علمت جريدة “العمق المغربي” أن لقاء مهما جمع، أول أمس الجمعة الماضي، المدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة بجهة الدار البيضاء سطات، بعدد من كبار مستوردي الحقائب المدرسية وممثلي جمعية التجار بسوق درب عمر، وذلك على خلفية الأزمة التي فجرها قرار حجز أطنان من الحقائب المستوردة بالميناء بدعوى عدم مطابقتها لمعايير الجودة المعتمدة في المغرب.
وبحسب مصادر حضرت اللقاء، فإن الاجتماع جاء بطلب من المهنيين والتجار المتضررين الذين عبروا عن استيائهم من العراقيل الجديدة التي تواجه عملية إدخال السلع إلى السوق الوطنية، حيث أصبح الحصول على شهادة المطابقة للجودة شرطا أساسيا للسماح بتسويق المنتجات المستوردة، وفي مقدمتها الحقائب المدرسية التي تشهد إقبالا واسعا مع بداية الموسم الدراسي.
وأكد ممثلو المستوردين أنهم قدموا للوزارة وثائق رسمية تثبت جودة المنتجات التي جرى استيرادها من أسواق دولية مختلفة، مبرزين أنهم على استعداد كامل لإخضاع هذه الحقائب لفحوصات دقيقة داخل مختبرات معتمدة سواء وطنية أو دولية، لإثبات سلامتها وجودتها.
وكشف المتضررون أن ما يقارب 15 شاحنة محملة بأطنان من الحقائب لا تزال عالقة بميناء الدار البيضاء منذ أسابيع، الأمر الذي كبد المستوردين خسائر مالية تقدر بملايين السنتيمات، خاصة وأن هذه البضائع موجهة بالأساس إلى السوق الداخلية خلال فترة الدخول المدرسي.
وأوضحوا أن التأخير في تسويق هذه المنتجات سيؤدي إلى تراجع الإقبال عليها بعد انطلاق الموسم الدراسي، مما قد يتسبب في ركود مبيعاتهم وتضاعف خسائرهم، إلى جانب الأضرار المرتبطة بأداء تكاليف إضافية متعلقة بالتخزين بالميناء وأجور النقل.
وألح المستوردون خلال الاجتماع على ضرورة تدخل وزارة الصناعة والتجارة بشكل عاجل لمعالجة هذا الملف، مبرزين أن فرض إجراءات صارمة دون توفير بدائل أو تسهيلات يضر بمصالح آلاف التجار الصغار والكبار المرتبطين بسوق الحقائب المدرسية.
وأشاروا إلى أن السوق المغربية بحاجة ماسة لهذه البضائع في هذه الفترة، وأن الاستمرار في حجزها قد يفتح المجال أمام الاحتكار وارتفاع الأسعار، وهو ما سينعكس سلبا على الأسر المغربية التي تعاني أصلا من ارتفاع تكاليف الدراسة.
من جانبه، وعد المدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة بنقل هذه الإشكالات إلى المصالح المركزية قصد دراستها وإيجاد حلول مناسبة، مؤكدا حرص الوزارة على حماية المستهلك وضمان توفر منتجات مطابقة للمعايير الصحية والجودة المعتمدة، دون الإضرار بمصالح المهنيين.
وتأتي هذه الأزمة في سياق تشديد السلطات المغربية إجراءات مراقبة جودة السلع المستوردة، خصوصا تلك الموجهة للأطفال، وذلك في إطار تعزيز حماية المستهلك ومكافحة السلع المقلدة أو منخفضة الجودة. غير أن المهنيين يرون أن تنزيل هذه الإجراءات بشكل مفاجئ ومن دون إشراكهم في المشاورات، أدى إلى ارتباك كبير في السوق، وهدد استقرار أنشطة تجارية تعتمد عليها آلاف الأسر المغربية.
