قرر مكتب لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب رفع السرية عن اجتماع اللجنة المخصص لتقديم عرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حول إصلاح المنظومة الصحية، وذلك غداة احتجاجات “جيل Z” التي رفعت مطالب بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم.
ورغم أن مطالب الفرق والمجموعة النيابية كانت تتمثل في نقل أطوار الاجتماع عبر البث المباشر على موقع مجلس النواب، باعتبار أن ذلك يدخل أيضا ضمن مبدأ “العلنية”، إلا أن رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية اعتبر أن النظام الداخلي للمجلس يحدد العلنية بحضور الصحافة فقط، دون أن يشير إلى البث المباشر.
في هذا السياق، شدد البرلماني عن الفريق الحركي، محمد أوزين، على ضرورة رفع السرية عن الاجتماع، مؤكدًا: “لا يجب أن نظهر وكأننا نناقش خلف الجدران، لأننا لا نناقش أسرار الدولة، بل قطاع الصحة الذي يهم جميع المغاربة، ويجب أن ننفتح عليهم”.
من جهتها، قالت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، إن من حق المغاربة معرفة ما يجري داخل قبة البرلمان، مضيفة أن احتجاجات “جيل Z” تشكل مناسبة لإطلاع المغاربة على ما يدور من نقاش داخل المؤسسة التشريعية.
وفي السياق ذاته، أكدت نعيمة الفتحاوي، البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الاجتماع يُعد مبادرة تواصلية تهدف إلى طمأنة المغاربة، وهو فرصة كذلك لإطلاعهم على ما تم إنجازه في قطاع الصحة، وما لم يتم بعد، مقترحة التفاعل مع نبض الشارع والتواصل معه من خلال فتح أشغال اللجنة.
وفي الاتجاه ذاته، ذهب رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، حيث أوضح أن المغرب يعيش ظرفية استثنائية وحساسة، وأن من حق الشعب المغربي، وخاصة الشباب، الاطلاع على مجريات هذا الاجتماع لمعرفة ما أنجزته الحكومة وما لم تنجزه بعد، بعيدًا عن المزايدات، مشددًا على أن قطاعي الصحة والتعليم لا ينبغي الركوب عليهما.
كما طالبت البرلمانية عن الفريق الاستقلالي، خديجة الزومي، بالبث المباشر لأشغال الاجتماع على موقع مجلس النواب، فيما شدد رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، على ضرورة رفع السرية عن الاجتماع، معتبرا أن القرار بيد مكتب الجلسة، الذي يحدد طبيعته، علنيًا كان أو سريًا، وليس بيد مكتب اللجنة.
