حذّرت حركة ضمير من مخاطر تجاهل وجة الاحتجاجات الأخيرة التي قادتها مجموعة “GenZ 212” المجهولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، داعية الحكومة إلى “الاحترام الصارم للحقوق والحريات” وإلى “بلورة نموذج سياسي جديد” لاستعادة ثقة المواطنين.
وفي بيان صادر عن مكتبها التنفيذي يوم 30 شتنبر 2025، عبّرت الحركة عن “قلق بالغ” إزاء الاحتجاجات التي عمت مدنا مختلفة، لكنها انتقدت بشدة “رد الفعل المفرط” من قبل قوات الأمن تجاه هذه التحركات السلمية في الأصل.
وأكدت حركة ضمير أن الاحتجاجات تحمل “مطالب مشروعة” تتعلق بالحق في خدمات عمومية أفضل، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى العدالة الاجتماعية والنزاهة في الحياة العامة.
وذكّرت الحركة الحكومة بأن: “حق المواطنات والمواطنين في التعبير العلني عن آرائهم بشكل سلمي وحضاري… هو حق مكفول بمقتضى الدستور ويشكّل أحد أسس الحياة الديمقراطية.”
كما رفضت الحركة بشكل قاطع “الاستعمال المفرط للقوة” من قبل السلطات العمومية، وفي الوقت نفسه أدانت لجوء “بعض المتسللين” إلى العنف داخل المظاهرات.
واعتبرت الحركة أن الشباب المنتمين لـ”جيل زد” يمثلون “رأسمالا بشريا لا يقدر بثمن”، مشددة على أن “الإنصات لتطلعاتهم وفهم حاجاتهم ورموزهم التعبيرية هو السبيل لتجديد العقد الاجتماعي”.
ووجهت حركة ضمير دعوة إلى القائمين على مبادرات “GenZ 212” للحفاظ على صدقية حركتهم وحمايتها من “الاستغلال المغرض”، مشيرة إلى أن تنظيم أنفسهم في “أطر جماعية أو هياكل مُعلَنة” هو الطريق لتسخير كامل ثقلهم للمساهمة في تغيير السياسات العمومية.
وفي خطوة تصعيدية، دعت حركة ضمير التشكيلات السياسية إلى “الخروج من صمتها والتعبير بوضوح” تجاه هذه الأحداث. لكن الرسالة الأقوى وجهت إلى الحكومة والسلطات العمومية بشأن: “ناقوس الخطر الذي تمثله تنامي الحركات الاحتجاجية على مستوى الأقاليم وعلى الصعيد الوطني… لا يمكن إغفال هذه الإشارات، ولا حتى تأجيلها وبالأحرى تمييعها.”
ودعت “ضمير” إلى إعادة النظر في ترتيب الأولويات الوطنية، مؤكدة أن الحل يكمن في “بلورة نموذج سياسي جديد” يعتمد إصلاحات جوهرية لتحقيق الانفتاح الديمقراطي واستعادة ثقة المواطنين، معلنة أنها ستصدر قريبا تقريرا مفصلا يعرض رؤيتها لهذا “النموذج السياسي الجديد”.
