يعتزم المغرب إحداث 155 سدا جديدا خلال السنوات الثلاث المقبلة، تُضاف إلى 150 سدا تم إنجازها منذ استقلال المملكة، وفق لما أعلن عنه وزير التجهيز والماء نزار بركة، لمواجهة التراجع الحاد في الموارد المائية.
وتحدث بركة خلال مشاركته في الجامعة الصيفية للشباب الاستقلاليين، عن إشكالية الماء والتحديات المتزايدة التي تواجه المغرب في هذا المجال، مبرزا التوجيهات الملكية الرامية إلى ضمان التزود الكامل للمواطنين بالماء الصالح للشرب بنسبة 100%، وتوفير 80% من حاجيات مياه السقي، وذلك في أفق تحقيق الأمن المائي والغذائي.
واستعرض نزار بركة مجموعة من الحلول التي تعمل الحكومة على تنفيذها، وفي مقدمتها مواصلة سياسة بناء السدود التي أطلقها الملك الراحل الحسن الثاني، موضحا أنه من المرتقب إحداث 155 سدا جديدا خلال السنوات الثلاث المقبلة،
كما أشار إلى أن الفوارق المجالية والطبيعية تعمق بدورها التفاوتات، حيث تتمركز 53% من التساقطات المطرية بـ 7% من مساحة المملكة فقط، إلى جانب التراجع المقلق في حصة الفرد من المياه، نتيجة تتابع سنوات الجفاف، واستنزاف الفرشات المائية، وارتفاع نسبة الملوحة، مما يؤثر سلبا على النشاط الفلاحي.
وتوقف المسؤول الحكومي عند مضامين الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش، والذي شدد على ضرورة تجاوز “مفارقة المغرب ذي السرعتين”، مذكرا بأن حزب الاستقلال لطالما تبنى مبدأ التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره مدخلا أساسيا لتمكين الشباب والنساء من فرص الارتقاء وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما قدم بركة لمحة عن مشاريع وزارة التجهيز والماء، التي تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتشمل إنجاز الطريق السيار المائي، وربط الأحواض المائية، وتحويل فائض المياه، إلى جانب تحلية مياه البحر، وإطلاق محطات متنقلة لتحلية المياه الأجاجة.
وحسب معطيات حديثة لوزارة التجيهز والماء، فإن التحديات المائية ما تزال قائمة في ظل التغيرات المناخية وأن المغرب يعيش ظرفية جفاف استثنائية للسنة السابعة تواليا.
وكشفت الوزارة، أن المغرب شهدت منذ فاتح شتنبر 2024 إلى السادس من يوليوز 2025 تساقطات مطرية متفاوتة، حيث تراوح متوسط التساقطات المسجل ما بين 5 ملم على مستوى حوض الساقية الحمراء وواد الذهب، و 437 ملم على مستوى حوض سبو.
وسجلت معطيات وزارة التجهيز والماء، أنه “رغم التحسن الذي شهدته التساقطات المطرية في الأونة الأخيرة، إلا أن التحديات ما تزال قائمة في ظل التغيرات المناخية المستمرة لسد كل الحاجيات المائية وخاصة للسقي، لاسيما وأن المغرب، وباستثناء بعض الأحواض الجنوبية الشرقية، يعيش ظرفية جفاف استثنائية للسنة السابعة على التوالي”، وفق تعبيره.
وتؤكد الحكومة، التزامها بتنفيذ حلول فعالة ومستدامة لمواجهة هذه التحديات انسجاما مع التوجيهات الملكية، والتي من أبرزها التنزيل الأمثل لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والتي تشمل تطوير العرض المائي من خلال مواصلة بناء السدود الكبرى والصغرى واللجوء إلى تقنية تحلية مياه البحر، والربط بين الأنظمة المائية والتنقيب عن المياه الجوفية وتطوير منشئات التزويد بمياه الشرب.
وفي هذا الإطار، تؤكد الوارزة أنه تم تسريع وتيرة إنجاز مشاريع هذا البرنامج، الذي بلغت تكلفته 143 مليار درهم بغية تأمين التزويد بالماء على نطاق واسع خاصة من خلال تنويع مصادر التزود بهذه المادة الحيوية وترشيد استغلالها وتدبيرها بطريقة مندمجة، وأعطيت دفعة قوية لإنجاز المنشآت المائية المهيكلة.
وفيما يخص تعزيز الطاقة الاستيعابية للسدود، يتم مواصلة إنجاز مشاريع السدود الكبرى إضافة إلى 156 من السدود الكبرى المنجزة إلى حد الآن، ويتم حاليا إنهاء الإنجاز والاستمرار في بناء 16 سدا كبيرا، مما سيساهم في رفع الطاقة الاستيعابية لحقينات هذه السدود بحوالي 5 مليارات، وتعلية السدود الكبرى للرفع من حجم حقيناتها وتمديد مدة استغلالها، حيث تقوم الوزارة حاليا بتعلية كل من سد المختار السوسي بإقليم تارودانت وسد محمد الخامس بإقليم تاوريرت.
ومن التدابير المتخذة، حسب الوزارة الوصية، ، مواصلة إنجاز مشاريع السدود المتوسطة حيث سيتم إنجاز 4 سدود متوسطة، ومواصلة إنجاز مشاريع السدود الصغرى كما تعمل وزارة التجهيز والماء حاليا، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة ما بين 2020 و2027، على إعداد اتفاقية إطار وشراكة جديدة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء للفترة 2025-2027 تهدف هذه الاتفاقية إلى إنجاز 92 سدا صغيرا بمختلف جهات المملكة.
وفيما يخص السدود التي تمت برمجتها في المرحلة الأولية من البرنامج، تم ترميم 12 سدا و مواصلة إنجاز 30 سدا صغيرا من طرف الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع ومواصلة إنجاز 8 سدود من طرف وزارة التجهيز والماء في إطار الشراكة مع وزارة الداخلية.
وموازاة مع ذلك، يضيف بركة، يتم اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية للحد من ظاهرة التوحل بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تهم تهيئة الأحواض بعالية مواقع السدود للحد من انجراف التربة والتقليص من نسبة التوحل بالسدود وتهم هذه التدابير إنجاز عتبات الترسب من أجل جمع الأوحال في عالية السدود، وتشجير الأحواض.
