كشف تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع لسنة 2025 أن الحكومة واصلت تنفيذ برامج مهيكلة تهدف إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات، إلى جانب تعزيز منظومة الوقاية والحماية من العنف ضد النساء، في انسجام مع أهداف الخطة الحكومية الثالثة للمساواة (2023 – 2026).
وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه “العمق المغربي”، أن الوزارة فعّلت البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030، الذي يسعى إلى رفع معدل مشاركة النساء في سوق الشغل إلى 30 في المائة بحلول سنة 2030، مقابل 19 في المائة سنة 2022.
وفي هذا الإطار، كشف التقرير المرفق لمشروع قانون مالية 2026، أنه تم تمويل 1345 مشروعا مدرا للدخل لفائدة النساء في وضعية هشاشة، في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتمكين الترابي، كما تم إحداث 12 حاضنة اجتماعية جهوية لمواكبة حاملات المشاريع النسائية وتطوير المقاولات الصغيرة والتعاونيات النسوية.
وأشار التقرير إلى أن 60 في المائة من المستفيدات ينحدرن من الوسط القروي، ما يعكس تركيز الجهود على تقليص الفوارق المجالية. كما ارتفعت نسبة النساء المستفيدات من برامج التمويل الذاتي والتكوين المقاولاتي إلى 43 في المائة سنة 2024، بزيادة خمس نقاط عن السنة السابقة، في إطار برنامجي “فرصة” و“انطلاقة”.
وفي مجال الإدماج الاجتماعي، استفادت 328 امرأة في وضعية إعاقة من برامج الدعم الاجتماعي والتأهيل المهني، بينما أصبحت المنصة الرقمية “Morocco Women Empowerment” أداة فعالة لتنسيق الجهود بين القطاعات الحكومية، عبر دعم المشاريع النسائية وتوفير التكوينات الرقمية عن بعد.
كما أشار التقرير إلى مواصلة تنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، من خلال تفعيل الخلايا المركزية والجهوية للتكفل بالضحايا، وإحداث 107 مؤسسات متعددة الوظائف لفائدة النساء، و79 مركزا للإنصات والتوجيه. وتم أيضا إطلاق المنصة الرقمية “أمان لك” لتقديم خدمات التبليغ والمواكبة القانونية والنفسية والاجتماعية.
وسجل التقرير أن عدد النساء ضحايا العنف المتكفل بهن بلغ 28 ألفا و801 حالة سنة 2024، مع هدف لرفع العدد إلى 32 ألفا و500 حالة سنة 2025، في ظل تزايد الطلب على خدمات الدعم والمواكبة. كما بلغت نسبة التزام مراكز التكفل بمعايير الدليل المرجعي 20 في المائة سنة 2025، مع طموح لبلوغ 50 في المائة سنة 2026.
وفي الإطار ذاته، كشفت الحكومة أنه تم تمويل 131 مشروعا لجمعيات المجتمع المدني، منها 120 مشروعا نسائيا موجها لحماية وتمكين النساء والفتيات في وضعية هشاشة. كما نُظمت الحملة الوطنية السنوية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات على المستويين الوطني والجهوي، تحت شعار “وسط خال من العنف ضد النساء”، بمشاركة جمعيات وهيئات دولية، واستهدفت المؤسسات التعليمية ومراكز الشباب ووسائل الإعلام لترسيخ ثقافة المساواة ونبذ التمييز.
وفي ما يخص المشاركة والتمكين السياسي، أشار التقرير إلى أن الوزارة الوصية عملت على تنزيل برامج دعم النساء في العمل الحزبي والمدني، وتتبع تنفيذ توصيات لجنة “سيداو” الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب القرار الأممي رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن.
وبلغت نسبة تنفيذ التزامات الوزارة في إطار الخطة الحكومية للمساواة نحو 75 في المائة، فيما وصلت نسبة التنزيل الترابي لبرامج المساواة إلى 70 في المائة، ما يعكس التقدم المحقق في تطبيق مقاربة النوع على المستويين الوطني والجهوي.
كما أبرز التقرير أن الحكومة واصلت العمل على مواءمة أولويات تحقيق المساواة بين الجنسين مع الاستراتيجيات القطاعية والمخططات الوطنية، لضمان تكامل السياسات العمومية وترسيخ مقاربة النوع كخيار استراتيجي في التنمية.
وقد تم إدراج مقاربة النوع في تقارير نجاعة الأداء لـ21 قطاعا وزاريا سنة 2025، أي بنسبة 49 في المائة من مجموع القطاعات الحكومية، مقابل 35 في المائة سنة 2020، ما يعكس تحسنا في اعتماد الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي كأداة لتخطيط السياسات المالية العادلة.
وأوضح التقرير أن سلسلة النتائج المستجيبة للنوع الاجتماعي المعتمدة من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تشمل ثلاثة برامج رئيسية: برنامج القيادة والدعم، وبرنامج المساواة والتمكين والريادة والنهوض بالحقوق، وبرنامج التنمية الاجتماعية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين.
وخضعت هذه البرامج لتحيين وتطوير سنة 2025 لتتلاءم مع المهام الجديدة للوزارة وأهداف المساواة والعدالة الاجتماعية، عبر اعتماد مؤشرات كمية دقيقة لتتبع الأثر والنتائج.
وأكد التقرير أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أصبحت اليوم قاطرة وطنية لترسيخ المساواة بين الجنسين، بعد انتقالها من مرحلة الدعم الاجتماعي المحدود إلى مرحلة مأسسة مقاربة النوع في مختلف مستويات التخطيط والتنفيذ والتقييم.
وأشار إلى أن 90 في المائة من مشاريع الوزارة تدمج البعد الجندري في أهدافها التنفيذية، وأن 70 في المائة من ميزانية برامج التنمية الاجتماعية تُوجَّه بشكل مباشر أو غير مباشر لخدمة النساء والفتيات. كما نظمت الوزارة 32 ورشة تكوينية لفائدة الأطر الجهوية والمحلية حول آليات تتبع مؤشرات المساواة ونجاعة الأداء المالي، وأعدت دليلا عمليا لإدماج مقاربة النوع في البرامج الاجتماعية، تم تعميمه على مختلف المديريات الترابية لضمان وحدة المعايير.
ويخلص التقرير إلى أن الجمع بين التمكين الاقتصادي والاجتماعي والحماية من العنف ومواءمة السياسات العمومية يشكل تحولا نوعيا في مقاربة المغرب لقضايا المرأة، إذ لم تعد السياسات العمومية تقتصر على الرعاية والدعم الاجتماعي، بل أصبحت ترتكز على التمكين المستدام والمشاركة الفاعلة والكرامة الإنسانية، كدعائم لبناء مجتمع منصف يكرس العدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة الفعلية بين النساء والرجال.
اترك تعليقاً