نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجود أي اختلالات مرتبطة بإعادة تنظيم تدبير قطاع توزيع الكهرباء والتطهير السائل بإقليم آسفي، مؤكداً أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش–آسفي تعمل في ظروف اعتيادية، وتحافظ على استمرارية تقديم الخدمات للمرتفقين.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي للنائب عادل السباعي عن الفريق الحركي حول “الاختلالات المرتبطة بإعادة تنظيم تدبير قطاع توزيع الكهرباء والتطهير السائل بإقليم آسفي”، ردا على ضعف التغطية بمكاتب ووكالات الخدمات وصعوبة تواصل المواطنين مع المصالح المختصة، أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، وفي إطار حرصها على ضمان استمرارية الخدمات، حافظت على نفس الوكالات والمكاتب التي كانت تؤمن خدمات المرافق على مستوى إقليم آسفي والتي يبلغ عددها حالياً عشر وكالات تغطي مختلف الجماعات الترابية التابعة للإقليم، ولا زالت هذه الوكالات تواصل مهامها في ظروف اعتيادية، وف تعبيره.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الشركة الجهوية بادرت إلى إعادة تنظيم الموارد البشرية داخل هذه الوكالات من خلال انتشارها وتجميعها وفق منطق وظيفي متكامل يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين، وقد مكن هذا التوجه من معالجة كافة الطلبات المتعلقة بالربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل عبر نفس الوكالة، عوض اللجوء إلى مصالح متفرقة كما كان معمولاً به في السابق، وفق تعبيره، كما تعمل هذه الشركة الجهوية، حسب وزير الداخلية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، على دراسة إمكانية إحداث مكاتب جديدة بهدف توسيع نطاق التغطية وتعزيز مبدأ القرب من المرتفقين.
وبالنسبة للتدابير المتخذة لإعادة تمكين الوكالات المحلية من الصلاحيات التقنية والاستجابة الفورية للشكايات، فأبرز لفتيت أن “مركز معالجة الشكايات والتدخلات التقنية لا يزال قائما بمدينة آسفي ولم يتم نقله إلى مدينة أخرى ويواصل تقديم خدماته بشكل اعتيادي، كما تم دعمه بمؤهلات بشرية مؤهلة وتجهيزات تقنية حديثة”.
كما تم إحداث خط هاتفي جهوي موحد تتم إدارته على مستوى الإدارة المركزية، وذلك في إطار تفعيل الجهوية وتقريب الخدمات من الساكنة بمختلف أقاليم الجهة ومراقبة كل ما يجري على مستوى مجال تدخل الشركة الجهوية.
ولفت المتحدث ذاته أنه “فيما يتعلق بتحويل الوكالات المحلية إلى مراكز تجارية دون تواجد فرق تقنية فعلية، فإن وكالات الخدمات المحلية تحتفظ، على حد قوله، بكامل صلاحياتها التجارية والتقنية، وتمارس مهامها بشكل متكامل تحت إشراف رؤساء الوكالات الذين يعتبرون المخاطبين المباشرين للمرتفقين، سواء تعلق الأمر بالأفراد أو بالمؤسسات.
ووفق المسؤول الحكومي، فإن “هذه الوكالات تشتغل وفق منهجية عملية تستند إلى مبادئ النجاعة والسرعة في التجاوب مع الطلبات والالتزام الصارم بجودة الخدمات، في انسجام تام مع مضامين الالتزامات التعاقدية للشركة الجهوية التي تربطها مع مجموعات الجماعات مراكش-آسفي للتوزيع، كما تعمل بتنسيق تام مع المديرية الإقليمية التي تسهر على توفير الدعم اللازم سواء على المستوى التقني أو الإداري، مما أسفر عن تحسن ملموس في مؤشرات الأداء وتقليص آجال التدخل لإصلاح الأعطاب على مستوى شبكات توزيع الماء والكهرباء”.
“ولم يقتصر دور الوكالات المحلية في الجوانب التجارية فقط، بل تظل منخرطة بفعالية في مواكبة التدخلات التقنية واستقبال وتتبع الشكايات ومعالجة مختلف الطلبات تجسيداً لالتزام الشركة الجهوية الراسخ بضمان جودة خدمة القرب من المرتفقين”، يوضح لفتيت.
وحول عملية التنسيق بين الشركة الجهوية والجماعات الترابية والسلطات المحلية، أوضح المتحدث ذاته أن “الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي تعتمد مقاربة تشاركية ترتكز أساسا على التنسيق والتواصل المنتظم مع السلطات المحلية ومختلف الهيئات المنتخبة، واضعة في صلب أولوياتها استمرارية تزويد المواطنين بالماء والكهرباء والتطهير السائل وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الأساسية، حيث تم اعتماد آلية التدخل الفوري والمستمر طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24/24 لتغطية مجموع التراب الإقليمي”.
كما تم اعتماد هيكل جديد للشركة الجهوية يرمي إلى تثمين الرأسمال البشري وتحفيز فعالية الأداء، حيث تم تعيين مدير إقليمي على مستوى كل إقليم يتولى مباشرة مهامه ميدانيا ويتمتع بصلاحيات واضحة ومحددة تُخوّل له التنسيق المنتظم مع السلطات المحلية والجماعات الترابية من أجل مواكبة حاجيات وانتظارات الساكنة في نطاق المهام المنوطة به.
وبموجب نفس الهيكل، يضيف لفتيت، “إسناد مهام ومسؤوليات موسعة لرؤساء الوكالات المحلية، بما يتلاءم مع كفاءاتهم المهنية وتجاربهم الشخصية، مما أدى إلى تعزيز نجاعة التدبير المحلي والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين”.
أما مسألة الإجراءات المتخذة لوضع آلية واضحة لتتبع جودة الخدمات ومدى رضا المواطنين على المستوى المحلي، فكد لفتيت أن “الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي تتوفر على منظومة متكاملة لتتبع وتقييم الأداء، تعتمد على أنظمة معلوماتية متقدمة ونظام داخلي للمراقبة يعنى بقياس مؤشرات النجاعة وتقييم جودة الخدمات بشكل منتظم”.
وفي إطار التحسين المستمر وتكريس ثقافة التتبع القائم على نتائج ملموسة، أشار المسؤول الحكومي إلى أن “الشركة تقوم بشكل دوري بإنجاز دراسات لقياس مدى رضا المرتفقين، وذلك بهدف رصد مستوى الرضا والاطلاع على آراء الزبناء وملاحظاتهم، وكذا انتقاداتهم، وستستثمر نتائج هذه الدراسات في بلورة حلول واقعية وملائمة، مما سيساهم في تجويد الخدمات وتعزيز علاقة الثقة مع المرتفقين”، وفق تعبيره.
