أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لإنجاز دراسة شاملة لتقييم منتصف المدة لاستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، بالإضافة إلى تسريع تنفيذها ووضع رؤية تنموية طويلة الأجل للقطاع الفلاحي حتى عام 2050، وذلك بكلفة 9.96 مليون درهم (قرابة مليار سنتيم).
وتهدف هذه الدراسة، التي ستتم على المستوى الوطني، إلى إجراء تقييم دقيق للإنجازات المحققة في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر” حتى نهاية عام 2025، واقتراح خطة عمل مفصلة لتسريع تنفيذ الأهداف المتبقية حتى عام 2030. كما تتضمن الدراسة وضع تصور شامل لتطوير السياسة الفلاحية الوطنية على المدى الطويل، بما يضمن استدامة القطاع وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
وسترتكز الدراسة، بحسب دفتر التحملات، على ستة محاور رئيسية، بدءا بالتشاور مع الشركاء وتحديد البيانات اللازمة، مروراً بتقييم الإنجازات المحققة في منتصف المدة، ودراسة الطلب الوطني وفرص تصدير المنتجات الفلاحية. كما ستشمل تحديد خطة لتسريع تنفيذ الاستراتيجية، ووضع رؤية شاملة لتطوير القطاع الفلاحي على المدى الطويل، وصولا إلى إعداد تقرير عام وتعميم نتائج الدراسة.
ويشمل التقييم مؤشرات أداء دقيقة تغطي جوانب متعددة مثل استدامة التنمية الزراعية (تدعيم السلاسل الفلاحية، تحديث قنوات التوزيع، جودة وابتكار التكنولوجيا الخضراء، مرونة وفعالية الزراعة البيئية)، وإحداث طبقة متوسطة فلاحية وتنمية بشرية (ظهور جيل جديد من الطبقة المتوسطة الفلاحية، شباب مقاولين، تنظيمات فلاحية وآليات مواكبة).
بالإضافة إلى الميزانية والأثر الشامل (الناتج الداخلي الخام الفلاحي، الصادرات، الواردات، دخل الفلاحين، الأمن الغذائي، كفاءة استخدام الموارد المائية، الحفاظ على التربة والتنوع البيولوجي، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة).
ووفقا لوثائق الصفقة، ستمكن هذه الدراسة من تحليل نقاط القوة والضعف، التحديات والفرص، وتقديم توصيات لتعزيز الممارسات الجيدة وتحسين مسارات التنمية للقطاعات الفلاحية والغذائية، مما يعكس التزام المغرب بتطوير قطاع فلاحي حديث وفعال يساهم في التنمية المستدامة للمملكة.