نظّمت لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، ليلة أمس الجمعة 5 شتنبر الجاري، اعتصاما مرفوقا بمبيت ليلي أمام محكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية، احتجاجا على ما وصفته بـ“القصور والتراخي وغياب الجدية” في التعاطي مع هذا الملف، الذي لا يزال يشوبه الكثير من الغموض، وفق تعبيرها.
وفي هذا السياق، قال كبير قاشا، عضو لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، إن “ اللجنة المذكورة دشنت عبر هذا الإعتصام، خطوة احتجاجية جديدة في سياق تنزيل مخططها النضالي لفرض كشف الحقيقة في هذه الجريمة الشنيعة، التي أُخرجت بصيغة بهلوانية لا يمكن أن تنطلي على أحد”، على حد قوله.
وأوضح قاشا في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “هذا الاعتصام يتخلله مبيت ليلي بالشموع التي ستنير لروح محمد بويسلخن سبيلها في سماء العدالة المنشودة، وهو المبيت الليلي الذي سيقلق راحة بال الجاني وتذكيره بأنهم مصرون على اقتفاء خطوه، ولو إستغرق منهم الأمر عمرهم حتى تقديمه للقضاء ومحاكمته على فعلته التي تظافرت عدة جهود وأطراف بغية حجبها”.
وأضاف الحقوقي ذاته، أن “عيونهم على جلسة التحقيق التفصيلي ليوم 11/09/2025، وكلهم يقين بأن الضمانات التي مُتّع بها الشخص الذي تشكك الأسرة جديا في إزهاقه روح شهيدهم وفقيدهم جميعا، هو الذي يؤخر كشف الحقيقة كاملة غير متجزأة في هذا الفعل الجرمي”.
وختم المتحدث ذاته تصريحه بالقول، إن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستكون حاضرة في الحادي عشر شتنبر الجاري عبر دفاعها، وبأنها هي من تكفلت بأداء الأقساط القضائية الواجبة في الملف، وهذه المتابعة التي تمّ تسطيرها في هذا الملف، هي متابعة جاءت بناء على شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.
وكانت لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، قد دعت في غشت المنصرم إلى مشاركة واسعة في اعتصام ومبيت ليلي أمام محكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية، وذلك يوم الجمعة 5 شتنبر 2025، وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ”القصور والتراخي وغياب الجدية” في التعامل مع هذا الملف الذي هزّ الرأي العام المحلي والوطني.
وعبّرت اللجنة، في بيانها رقم 3 الذي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، عن إدانتها لما أسمته بـ“أشكال الضغط والتضييق التي واجهتها أسرة الطفل محمد بويسلخن بأغبالو”، والتي توجت بتهجيرها قسرا وإجبارها على إخلاء مسكنها في أغبالو، مثمنة في الوقت ذاته قيم البذل والإيثار والعطاء لساكنة تقجوين التي احتضنت الأسرة ووفرت لها الدعم والمواساة والدفء والدعم الإنساني المطلوب.
وشددت اللجنة على أهمية قرار النيابة العامة القاضي بتكييف القضية كـ”جريمة قتل عمد”، معتبرة أن هذا القرار يشكل فارقا جوهريا وتطورا إجرائيا حاسما يقطع مع ما سبق من محاولات لتبني فرضية الانتحار، وهو ما يكشف بجلاء حالة الغموض والضبابية والإلتباس الذي رافق القضية منذ بدايتها مع وجود دلائل واضحة على محاولات لطمس الجريمة وإفلات الجاني/الجناة من المساءلة والمحاسبة.
إلى ذلك، دعت الهيئة ذاتها، الدولة المغربية للإقرار بالقصور الذي شاب البحث والتحري في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن بسبب انحداره من أسرة فقيرة ومعدمة تعيش على هامش المجتمع، والكشف عن ملابسات طي ملفه برواية الإنتحار قبل تدخل لجنة الحقيقة والمساءلة، وكشف هوية كل المتورطين في ذلك، ومحاسبتهم مع الإلتزام بعدم تكرار مثل هذه المسلكيات مستقبلا، وتسريع تدابير البحث المجدي عن الحقيقة كاملة غير مبسترة وإحقاق العدالة الجنائية في هذه الجريمة.
وطالب التنظيم ذاته بفتح تحقيق شامل ومعمق مع كل الأشخاص الذين أشارت لهم لجنة الحقيقة والمساءلة وكذا المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شكايته الموجهة لرئاسة النيابة العامة بالرباط، ودفاع الجمعية في شكايته للوكيل العام بالرشيدية، وفي سيل الشكايات والاتهامات التي تقدمت بها الأسرة لكل الجهات بما فيها قاضي التحقيق، مع عدم استثناء أي طرف أو جهة.
كما طالب بالتحقيق مع رجال الضابطة القضائية الذين عاينوا مسرح الجريمة، ومع الشخص الذي وجد على الساعة 11:00 ليلا في مقر الدرك وهو الذي توجه له الأسرة أصابع الاتهام، ومع الصفحات الفايسبوكية والحسابات الشخصية بإقليم ميدلت والتي سارعت لتفنيذ القتل والزعم بالتوفر على نتائج التشريح المؤكدة للانتحار، ومع الشخص الذي حمل الجثة بسيارة إسعاف من موقع الجريمة إلى أغبالو، ومع الأشخاص الذين أوقفوه بالقرب من مدارس ٱيت زعرور.
كما طالبت اللجنة ذاتها، بفتح تحقيق مع الأشخاص الذين رافقوا الجثة في سيارة خاصة وقدموا أنفسهم كوسطاء، ومع الشخص الذي زعم تدخله ونفوذه لتوفير طبيب تشريح، ومع الأشخاص الذين رفضوا مرافقة الأسرة لجثة الضحية، ثم الأشخاص الذين أشارت صفحات من خارج المغرب بضلوعهم في التوسط لطي الملف، إضافة إلى الشائعات المتداولة بشأن وليمة لترتيب أمور طمس الحقيقة، والرعاة الذين يتواجدون باستمرار في نفس المرعى الذي يقصده الضحية، بالإضافة إلى الشخص الذي تؤكد كل الساكنة معاينته لكل ما حصل، علاوة على أعوان السلطة ورجالها بالمنطقة ..وغيرهم.
وخلص المصدر نفسه إلى أن قضية الطفل محمد بويسلخن ليست جريمة جنائية عادية، بل هي انتهاك صارخ لأسمى حق من حقوق الإنسان، وهو حق الطفل في الحياة والأمان والحماية من الاستغلال والأذى، داعية إلى ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها كاملة في حماية الأطفال وصون حقوقهم، ووقف جميع أشكال العنف والانتهاكات والاستغلال الفج لوضعهم الهش.
