عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الرشيدية، عن قلقها البالغ إزاء وضعية عدد من الشباب المنحدرين من الجنوب الشرقي، الذين اختاروا الهجرة نحو الجزائر بحثا عن مستقبل أفضل، قبل أن يتعرض بعضهم للاعتقال أو الاختفاء الغامض، وفق ما أوردته الجمعية في بيان رسمي توصلت به جريدة “العمق المغربي”.
وأوضح الفرع الحقوقي أن عددا من العائلات توافدت مؤخرا على الجمعية لتقديم طلبات مؤازرة بشأن أبنائها المتواجدين بالأراضي الجزائرية، مشيرا إلى أن الفرع قام بمراسلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في الموضوع، لكن دون أن يتلقى أي رد، ما اعتبره “استخفافا واضحا بضحايا هذه الانتهاكات”، حسب تعبيره.
وأشار البيان إلى أن دوافع هذه الهجرة تعود إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي الذي يعيشه الشباب في الجنوب الشرقي، من ارتفاع صاروخي في الأسعار، وتفشي البطالة، وواقع التهميش والإقصاء، إضافة إلى ما وصفه بـ“الهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأبرزت الجمعية أن الهجرة، باعتبارها حقا إنسانيا معترفا به دوليا، لا ينبغي أن تواجه بالعقاب أو بالاعتقال، مؤكدة أن عددا من هؤلاء الشباب تعرضوا للاعتقال أو المحاكمة بتهم “ملفقة، كتكوين شبكات للهجرة”، وسط غياب شروط المحاكمة العادلة، وهو ما وصفته الجمعية بـ“الأمر المرفوض حقوقيا”، خاصة بعد انقطاع أخبار بعض المعتقلين عن أسرهم.
وأكدت الجمعية أن الهجرة لا تشكل جريمة، بل تعكس تطلع الإنسان إلى حياة كريمة، داعية إلى التعاطي مع هذه الحالات من منطلق حقوقي وإنساني وليس أمني فقط، محملة وزارة الخارجية المغربية مسؤولية التقاعس عن التدخل الدبلوماسي في هذا الملف.
وفي ختام بيانها، دعت الجمعية المذكورة الدولة الجزائرية إلى احترام حق الشباب في الهجرة وفي الحصول على محاكمات عادلة، مطالبة في الوقت ذاته الدولة المغربية باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للشباب، والعمل على رفع التهميش والإقصاء الذي تعاني منه منطقة الجنوب الشرقي.
