أجلت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم أمس الخميس، محاكمة المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة ابن زهر، “ح.ح”، المتابع في قضية تتعلق بتزوير محضر رسمي لأشغال مجلس المؤسسة.
ووفق مصادر جريدة العمق المغربي، فقد قررت المحكمة المذكورة تأخير النظر في الملف إلى غاية 2 أكتوبر القادم، بسبب غياب المتهم الذي أكدت مصادر مقربة منه أنه غادر التراب الوطني مباشرة بعد إحالته على التقاعد.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية مباشرة تقدم بها ستة من أعضاء مجلس المؤسسة المذكورة، وهم الأساتذة: “ر.م”، “م.ج”، “ح.أ”، “م.أ.ا”، “ع.ف”، و”ع.ع.ر”، اتهموا فيها المسؤول السابق بـ”التلاعب بمحتوى محضر رسمي”، عبر إدراج عبارة تشير إلى “مصادقة المجلس على ميزانية سنة 2023″، استنادا إلى تقرير لجنة تتبع الميزانية، رغم أن هذه اللجنة، وفق تأكيداتهم، لم تنعقد أساسا.
ويزعم المشتكون أن الخطوة جاءت في سياق ضغوطات داخلية واجهها المدير السابق من طرف تيار معارض داخل المجلس، كان يرفض المصادقة على الميزانية، ويُتهم بالسعي إلى طمس ملفات حساسة، على رأسها قضية “السرقة العلمية” التي أثارت جدلا واسعا داخل المؤسسة خلال السنة الماضية.
المتهم “ح.ح”، الذي أنهى مهامه رسميا بتاريخ 14 مارس 2025 عقب بلوغه سن التقاعد، لم يتقدم بطلب لتمديد ولايته، على الرغم من معطيات تفيد بأن رئاسة جامعة ابن زهر بأكادير كانت تفضّل استمراره في منصبه لاستكمال فترة ولايته الأصلية الممتدة لأربع سنوات، ليتم بعد ذلك تعيين مدير بالنيابة لتدبير شؤون المؤسسة.
وتشير مصادر مطلعة من داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية إلى أن “ح.ح” غادر التراب الوطني فور انتهاء ولايته متجها نحو كندا، ما فتح باب التأويلات حول نية محتملة للتهرب من المتابعة القضائية، لا سيما بعد فتح ملف جنحي تحت رقم لدى المحكمة الابتدائية بأكادير.
ويشار إلى أن جلسات محاكمة المعني شهدت عدة تأجيلات لأسباب إجرائية مختلفة، ففي جلسة الثاني والعشرين من ماي 2025، تقرر إنذار نائب المشتكى به بأداء الرسم الجزافي والضمانة المالية المحددة في خمسة عشر ألف درهم، مع منحه مهلة للامتثال.
أما جلسة الثاني عشر من يونيو، فقد تم تأجيل النظر في الملف قصد تمكين المشتكى به من المثول بمساعدة الدفاع، تقرر في جلسة الثالث من يوليوز، تأجيل الجلسة من أجل استدعاء المشتكي بمساعدة الأستاذ.
