صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار مشترك لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يقضي بتغيير قيمة المكافأة النقدية لـ “جائزة تميز للمرأة المغربية”.
وبموجب هذا القرار، تم رفع القيمة الإجمالية للجائزة إلى 1,140,000 درهم (مليون ومائة وأربعون ألف درهم)، لتوزع على الفائزين والمبادرات المتميزة في ثلاثة مراكز:
الرتبة الأولى: 720,000 درهم.
الرتبة الثانية: 240,000 درهم.
الرتبة الثالثة: 180,000 درهم.
ويأتي هذا القرار في إطار تثمين المساهمات الاستثنائية للأفراد والهيئات العاملة في مجال النهوض بحقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، انسجامًا مع التوجهات الحكومية الرامية إلى دعم المبادرات المواطنة وتكريس قيم الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
كما أصدرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قرارا رقم 1665.25 بتاريخ 18 يوليوز 2025، يقضي باعتماد النظام الداخلي الجديد للجائزة، والذي يُحدد مجالات منح الجائزة ومعايير الانتقاء وهيكلة اللجان المشرفة عليها، بالإضافة إلى شروط وإجراءات الترشح.
ووفقا للقرار تمنح الجائزة للأفراد والهيئات التي تساهم في في النهوض بحقوق النساء والتحسيس بها، والتمكين الاقتصادي للنساء، والمبادرات الموجهة للنساء والفتيات في العالم القروي، ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين ومناهضة الصور النمطية، والإبداعات الفنية والثقافية المرتبطة بقضايا النوع الاجتماعي.
ويتولى الإشراف على الجائزة هيئتان رئيسيتان: لجنة التنظيم: تتكون من ممثلين عن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والتعاون الوطني، ووكالة التنمية الاجتماعية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولجنة التحكيم والتي تتولى مهمة فرز وتقييم ملفات الترشيح، وتختار الفائزين بشكل سري، ويتم تجديد عضويتها لدورتين متتاليتين كحد أقصى.
وتُسند الجائزة بناء على معايير الإبداع، الأثر المجتمعي، والجودة، مع احترام البعد البيئي. كما يشترط توفر ملف ترشيح متكامل يتضمن معلومات تفصيلية عن المبادرة أو العمل، إلى جانب وثائق داعمة.
