أحبطت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بالرشيدية، بتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية، محاولة ترويج كميات كبيرة من الدقيق المدعم الفاسد داخل مخزن سري بقصر أولاد اوناجي بجماعة مدغرة التابعة إداريا لإقليم الرشيدية.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي”، أن عملية المداهمة، التي جرت تحت إشراف لجنة إقليمية مختلطة، مكنت من ضبط ما يقارب 15 طنا من الدقيق في حالة فساد متقدمة، بعدما تبين أنه مليء بالحشرات والديدان، وهو ما يجعله غير صالح نهائيا للاستهلاك البشري.
وأوضحت المصادر أن التحريات الأمنية الدقيقة والمراقبة الميدانية قادت إلى توقيف المشتبه به الرئيسي، الذي وُضع رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث وكشف خيوط هذه القضية.
وأضافت أن الكميات المحجوزة كانت موجهة أساسا للأسر المعوزة التي تعتمد على الدقيق المدعم لتأمين قوتها اليومي، مشيرة إلى أن المخزن الذي عُثر بداخله على هذه الكميات يعود إلى شقيق نائب برلماني سابق، ما أثار تساؤلات حول شبهات استغلال النفوذ والتلاعب في المواد المدعمة.
ولفتت المصادر عينها إلى أن هذه القضية أعادت إلى الواجهة الجدل القائم حول ملف الدقيق المدعم بالمغرب، حيث سبق لعدد من البرلمانيين، من بينهم نائبان برلمانيان بإقليم زاكورة، أن حذروا من وجود خروقات في مسالك توزيع هذه المادة واستغلالها في أنشطة غير قانونية، بدل أن يصل إلى الفئات المستهدفة.
وخلصت المصادر عينها إلى أن هذه الواقعة لا يجب أن تمر مرور الكرام، بل تستدعي التحرك العاجل من أجل إتخاد إجراءات جذرية، وعلى رأسها تشديد المراقبة وتعزيز آليات المساءلة، ضمانا لوصول الدعم العمومي إلى مستحقيه الفعليين، وحماية المستهلكين من مخاطر مواد غذائية فاسدة
