أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم العملات الرقمية، قد أحيل على الأمانة العامة للحكومة، مضيفا أن البنك ينتظر ملاحظاتها من أجل مناقشتها وعرضه على مجلس الحكومة والبرلمان للمصادقة عليه في أقرب الآجال.
وشدد الجواهري، خلال ندوة صحفية، الثلاثاء 23 شتنبر 2025، على أهمية إعطاء الأولوية لهذا المشروع، الذي استغرقت عملية إعداده ثلاث سنوات، موضحا أن هذا الإطار القانوني يعد الأول من نوعه في المنطقة، ما يضع المغرب في مصاف الدول الرائدة التي تبنت تشريعات خاصة بالعملات الرقمية، وذلك تماشيا مع الممارسات الدولية المعتمدة من قبل البنوك المركزية الكبرى ودول مجموعة العشرين.
وطالب والي بنك المغرب بضرورة الإسراع في مسار المصادقة على مشروع القانون المذكور، داعيا الأمانة العامة للحكومة إلى بدء المناقشات حول المشروع فورا في حال وجود أية ملاحظات، وذلك بهدف الإسراع في إقراره.
وأوضح الجواهري أن الهدف الرئيسي من هذا القانون هو إرساء تنظيم قانوني واضح وآمن لسوق العملات الرقمية في المغرب، مشددا على أن مشروع القانون يعتبر من الأولويات خصوصا وأن هناك أرقام حول عدد مستعملي هذه العملات بالمغرب.
