كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن الحكومة تولي أهمية خاصة لملف محاربة الأمية، باعتباره حقا أساسيا ورافعة لتعزيز قدرات الأفراد، وذلك في إطار تفعيل التوجيهات الملكية وتنزيل المقتضيات الدستورية، ووفقا لتوصيات النموذج التنموي الجديد.
في معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة زهرة المومن حول تعميم برامج محاربة الأمية في المناطق القروية والجبلية والنائية، أوضح بايتاس أن العالم القروي حظي باهتمام خاص في البرنامج الحكومي وفي تقرير النموذج التنموي، خاصة فيما يتعلق بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. وأكد على اعتماد الدوار كوحدة ترابية أساسية، وتوسيع الخدمات العمومية في هذه المناطق ضمن استراتيجية شاملة لتحسين البنيات التحتية وجودة التعليم والصحة ودعم النشاط الاقتصادي.
واستنادا إلى معطيات الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، سجل الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه في إطار تنزيل توجهات النموذج التنموي الجديد، ولا سيما المحور الثالث المتعلق بفرص الإدماج للجميع، تولي الوكالة اهتماما خاصا بالفئات ذات الأولوية ضمن استراتيجيتها الوطنية 2023-2035، وعلى رأسها سكان المناطق القروية والنائية، إلى جانب الشباب والنساء والأشخاص في وضعية هشاشة. وتضطلع الوكالة بدور محوري في استهداف هذه الفئات بهدف القضاء على الأمية والحد من أسباب استمرارها.
وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول الحكومي، أن خارطة الطريق 2023-2027، من خلال مشروعها الثاني المتعلق بتعزيز محاربة الأمية وتحسين الاستهداف، تهدف إلى تمكين سكان المناطق القروية والنائية من ولوج عالم المعرفة واكتساب المهارات الأساسية. ويأتي هذا التوجه في إطار المحور الأول المتعلق بالاستهداف، لضمان استفادة منصفة وشاملة من برامج محاربة الأمية، بما يتيح لهذه الفئات فرصا لخلق أنشطة مدرة للدخل أو إطلاق مشاريع خاصة.
ولفت بايتاس إلى أن الجهود المبذولة في هذا الإطار مكنت من توسيع قاعدة المستفيدين من برامج محاربة الأمية عبر تنويع وتكييف المضامين لتلائم احتياجات الفئات المستهدفة، مع التركيز بشكل خاص على النساء والفتيات في الوسط القروي. وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل أكثر من 730 ألف مستفيد من برامج محاربة الأمية في العالم القروي خلال الموسم القرائي 2021-2022، أي ما يمثل نحو 65 في المئة من إجمالي المستفيدين، حيث بلغ العدد الإجمالي 737 ألفا و857 شخصا.
كما أكد الوزير أن الوكالة أن المؤسسة تواكب ورش تمليك الأراضي الجماعية من خلال برامج خاصة موجهة للمستفيدين، خصوصا في دوائر الري بالحوز والغرب، حيث استفاد منها نحو 12 ألفا و450 شخصا.
وتهدف هذه المبادرة، وفق ما اوضح بايتاس إلى دعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتحسين ظروف العيش، عبر تكييف محتوى البرامج مع احتياجات الفئات المعنية وتشجيع الاستثمار الفلاحي وتفعيل الدينامية العقارية.
وتتضمن هذه البرامج، حسب المسؤول الحكومي، مواكبة تأهيلية وتنموية للمستفيدين، من خلال تكييف مضامين محاربة الأمية مع خصوصياتهم وظروفهم الواقعية، بما يضمن نجاعة وفعالية هذا المسار التنموي الشامل.
