أونبارك: مشروعية مطالب جيل Z لا تبرر الإساءة للوطن .. والتواصل أكبر تحد للحكومة (فيديو)

انتقد الخبير التربوي والباحث في الفعل السياسي إبراهيم أونبارك، بشدة، أعمال التخريب والدعوات لمقاطعة المنتخب الوطني التي تخللت الحراك الشبابي لـ “جيل Z”، معتبرا إياها أفعالا تسيء لأمن وسمعة البلاد، مؤكدا في الوقت ذاته على مشروعية المطالب الاجتماعية التي رفعها المحتجون.

وأوضح أونبارك الذي حل ضيف على برنامج “إمي ن إغرم” الذي يبث على منصات “العمق المغربي”، أن حركية الشباب للمطالبة بالتعليم والصحة والشغل هي ظاهرة صحية ودليل على حيوية المجتمع، لكنه رسم خطا فاصلا وواضحا بين التظاهر السلمي الذي يجب حمايته، وبين الانزلاق نحو تكسير الممتلكات ومهاجمة المؤسسات، والذي يخدم أجندات لا علاقة لها بمطالب الشباب الحقيقية.

وأشار الباحث إلى أن خطاب العاهل المغربي وجه رسالة مباشرة للشباب مفادها أن المطالبة بالحقوق تتم من داخل المؤسسات وليس عبر منصات مجهولة الهوية، منتقدا أسلوب الاحتجاج من وراء ستار وإخفاء الهوية، حيث أن التظاهر في جوهره فعل يتطلب الوضوح والظهور لتحمل المسؤولية، كما أقر بوجود تعامل أمني أولي مع المحتجين “لم يعجبه” كمواطن، قبل أن يتم تدارك الأمر لاحقا.

وشدد المصدر ذاته على أن دعوات مقاطعة الفعاليات الرياضية الدولية التي يستعد المغرب لتنظيمها تضر بالصورة الخارجية للمملكة، لافتا إلى أن النجاح الذي يحققه قطاع مثل الرياضة هو نجاح جماعي للوطن بأسره ويجب الافتخار به وتشجيعه لا محاربته، مؤكدا أنه لا يوجد أي تناقض بين تمويل المشاريع الكبرى كالملاعب وبين توفير الميزانيات اللازمة للقطاعات الاجتماعية.

وأضاف أونبارك أن نجاح القطاع الرياضي يساهم بشكل مباشر في استقطاب الشباب وتكوينهم وحمايتهم من الانحراف، فضلا عن كونه أداة تسويقية قوية للمغرب على الساحة الدولية، حيث أصبح المنتخب الوطني بطاقة تعريف للمملكة في الخارج.

وكشف الخبير التربوي أن الدولة تعمل بشكل متواصل على قطاع التعليم كاستجابة لأحد المطالب الرئيسية للشباب، معتبرا أن مشروع “مدارس الريادة” الذي جاء ضمن خريطة الطريق 2022-2026، يمثل آلية جوهرية لمواجهة معضلة الهدر المدرسي عبر إعادة بناء التعلمات الأساسية وضمان عدم انتقال التلاميذ لمستويات عليا دون امتلاكهم الكفايات الضرورية للقراءة والكتابة والحساب.

وأكد المتحدث، أن أكبر تحد يواجه الإصلاحات الحكومية، بما فيها قطاع التعليم، هو ضعف التواصل، داعيا جميع المسؤولين من الوزير إلى أصغر مدير، إلى ضرورة اعتماد الشفافية وإطلاع المواطنين بشكل دوري على ما تحقق وما لم يتحقق من إنجازات وتحديات، ليعرف الرأي العام حقيقة الجهود المبذولة في كل قطاع.