أعربت الجمعية المغربية لحماية المستهلك عن اهتمامها البالغ بالإعلان الصادر عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والذي يمهد لنقل تدبير قطاعي الماء والتطهير السائل والكهرباء إلى شركات جهوية متعددة الخدمات.
وطالبت الجمعية في بيان صحفي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بضرورة تقديم معلومات واضحة ومفصلة ومسبقة للمستهلكين حول قنوات أداء الفواتير البديلة التي سيعمل بها ابتداء من تاريخ 26 شتنبر 2025.
وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة، التي تأتي في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة وإعادة هيكلة المرافق العمومية، يجب أن تهدف بالأساس إلى تقريب الخدمات من المواطنين وتحسين جودتها.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة أن يتم أي انتقال للاختصاصات مع الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة دون أي عراقيل أو تعقيدات إضافية قد تثقل كاهل المستهلك، مع ضمان عدم تأثره بأي أخطاء إدارية أو فنية قد تنشأ خلال هذه الفترة الانتقالية.
في سياق متصل، حذرت الجمعية من أن يكون هذا التحول مصحوبا بأي زيادة في رسوم الخدمات أو التعريفات. ووفقا لما أورده البيان، يجب الحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات التي كان المستهلكون يتمتعون بها، مع ضرورة إشراك المكتب الوطني للجمعية في أي نقاش يتعلق بالشروط والتعريفات المستقبلية لضمان الشفافية الكاملة.
اعتبرت الجمعية أن الهدف الأساسي من هذا التحول هو تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين. ودعت، حسب المصدر ذاته، الشركة الجهوية إلى وضع معايير واضحة للجودة والالتزام بها، وتوفير آليات فعالة لتلقي شكاوى المستهلكين والاستجابة السريعة لها، داعية جميع الأطراف المعنية إلى تبني مقاربة تشاركية لضمان نجاح هذه المرحلة الانتقالية في ظل احترام تام لحقوق المستهلك.
يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت شهر يناير الماضي عن تواريخ تفعيل عقود إدارة خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل في ثماني جهات، وذلك في إطار الشراكة مع الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
ووفقا لرسالة موجهة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سيتم تفعيل هذه العقود على مراحل تبدأ في 1 أبريل 2025 بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، تليها جهة العيون-الساقية الحمراء، الداخلة-وادي الذهب، وكلميم-واد نون في 1 ماي 2025.
كما سيتم تنفيذ هذه العقود في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في 1 يونيو 2025، وجهة فاس-مكناس في 1 يوليوز 2025، بينما سيكون موعد التفعيل في جهتي بني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت في 1 غشت 2025.
وأكدت الوزارة في الرسالة على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان التنفيذ السلس لهذه العقود وفق المواعيد المحددة، بما يحقق الأهداف المرجوة من تحسين جودة الخدمات وتعزيز البنية التحتية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير.
