بين الناخب والمنتخب.. بين المواطن والسياسي.. يسجل التاريخ حكاوي ماض مضى بسنوات عجاف، و حاضر نراه يحتضر بدون إسعاف. ومستقبل مثقل بالغموض بدون بوادر إنصاف.
بين هذا وذاك يسود اليأس والإحباط، من جراء توالي عمليات النصب والاحتيال، والوعود الكاذبة. تجري وتدور المكائد والخطط لعرقلة سير قاطرة التنمية بالبلاد. في غياب المثقف الحقيقي والسياسي الملتزم. وفي ظل انزواء وعزلة شرفاء وشريفات الوطن. تبقى سكة التنمية، تنشط بقطارين يسيران بسرعتين مختلفتين. يكاد الزمن أن يبعد بينهما. قطار ملكي عصري بسرعة فائقة. وحمولة تنموية ثقيلة، برؤى وخطط ذات بصر وبصيرة على المستويين الداخلي والخارجي. ومكنت المغرب من فرض تقدير واحترام دول العالم.
وقطار ثان بعربات وسكة مهترئة. قطار (الناخب والمنتخب). حيث السلط الثلاث (التنفيذية، البرلمانية، القضائية). مثقلة بالتجاوزات والخطط والبرامج غير المنتجة والواهية. وحيث السلطة الرابعة (سلطة الإعلام) شبه غائبة عن المشهد السياسي،الترافعي ، التحسيسي والتكويني. وحيث السلطة الخامسة (سلطة المجتمع المدني)، تعاني داخليا من تزايد الدخلاء والمندسين، وركوب السياسي . كما تعاني خارجيا من ضعف أجرأة القوانين المكتسبة، والمبادرات الحكومية الناذرة.
تلك السلط الخمسة، زاد ضعفها في عصر العوالم الرقمية. التي أفرخت سلطة سادسة (سلطة مواقع التواصل الاجتماعية). سلطة تحولت بميوعتها وسفاهتها وسفالتها.. إلى أم السلط، وصانعة خطط ورؤى ومسارات ذلك القطار المتأخر …
أزمة خانقة في حاجة إلى حلول سريعة
لا أحد ينفي قصور القوانين والمساطر الخاصة بالانتخابات الجماعية والمهنية والتشريعية في بلادنا، وعدم تمكنها من تحقيق النزاهة الشاملة والكاملة وترسيخ الثقة في الناخبين، وجعلهم يبادرون إلى ترشيح ذوي الكفاءات والأخلاق والمهنية. وتكثيف المشاركة في التعبئة لكل محطة انتخابية، وأداء واجب التصويت.
كما أنه لا أحد ينفي أن هناك أزمة خانقة تحد من تنفيذ و أجرأة ما تيسر من قوانين، وتفشل نتائج الاستحقاقات، هي (أزمة عقليات ميتة أو نائمة وضمائر فاسدة). عقليات ميتة أو لازالت تغط في سبات عميق.لا تهتم بالمسؤوليات والمصلحة العامة، بقدر ما تلهت وراء مصالحها الشخصية. عقليات مستعدة لنسيان التاريخ والماضي الفاسدين لكل سياسي ، والتملق والتطبيل له من جديد، مقابل خدمة أو رشوة مغلفة في صورة (هدية).
كما هي أزمة ضمائر فاسدة، لازالت قادرة على الاختراق والتموقع وفرض نفوذ المال والجاه والعائلة. وانتزاع الكراسي داخل هياكل الأحزاب السياسية والنقابية ومناصب المسؤولية الحكومية والمقاعد البرلمانية. كما هي قادرة إلى الإقناع والاستقطاب بطرق مشبوهة لا علاقة لها بتدبير الشأن المحلي والشؤون المهنية. ولا علاقة لها بتدبير التشريع وتتبع ومراقبة العمل الحكومي.
نحن ملزمون بإيجاد حلول سريعة، لإنهاء الأزمة، أو على الأقل التخفيف من وطأتها. من أجل تقريب سكتي وسرعتي القطارين. حتى لا تكون السلط الستة عبئا على الرؤى والطموحات الملكية. ومعرقلة للمسار التنموي الذي أعده.
نحن ملزمون بتنقية وتطهير الانتخابات بكل أشكالها. بداية بإعادة هيكلة الأحزاب السياسية والنقابات. بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب داخل تلك الهيكلة. وانتقاء المترشحين والمترشحات بمعاير الكفاءة والشرف والعفة. وليس بالمنطق الحالي، حيث ترجح الكفة لأصحاب المال والجاه، والحسب والنسب.
التصويت حق مكتسب وليس ممنوح
شخصيا، لا أرى سببا يجعل وزارة الداخلية تصر على أن يسجل المواطنات والمواطنون أنفسهم في اللوائح الانتخابية إن هم أرادوا التصويت أو الترشح. وتفتح فترات للتسجيل. فالتصويت حق مكتسب وليس حق ممنوح. يتطلب التوجه إلى الإدارة العمومية لطلب الحصول عليه.
وصفة الناخب هي ملزمة لكل مواطن راشد. وأظن أنه من الصواب أن تتم عملية تسجيل المواطنات والمواطنين في اللوائح الانتخابية بطريقة عفوية، ومباشرة بعد بلوغهم سن 18 سنة. ووزارة الداخلية لديها كل الوثائق اللازمة. بحكم أن الكل يلجأ إلى مرافقها الإدارية من أجل استصدار بطاقة التعريف الوطنية. والكل يلجأ إليها من أجل استصدار شواهد الوفاة أو السكنى أو مغادرة التراب الوطني. وعليه، فإن المواطن والمواطنة يصوتان باعتماد بطاقة التعريف الوطنية على غرار الانتخابات المقبلة، وأظنها أكثر ضمانة وأكثر مناعة من بطاقة التصويت.
انتقاء المرشح الأقل فسادا خير من عدم التصويت
قد تأتيك حالات غضب كثيرة تجعلك تقرر مقاطعة الانتخابات الجماعية والمهنية والتشريعية، بذريعة أن المنتخبين يفسدون في الأرض وينهبون المال العام. لكنك بمقاطعتك تلك الاستحقاقات، تكون قد أخليت بأحد أكبر الواجبات الوطنية. وفتحت المجال لشغل مقاعد المنتخبين من طرف الفاسدين والعابثين. قد يكون التصويت في ضل المعطيات البشرية الحالية لا يمكن من تأثيث المجالس المنتخبة والبرلمان بكفاءات جادة ومؤمنة همها الصالح العام، ومصرة على التغيير والتنمية، لكن عليك بالتصويت، حتى وإن جعلت منه “أبغض الحلال”. عليك إذن باختيار الأفضل وأقلهم فسادا، لتساهم في إصلاح تدريجي، وعلاج لأمراض الفساد التي تشعبت وترسخت في جسم الإدارة.
إن نظام الانتخابات لا يعطي أهمية لغير المسجلين ولا إلى المقاطعين. ولا يضع شروطا قد تلغي تلك الانتخابات في حالة ما ارتفاع نسبة المقاطعة.
كما أن المرشح المنتخب يمنحه الدستور الحق في تدبير كل شؤوننا رغم أنفنا.سواء شاركنا في العملية الانتخابية أم لم نشارك. و المواطن لابد أن يطرق باب البلدية أو الغرفة المهنية أو البرلمان، من أجل الحصول على خدمة أو مصلحة. ونأمل حينها لو كان ذلك المنتخب في الحد الأدنى للمستوى المطلوب. لأن مقاطعتنا للانتخابات، تعزز حظوظ مرشحين فاسدين وتجعلهم يفوزون بمقاعد لنهب أموال الشعب.
ظاهرة شراء الذمم بالمال والخدمات الشخصية
هل ظاهرة توزيع المال من طرف المرشحين والموالين لهم من أجل استمالة الناخبين والناخبات، خطيرة إلى حد تجنيد موارد بشرية وصرف أموال كثيرة من مالية الدولة للتصدي لها؟. وما مدى تأثيرها في العملية الانتخابية في العصر الحالي؟
كما أن اتهام مواطن ب (احتمال بيع ذمته) لمرشح ما إهانة في حقه، وتشكيك في سلوكه ؟.
إن هذا الاهتمام المبالغ فيه الذي يعطيه الناس والدولة لهذا الموضوع لا يوازي قيمة الضرر الذي يمكن أن يلحقه بأي كان في حال تم الانكباب على محاربة ظاهرة العزوف عن التصويت، والرفع من نسب المشاركة السياسية.
على الدولة أن تنكب على تحسيس الناخب بلحظة التصويت التي لا تتعدى بضعة ثوان. حيث يكون الناخب وحده خلف ستارة، يضع علامة رمز الحزب الذي اختاره، وفوق كل هذا، هناك عين واحدة ترصده. هي عين الله التي لا تنام. على المواطن الذي أخذ رشوة أو تلقى خدمة أو وعد بخدمة، مقابل التصويت (اللاأخلاقي) أن يتطهر بالتصويت على من يرى فيه القائد والقدوة لقضاء مصالح الناس وليست مصلحته الشخصية. كما أن الناخب الذي ينتظر بشوق ولهفة موسم الانتخابات للعمل كوسيط (سمسار انتخابات) أو للظفر بمقابل لصوته وأصوات أهله وأقاربه ومن تمكن من استدراجهم، سيزيد رغبة في الحصول على أموال وخدمات أخرى من مرشحين آخرين. وإن لم يصوت على الرجل أو المرأة المناسبة، فإنه سيصوت على أحد المرشحين فقط من الذين باعهم صوته وأصوات الموالين له. أو أنه لن يصوت لأحد. مما يجعل مستوى ضرره للعملية الانتخابية ضعيف جدا.
اللائحة النسائية .. نعم ولكن
اللائحة النسائية لا نصوص قانونية لها داخل الدستور المغربي. وهي نتيجة توافقات تمت خارج القانون بين الحكومة والأحزاب. إنها حق نسائي ممنوح وليس مكتسب، ولن ترفع من شأن وقيمة المرأة ولا من وزنها السياسي بالمغرب. والمساواة بين الرجل والمرأة، التي ينادي بها الدستور، هي مساواة مبنية على الأفضلية للأجدر والأحق ميدانيا. والتي يجب أن تبدأ بالمساواة والديمقراطية داخل المنزل والحزب والنقابة والجمعية والنادي والإدارة والشركة والشارع… وأن تصل إلى المعايير والشروط المعتمدة للولوجيات والتنافس بعيدا عن أساليب الاستقواء الذكوري. لتصل إلى روح الانتقاء والانتخاب والتعيين، حيث لا مكان للجنس ولا للإحساس الذكوري أو الأنثوي فيها.
الترشيح الفردي أم باللائحة في الانتخابات الجماعية
رأيي الشخصي أنه في ظل الانتفاضة الشبابية وحراك المجتمع المدني واستفاقة ويقظة المواطنين والمواطنات، لم تعد هناك جدوى لطريقة الترشيح باللائحة خلال الانتخابات الجماعية. وأصبح الترشيح الفردي ضرورة ملحة. فالمرشح في دائرة معينة (حي أو دوار)، لن يكون إلا رجلا شريفا أو امرأة شريفة. لأن الفاسد سيعيش جحيما لم يره من طرف الناخبين الذين يقطنون بجواره. والأكيد أن اللائحة تخدم مصالح الأحزاب السياسية التي لم تتمكن من التواصل التام مع الناخبين، كما تخدم التوافقات التي تتم بعيدا عن آراء ومطالب الناخبين.
انتخابات عن بعد.. ما رأي الساسة؟
بدأت أجراس وطبول انتخابات ، تدق بقوة. ولم يعد لمعظم الساسة أدنى اهتمام بمصائب وهواجس الزمن . بعد أن فتحوا دكاكينهم السياسية، وأصبح شغلهم الشاغل، التنافس من أجل استقطاب واستمالة الناخبين ، والبحث عن تحالفات مستقبلية.
وبما أن هوس الانتخابات لن يفارق أدمغة زعمائنا البواسل (من البسالة بجزم الميم). فإني ارتأيت أن أقدم لهم مقترح تنظيم (انتخابات رقمية عن بعد). لأن من حسنات هذا الزمن ، أننا بدأنا نستأنس ونعي بقوة وقيمة التواصل الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعية. بعد أن خضنا تجارب التعليم والتكوين عن بعد. وخضنا ونخوض تجارب تقديم الخدمات الإدارية عن بعد.
فلماذا لا نخوض تجربة (الانتخابات عن بعد). ونعطي للعالم درسا جديدا. تجربة ستمكننا من تفادي اللقاءات المباشرة بين الناخبين والمرشحين والوسطاء (الشناقة). تفادي كل أنواع التقارب والاحتكاك والتضييق والابتزاز والارتشاء.
تخيلوا معي حملة انتخابية رقمية. حيث يمكن للمرشح أن يحدث صفحات رسمية على (الفايس والتوتير والانستغرام..)، ومجموعات على الواتساب. واستغلال الإعلام المسموع والمرئي والمكتوب والالكتروني.. من أجل الإعلان عن ترشحه، والتسويق لبرامجه وأهدافه.. سواء كانت تلك الانتخابات جماعية أو تشريعية.
حملة بدون (زرقة ولا مرقة)، ولا وعود كاذبة لا أي تأثير نفسي أو تضييق على الناخبين. بدون تبذير المال في طبع وتوزيع ملصقات ومطويات واللافتات..، تنهك كواهل عمال النظافة وعمال الجماعات والإنعاش الوطني. وبدون تلطيخ جدران البنايات العمومية والخاصة (مدارس، مرافق عمومية…)، بكتابات ورموز الأحزاب السياسية. تبقى ملتصقة بها لعدة سنوات.
حملة لا نستهلك فيها الوقود بالتجوال اليومي لقوافل السيارات والشاحنات، ولا نصرف فيها أموال من أجل حشد كائنات بشرية وتجهيزها بالعتاد التسويقي (مكبرات الصوت، أبواب، أوراق، أقمصة، طرابيش…)، واستغلالها في الدعاية والتجمعات والخطابات والمسيرات.. ويمكن للحكومة أن تقلص من أموال تدبير الانتخابات التي ترصد للأحزاب السياسية مع كل موعد انتخابي. واستغلالها في تجهيز الأسر باللوحات الالكترونية (طابليت) والكهرباء. وتبادر إلى توسيع شبكات الاتصال بكل المناطق المغربية. مبادرات ستساهم في الانفتاح الأسري. وتمكن الأطفال والكبار من التواصل الرقمي، وكذا من أجل التعليم والتكوين. حملة انتخابية مريحة للأجهزة الأمنية والسلطات والقضاء، حيث لا شكايات ولا حروب عصابات ولا تناحر بين المرشحين..ولا موائد ليلية تنتهي بالعنف والإجرام.
بإمكان نمط الانتخابات عن بعد، أن يفتح للمغاربة آفاق جديدة مواكبة لما يجري ويدور بمحيطهم الخارجي. وأن يقطع طرق ومسالك المجالس المنتخبة والبرلمان والاستوزار، في وجه فئات كثيرة من الفاسدين ماليا وسياسيا. وأن يمكن أطر وكوادر وكفاءات المغرب من التموقع والرقي ببلدهم.
فبقدر ما نرى ونلمس في بلادنا، أن الساسة مصابين بداء (ادعاء المعرفة الكاملة). يحشرون أنفسهم وألسنتهم و (مناخيرهم) في كل صغيرة وكبيرة عن علم أو جهل. لا يكتفون بطرح الآراء والرِؤى الواهية، بل يذهبون إلى حد التمسك بها وفرضها بالقوة.. بقدر ما نجدهم يتغافلون عن إيجاد قوانين ومساطر وطرق لتمكين المغرب من انتخابات شفافة ونزيهة. متشبثون بانتخابات جماعية ومهنية و تشريعية تقليدية، تخدم مصالحهم وتؤمن الكراسي لهم ولذويهم. يبدعون في كل شيء. وعندما يتعلق الأمر بإبداع نمط انتخابي جديد. فإنهم يعرجون بالسياسة إلى الدين. ويشهرون الحديث النبوي الشريف ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار).
انتخابات على الأبواب. ولا ندري ما يختزن لنا الزمن مستقبلا. لكن ما ندركه نحن المغاربة وبغض النظر عن صمودنا وتميزنا في مواجهة كل الفيروسات الطبية والبشرية، إن مغرب اليوم سيكون (مغربا جريحا انتخابيا)، في حاجة إلى الإسعاف والإنعاش والانتعاش. كما سيكون في حاجة إلى كل الأحضان المغربية الدافئة. فماذا أعدت تلك الأحزاب السياسية والنقابات من برامج ومخططات ودراسات، حتى يمكنها خوض الانتخابات المقبلة. فالزمن ماض في كساده وتعطيله للحركة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا بسبب ما يجري ويدور خلال كل استحقاقات وطنية..
بالإمكان اعتماد نمط انتخابي عن بعد، أن يحقق للمغاربة اقتصادا كبير في المال والجهد، ويضمن نزاهة وشفافية الانتخابات. وبفرز الكفاءات، ويعزز التواصل الرقمي. ويرتقي بالأسر المغربية إلى منصة العوالم الرقمية. ونترك يوم التصويت، يوما للتصويت عن قرب وبالمباشر. وربما قد نرتقي به كذلك في موعد انتخابي آخر.. يكون فيه المغربي ناخبا رقميا بامتياز.
فهل من مبادر لاقتراح نمط (الانتخابات عن بعد)، والدفع بتحقيقه. أم أن التبريرات الرافضة ستكون هي الفائزة. والتي تعتمد في الأساس بعض المحبطات مثل : (هادشي ما داروه حتى الدول المتقدمة عاد نديروه حنا.. )… ألم نبادر بطرقنا وأساليبنا المحلية ومواردنا البشرية، في مواجهة فيروس عات فسادا في أوساط الدول المتقدمة؟. ألم نحدث التميز في صنع الكمامات وأجهزة التنفس الصناعية ودواء الكلوركين داخل مصانع مغربية بأطر مغربية.. ألم نحدث التميز في تجاوز الاكتفاء الذاتي إلى التصدير ودعم الدول الصديقة والشقيقة؟.. ألم يرتقي المغرب اقتصاديا ورياضيا ودبلوماسيا. ويفرض ثقة واحترام أنظمة عالمية ؟.
وحدها العزائم هي من تفرز الاستثناء والتألق والتميز. وهي من تمكن الدول من الارتقاء، كما وقع في الصين والهند واليابان.. وفي دول صغيرة كانت بالأمس بؤرا للمجاعة والأمراض والأوبئة .
