كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تفاصيل حادثة مأساوية تعرضت لها عاملة منزلية شابة بمدينة القنيطرة، حيث أقدمت أسرة نافذة على طردها بعد إصابتها بحروق بليغة، ثم اتهامها زورا بالسرقة.
وأوضحت الرابطة في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه أن الشابة البالغة من العمر حوالي 22 عاما، والمنحدرة من أسرة فقيرة، كانت قد بدأت العمل لدى الأسرة المشغلة في الثامن من شتنبر الجاري.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد يومين فقط، وتحديدا في العاشر من شتنبر، تعرضت لحادثة منزلية خطيرة حوالي الساعة الخامسة مساء، مما تسبب في إصابتها بحروق واسعة في وجهها وجسدها.
وأكد البلاغ أنه بدلا من تقديم الإسعافات اللازمة ونقلها إلى المستشفى، قامت الأسرة بطردها وهي في حالة صحية حرجة. وتابع المصدر أن معاناة الضحية تفاقمت في ليلة اليوم نفسه، عندما تم اقتيادها من قبل رجال الأمن إلى ولاية أمن القنيطرة بناء على وشاية كاذبة تتهمها بالسرقة.
وأضافت الهيئة الحقوقية أنه جرى الاستماع لأقوال الشابة رغم تدهور حالتها الصحية، قبل أن يخلى سبيلها في اليوم التالي حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال. وذكرت الرابطة أن أعضاءها عاينوا بشكل مباشر حجم الإصابات الصادمة التي لحقت بالضحية، معتبرين ما حدث إهمالا يمس بكرامتها وحقها في الحياة والصحة.
واعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن هذه الواقعة تشكل انتهاكا صارخا للدستور المغربي، وتحديدا الفصلين 22 و31 اللذين يضمنان الكرامة الإنسانية والحق في الصحة. كما أوضحت أن ما جرى يمثل خرقا سافرا للقانون رقم 19.12 المتعلق بالعمال المنزليين ومدونة الشغل، اللذين يلزمان المشغل بتوفير الحماية والعلاج للأجراء في حال وقوع حوادث.
وأكدت العيئة ذاتها أن الحادثة تعتبر مساسا بالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب.
وطالبت الرابطة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات القضية، ومحاسبة الأسرة المشغلة على “خروقاتها الجسيمة”. ودعت إلى توفير العلاج الطبي والنفسي الفوري للضحية على نفقة الدولة أو المشغل، وتمكينها من المؤازرة القضائية المجانية. كما شدد المصدر على ضرورة تعزيز آليات حماية العمال المنزليين لضمان عدم إفلات منتهكي حقوقهم من العقاب.
وفي ختام بيانها، دعت الجمعية كافة الهيئات الحقوقية والمدنية بالقنيطرة إلى تشكيل جبهة تضامن واسعة مع الضحية “سلمى” حتى تتم محاسبة المتورطين في هذه الواقعة.
* الصورة تعبيرية
