وجهت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة صفعة جديدة لإسرائيل، بعدما أكدت في تقرير رسمي صدر اليوم بجنيف، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب إبادة جماعية ممنهجة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة على مدى العامين الماضيين، مطالبة بإنهاء هذه الجرائم فورا ومعاقبة المسؤولين عنها.
وأوضحت اللجنة، التي تحقق في الانتهاكات بالأرض الفلسطينية المحتلة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، أن إسرائيل ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة المعرفة في اتفاقية 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية، وهي: القتل الجماعي، التسبب بأذى جسدي ونفسي خطير، فرض ظروف معيشية قاسية بقصد التدمير، ومنع الإنجاب داخل الجماعة الفلسطينية.
وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي: “تجد اللجنة أن إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب إبادة جماعية في غزة. فالأدلة تشير بوضوح إلى نية مبيتة لتدمير الفلسطينيين كجماعة من خلال القتل والتجويع والتدمير المنهجي للبنى التحتية الأساسية.”
التقرير استند إلى تحقيقات موسعة شملت الهجمات الإسرائيلية، الحصار الشامل المفروض على غزة، التدمير الممنهج لنظامي الصحة والتعليم، استهداف الأطفال والمواقع الدينية والثقافية، إضافة إلى أعمال عنف جنسي واسعة النطاق. وخلص إلى أن نية الإبادة الجماعية هي “الاستنتاج المعقول الوحيد” من طبيعة هذه السياسات.
كما حمل التقرير القيادة الإسرائيلية العليا المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم، بمن فيهم الرئيس إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، الذين اعتبرهم محرضين على الإبادة الجماعية.
وانتقدت اللجنة المجتمع الدولي، معتبرة أن الصمت أو التقاعس في مواجهة هذه الجرائم يرقى إلى التواطؤ. ودعت جميع الدول إلى وقف توريد الأسلحة لإسرائيل، وفتح مسارات المساءلة القضائية بحق الأفراد والشركات المتورطة في دعم الإبادة.
ودت اللجنة الدول الأعضاء بوقف نقل الأسلحة والمعدات الأخرى التي قد تستخدم في ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية إلى إسرائيل، وضمان عدم تورط الأفراد والشركات في أراضيهم وضمن ولاياتهم القضائية في المساعدة على ارتكاب الإبادة الجماعية أو التحريض على ارتكابها.
كما طالبت دول العالم باتخاذ إجراءات المساءلة من خلال التحقيقات والإجراءات القانونية ضد الأفراد أو الشركات المتورطة في الإبادة الجماعية بشكل مباشر أو غير مباشر.
واختتمت بيلاي تصريحها بالقول: “كل يوم من التقاعس الدولي يعني مزيدا من الأرواح المزهقة في غزة وتقويضا لمصداقية منظومة القانون الدولي. إنه واجب قانوني وأخلاقي على الدول استخدام كل الوسائل المتاحة لوقف هذه الإبادة الجماعية فورا”.
