“أداء سلبي ومشاريع حبيسة الورق”.. رئيس مقاطعة الحي المحمدي ينتقد الشركة الجهوية للكهرماء

قال يوسف الرخيص، رئيس مقاطعة الحي المحمدي بالدار البيضاء، إن ساكنة المقاطعة لم تلمس بعد أي تحسن فعلي في خدمات الماء والكهرباء التي تشرف عليها الشركة الجهوية متعددة الخدمات، رغم الوعود التي قدمت بشأن تحسين وتطوير البنية التحتية في هذا المجال.

وأوضح الرخيص، خلال مداخلته في أشغال الدورة العادية لمجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء – سطات” الخاصة بقطاعي الماء والكهرباء، أن العديد من المشاريع المبرمجة في المقاطعة ما تزال متعثرة ولم تر النور بعد، وهو ما ينعكس سلبا على حياة المواطنين اليومية ويعرقل مجهودات التنمية المحلية.

وأضاف المسؤول الجماعي أن من بين المشاريع التي تراهن عليها المقاطعة لإحداث نقلة نوعية في المنطقة مشروع تصميم تهيئة الحي المحمدي، معتبرا أنه “سيشكل ثورة حقيقية على مستوى البنية الحضرية، وسيساهم في تحسين نمط عيش المواطنين عبر خلق توازن عمراني واجتماعي واقتصادي داخل الحي”.

وشدد على أن هذا المشروع ينبغي أن يحظى بعناية خاصة من طرف مختلف المتدخلين، لأنه يمثل حجر الزاوية في أي تصور مستقبلي لتأهيل المنطقة.

وتوقف الرخيص عند الاختلالات المرتبطة بتدبير المرافق العمومية، مشيرا إلى أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات لم تقم بمهامها في بعض المواقع الحيوية، مثل سوق الدواجن بالحي المحمدي، الذي لا تزال قنواته غير منقاة، مما يتسبب في انبعاث روائح كريهة وتلوث بيئي مزمن يؤثر على صحة الساكنة والمارة.

وقال في هذا السياق: “هذا المرفق لم يدخل ضمن اختصاصات الشركة الحالية، على عكس ما كانت تقوم به شركة ليديك التي كانت تتكفل بتنقية هذه القنوات بشكل دوري”.

كما انتقد رئيس المقاطعة ما وصفه بـ غياب العدالة المجالية في تدبير الإنارة العمومية، موضحا أن بعض الشوارع تتم إنارتها بمصابيح بيضاء حديثة، فيما تظل أخرى مضاءة بمصابيح صفراء قديمة، ما يعكس تفاوتا واضحا في مستوى الخدمات بين الأحياء داخل نفس المقاطعة.

وأضاف: “لا يمكن أن يتم التعامل مع أحياء مختلفة بمعايير متباينة في الإنارة والنظافة والبنية التحتية، لأن ذلك يخلق شعورا بالتهميش لدى السكان ويقوض مبدأ المساواة في الحق في المدينة”.

وختم يوسف الرخيص مداخلته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تقييما شفافا وحقيقيا لأداء الشركة الجهوية متعددة الخدمات، مع ضرورة وضع آليات واضحة للمحاسبة والتتبع، حتى لا تبقى المشاريع حبيسة الورق.

كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والجماعات الترابية والشركة المفوضة من أجل ضمان خدمة عمومية ذات جودة تستجيب لتطلعات سكان الحي المحمدي وباقي مقاطعات الدار البيضاء.