دكاترة التعليم يطالبون برفع المناصب إلى 2500 ضمن مالية 2026 لإنهاء معاناتهم الإدارية

طالب الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه داخل القطاع، وذلك في إطار مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026.

وأوضح الاتحاد، في مراسلة وجهت إلى وزير التربية الوطنية، أن العدد الذي خصصته الوزارة خلال مباراة 2024 والمحدد في 600 منصب فقط لا يعكس حجم هذه الفئة، خصوصاً أن عدد المترشحين تجاوز 5700 موظف حاصل على الدكتوراه، في حين يفوق العدد الإجمالي للدكاترة العاملين بالقطاع 6000 موظف.

كما حذر الاتحاد من أن الإبقاء على نفس العدد داخل مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيجعل من المستحيل احترام الجدولة الزمنية لتنزيل مقتضيات اتفاقي 18 يناير 2022 و23 دجنبر 2023، اللذين ينصان على تسوية الملف على مدى ثلاث سنوات (2024-2025-2026).

وأكدت المراسلة أن هذا السقف المحدود من المناصب “لا ينسجم مع مبدأ الإنصاف، ولا يحقق الغاية من استثمار الوزارة في كفاءات علمية قادرة على الارتقاء بالبحث التربوي وجودة التعليم”.

ودعا الاتحاد إلى رفع عدد المناصب إلى 2500 منصب داخل مشروع قانون المالية 2026، باعتباره عدداً يعتبره “منصفاً وواقعياً” لتسوية الملف داخل الآجال المحددة.

وفي تصريح لجريدة العمق، قال الدكتور نبيل حيمياني، عضو الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إنهم “يدعون الوزارة إلى مراجعة العدد المقترح ورفعه إلى 2500 منصب على الأقل بدل 600 منصب، وذلك من أجل تكريس مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتنزيل مضامين الاتفاقات الموقعة مع احترام الجدولة الزمنية المتوافق بشأنها”.

وأضاف حيمياني أن “الكلفة المالية لهذا الإجراء تظل محدودة جدا مقارنة بالعائد الكبير الذي ستحققه المنظومة التربوية من خلال الاستثمار في الكفاءات العلمية والبيداغوجية التي يتوفر عليها الدكاترة، وما سينتج عنه من تحسين لجودة التعليم وتحقيق الاستقرار المهني لهذه الفئة”.

وشدد المتحدث على ضرورة أن تعتمد الوزارة في عملية التسوية على “معايير موضوعية ومرتكزة على الملف العلمي والكفاءة المهنية”، معتبرا أن “المقاييس المعتمدة سابقا أفرزت إقصاء غير مبرر لعدد من الدكاترة ومنحت امتيازات لا تنسجم مع طبيعة المنصب والمهام الأكاديمية المنتظرة منهم داخل المنظومة”.