وجه النقيب عبد الرحيم الجامعي رسالة مفتوحة إلى الوزير الأسبق مصطفى الرميد، ينتقد فيها بشدة موقفه الأخير من سيدة عبرت عن رأيها، معتبرا أن الرميد تحول من موقع المعارض في الرأي إلى المحرض، ومن صفة رجل القانون إلى دور المفتي والواعظ.
وأكد الجامعي في رسالته، التي حملت عنوان “رسالة إلى الأستاذ مصطفى الرميد، لست لا مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا؟”، أن موقف الرميد يوحي بأنه لا يقبل الرأي أو الجدل الذي لا تمنعه ديانة ولا عقيدة، وهو ما لا ينسجم مع مبادئ العقل والقانون.
أبرزت الرسالة أن الرميد لم يتوقف عند حدود إبداء خلافه مع شكل التعبير الذي اختارته السيدة، وهو حق مكفول، بل نصب نفسه حكما ومفتيا حين علق على ما اعتبره “إساءة صدرت عنها للذات الإلهية”.
وذكر الجامعي أن الأخطر من ذلك هو مطالبة الرميد الصريحة للنيابة العامة بإنزال “القسوة والحزم القوي” ضدها، واصفا هذا التصرف بأنه إشعال لنار الحقد والكراهية، واستفزاز لطائفة من المحامين، وتوجيه للقضاء الذي يفترض فيه الاستقلالية، مشيرا إلى أن ما قام به الرميد قد يجعل من كتاباته ورأيه استفزازا طائشا من المحتمل وقوعه عليها لا قدر الله.
وأوضحت الرسالة أن هذا الصراع الفكري ليس جديدا، بل هو امتداد لصراع تاريخي بين أهل المعرفة والعقل كابن رشد وابن سينا، وبين مدارس الفقه التي قد تنزع نحو التشدد.
وشدد الجامعي على أن القضايا الخلافية الكبرى مثل مفاهيم الحرية والدولة والايديولوجيا يجب أن تخضع لمنطق العقل والحوار، لا لمنطق الوصاية والتحريم، مؤكدا أن الحق في الرأي والتعبير هو حق كوني يتساوى أمامه كل من ينتمي للإنسانية دون تمييز، وأن هذا الحق يمارسه كل واحد بما يعرفه، ولا يحق لأحد أن يمنعه عن الآخرين.
ودعا الجامعي في ختام رسالته المصطفى الرميد إلى ترك المساطر التي انطلقت تأخذ مجراها الطبيعي بين يدي القضاء، مذكرا إياه بأن القانون قد يعاقب على مثل هذا السلوك التحريضي.
