قررت إدارة الجمارك بميناء الدار البيضاء رفع الحجز عن شحنة من الأبقار كانت محملة على متن باخرة قادمة من إسبانيا، وذلك بالرغم من صدور قرار قضائي يقضي بإخضاع هذه الشحنة لحجز تحفظي صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالعاصمة الاقتصادية.
وحسب معطيات حصلت عليها جريدة العمق المغربي، فإن السلطات المينائية سمحت لأصحاب البضاعة، المتمثلة في كمية كبيرة من المواشي من نوع الأبقار المستوردة، بمباشرة عملية إخراجها وتوزيعها، رغم صدور القرار القضائي القاضي بوقف أي تصرف فيها إلى حين البت في النزاع القائم بشأنها.
وتفجر هذا الجدل بميناء الدار البيضاء بعد توجيه إشعار وإنذار ثان من طرف شركة “أورو فولاي” (EURO VOLAILLES) إلى إدارة الجمارك المغربية، بخصوص شحنة من الأبقار المستوردة على متن الباخرة FALCON-UA، التي صدر في حقها أمر قضائي بالحجز التحفظي.
وحسب الوثائق التي حصلت عليها الجريدة، فإن قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء أصدر الأمر القضائي عدد 2025/8106/28052، والقاضي بإجراء حجز تحفظي على الشحنة المذكورة، لفائدة الشركة المستوردة، وقد تم توجيه نسخة من الأمر القضائي ومقال الحجز إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
رغم ذلك، تؤكد الشركة أنها توصلت بمعلومات تفيد عزم إدارة الجمارك على منح ترخيص برفع اليد عن الشحنة، في تجاهل – بحسب تعبيرها – للأمر القضائي النافذ.
وأوضحت الشركة في إشعارها الموجه إلى المفوض القضائي أن أي قرار يسمح بالتصرف في الشحنة “سيعرض المسؤولين للمساءلة القانونية والجنائية”، باعتباره خرقا مباشرا لإجراءات الحجز القضائي.
وتحمل الشركة إدارة الجمارك المسؤولية القانونية في حالة منح أي إذن برفع اليد عن الشحنة، مشيرة إلى أن الإشعار الأول الذي وجهته لم يتم احترامه.
وأصدر نائب رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، أمرا قضائيا يقضي بإجراء حجز تحفظي على شحنة من رؤوس الأبقار كانت متجهة إلى ميناء الدار البيضاء على متن السفينة FALCON-UA.
ويأتي هذا القرار استنادا إلى مقتضيات المادة 20 من القانون 95-53 المحدث للمحاكم التجارية، وكذا المواد 452 وما يليها من قانون المسطرة المدنية، وذلك بناء على طلب تقدمت به شركة أورو فلاي في شخص ممثلها القانوني.
الشركة الطالبة أكدت أنها دائنة لشركة Pinsos Ursa SL، التي يمثلها المدعو Ribalta Burgues Jose، بمبلغ مالي قدره 200.000,00 أورو، أي ما يعادل أكثر من 20 مليون سنتيم.
وقد عززت طلبها بمجموعة من الوثائق، من بينها عقد استيراد الأبقار، وفواتير، ووصولات تحويل بنكي، بالإضافة إلى بيانات تتبع السفينة.
وبحسب ظاهر الوثائق المعروضة على المحكمة، تبين أن الشركة الطالبة قد حولت فعلا مبلغ 200 ألف أورو لفائدة الشركة الإسبانية، ما يجعلها دائنة لها بالمبلغ المذكور، الأمر الذي دفع المحكمة إلى الاستجابة لطلب الحجز التحفظي في حدود الدين المؤقت.
وبموجب الأمر القضائي، سيتم تنفيذ الحجز على الشحنة بمجرد رسو الباخرة في ميناء الدار البيضاء، على أن تمنح الشركة الطالبة أجلا مدته 10 أيام لرفع دعوى أمام قضاء الموضوع لضمان استرجاع مستحقاتها.
كما وجهت المحكمة تعليماتها إلى السلطات والإدارات المختصة بالميناء، من بينها قبطانية ميناء الدار البيضاء، والوكالة الوطنية للموانئ، وشركة مرسى المغرب، وإدارة الجمارك، والمصلحة البيطرية، إضافة إلى رئيس المنطقة الأمنية، قصد تفعيل قرار الحجز ومنع أي عملية تفريغ للشحنة إلى حين البت في الدعوى.
*صورة تعبيرية
