحضير المبكر للعملية الانتخابية أمر لا بد منه، وهذا جيد جدًا، فالجميع كان يتحدث في 2021 عن بداية هذا التحضير المبكر، أما نحن كأحزاب، وخصوصًا كأعضاء أساسيين في العملية السياسية، فمنذ انتهاء انتخابات 2021 ونحن نستعد للانتخابات المقبلة في 2026. فحزب الاستقلال ليس مجرد متجر انتخابي يُفتح مع الانتخابات ويُغلق بعدها، بل نحن دائمًا نفتح أبوابنا، نرد على اتصالات الناس، ونكون في تواصل مستمر مع المواطنين”.
وبخصوص انعدام الثقة والعزوف السياسي، قال بنبي: “انعدام الثقة، وما يرافقه من جو عام مشحون، لم يعد ظاهرة محلية فقط، بل هو ظاهرة عالمية، تمتد حتى إلى أعتى الديمقراطيات في العالم فالخطاب الشعبوي البسيط يجد صدى وتفاعلًا أكبر من الخطاب الرصين والموضوعي فالخطاب السطحي الجذاب يتفوق على الخطاب العميق الهادئ ومن بين العوامل التي تُغذيها، هناك الاستخدام الانتهازي والنفعي لمنصات التواصل الاجتماعي، التي تُستعمل بشكل ممنهج لتعزيز هذا الخطاب الشعبوي”.
وسجل البرلماني الاستقلالي، أن الأحزاب السياسية كذلك تتحمّل جزءًا من المسؤولية، لأنها، في مرحلة ما، أغلقت على نفسها، وانفصلت عن نبض المجتمع، ولم تعد تمارس تلك الأدوار الحيوية التي كانت تؤديها الأحزاب الوطنية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وحتى الطبقة الوسطى والطلبة ابتعدوا عن الشأن العمومي. لم يعودوا يطرقون أبواب الأحزاب كما كنا نفعل نحن في السابق، رغم أن تلك الأبواب لم تكن مفتوحة أمامنا دائمًا”.
وأكمل: “الناس اكتفوا بالجلوس خلف هواتفهم الذكية ليمارسوا النقد عن بُعد، دون انخراط فعلي، وأوجه دعوة للطبقة المتوسطة، لأن حزب الاستقلال كان دومًا قريبًا منها، وأدعو كذلك الطلبة والشرائح الاجتماعية الفقيرة، لأن “الميزان” من خلال ذراعه الطلابي، الاتحاد العام لطلبة المغرب، ظل ملتزمًا بقضايا الطلبة وأدعوهم إلى الانخراط في الأحزاب السياسية، وإلى تفويض أنفسهم داخل هذه الأحزاب، لعلهم يكونوا الجيل الذي سينجز التغيير الذي عجزنا نحن ومن سبقنا عن تحقيقه”.
