تثير سلسلة من إشعارات الإنذار الصادرة عن نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف في الاتحاد الأوروبي (RASFF) تساؤلات واسعة حول جودة المراقبة الصحية للمنتجات الفلاحية المغربية الموجهة للتصدير، وما يترتب عنها من انعكاسات على السوق الداخلية وثقة المستهلك.
وبحسب معطيات رسمية، اطلعت عليها جريدة “العمق”، سجلت سنة 2024 ما مجموعه 11 إشعارا أوروبيا يتعلق بمنتجات مغربية من فئة الخضر والفواكه، شملت حالات خطيرة مثل رصد فيروس التهاب الكبد A في الفراولة (إسبانيا، مارس 2024)، ووجود الكادميوم في الفلفل الحار (هولندا، يناير 2024)، إضافة إلى رفض شحنات بسبب بقايا مبيدات غير مرخصة.
أما خلال 2025 وإلى غاية شتنبر الجاري، فقد تم تسجيل 10 إشعارات، من أبرزها اكتشاف معدن في الطماطم الكرزية (هولندا، شتنبر 2025)، ووجود ثاني أوكسيد الكبريت وسلفات غير مرخصة في الزيتون (إسبانيا، غشت 2025)، فضلا عن رصد زجاج في التوت الأزرق (ماي 2025)، وبقايا المبيد Dimethoate في المشمش المجمد (بلجيكا، ماي 2025). وصنفت غالبيتها في خانة “الخطيرة”، ما استدعى سحب المنتجات من الأسواق الأوروبية.
هذه التطورات تدفع المستهلك المغربي إلى طرح سؤال جوهري عن مدى سلامة المنتجات التي يتم استهلاكها على المستوى الوطني وكيف تتم مراقبة نفس المنتجات حين تعرض في السوق الوطنية؟.
في هذا السياق، أكد الدكتور بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “إعلانات المؤسسة الأوروبية للتأهب أصبحت شائعة الصيت بين المغاربة لأنها تعلن عن رفض المنتجات الفلاحية إلى السوق الأوروبي بعد اكتشاف مواد خطيرة متجاوزة المعايير المتفق عليها دوليا، مما يجعل المستهلك يتساءل عن جودة المراقبة الصحية للمنتجات التي تباع بالسوق الداخلي”.
وأضاف الخراطي أن الجامعة “تدق ناقوس الخطر منذ أكثر من عقد من الزمن بشأن الخلل القانوني الذي يستثني المنتجات الفلاحية الطازجة غير المعلبة من المراقبة، أي كل الخضر والفواكه، إذ إنها غير مراقبة صحيا”.
وشدد المتحدث على أن “المستهلك لا يملك سوى استعمال البدائل لتقليص المواد السامة المتواجدة فوق المنتج، أما ما بداخل الثمار فلا يمكن لأحد إزالته”.
ويرى الخراطي أن أن هذه المعطيات تستوجب مراجعة عميقة لآليات الرقابة الصحية الوطنية، بما يضمن حماية المستهلك المغربي أولا، والحفاظ على سمعة الصادرات الفلاحية التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ثانيا.
