الإخلال بالواجب المهني والأخلاقي يقود لمعاقبة 184 قاضيا في 2024

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم 2024، عن ارتقاع عدد حالات القضاة المخالفين للواجب الأخلاقي والمهني في سنة 2024، إلى 184 قاضيا.

ومن خلال ملفات الأبحاث والتحريات التي عالجتها المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال سنة 2024، تبين أن أكثر من 90% من المخالفات المرتكبة من طرف القضاة تتعلق بالإخلال بالواجب المهني. فيما تندرج باقي المخالفات ضمن الإخلالات الأخلاقية، ويدخل ضمنها الإخلال بواجب التحفظ والوقار، وخرق تقاليد القضاء وأعرافه، والإخلال بواجب الحياد والتجرد.

ووفقاً لنتائج الأبحاث والتحريات التي باشرتها المفتشية العامة للشؤون القضائية سنة 2024، تبين أن غالبية الإخلالات المرتكبة من طرف القضاة تتعلق بالواجب المهني، حيث بلغت نسبتها 92% بواقع 170 حالة، فيما شكلت الإخلالات بالواجب الأخلاقي نسبة 8% بواقع 14 حالة.

وحسب التقرير السنوي للمجلس لسنة 2024، “فبمقارنة الإحصائيات المسجلة خلال سنة 2024 مع تلك المسجلة سنوات 2021 و2022 و2023 بخصوص القرارات المتخذة بشأن تقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية، يتبين استمرار الوتيرة التصاعدية لعدد تقارير المفتشية العامة المعروضة على أنظار لجنة التأديب، حيث إنه خلال سنة 2021 عُرضت على أنظار المجلس وضعياته 84 قاضي وقاضية أنجزت بشأنهم المفتشية العامة للشؤون القضائية تقارير تتعلق بإخلالات مهنية منسوبة إليهم.

وارتفع هذا العدد سنة 2022 ليصل إلى 181 قاضي وقاضية، واستمر العدد في الارتفاع ليصل سنة 2023 إلى 187 قاضي وقاضية، وخلال سنة 2024 وصل العدد إلى 1324 أي بنسبة ارتفاع بلغت 1476.19% مقارنة مع سنة 2021، و631.49% مقارنة مع سنة 2022، و608.02% مقارنة مع سنة 2023.

كما ارتفع عدد القضاة الذين تقرر تعيين مقرر في حقهم، من 86 قاضياً سنة 2022 و77 قاضياً سنة 2023، إلى 168 قاضياً سنة 2024 أي بنسبة ارتفاع بلغت 95.35% مقارنة مع سنة 2022، و118.18% مقارنة مع سنة 2023.

كما ارتفع عدد القضاة الذين تقرر في حقهم الحفظ من 24 قاضياً سنة 2021 و 65 قاضياً سنة 2022 و 124 قاضياً سنة 2023، إلى 998 قاضياً سنة 2024، أي بنسبة ارتفاع بلغت 4058% مقارنة مع سنة 2021، و1435 % مقارنة مع سنة 2022، و704.8 % مقارنة مع سنة 2023.

وأشار المجلس إلى أن هذا الارتفاع في عدد القضاة، سواء الذين عرضت وضعياتهم على أنظار المجلس، أو الذين تقرر تعيين مقرر في حقهم، أو تقرر حفظ المساطر التأديبية الجارية في حقهم، لا يُعزى إلى ارتفاع عدد المخالفات، وإنما إلى جاهزية الأبحاث المتأخرة من جهة، وكذلك بسبب الوتيرة التي أصبحت تشتغل بها المفتشية العامة للشؤون القضائية التي تم تعزيزها بقضاة مفتشين إضافيين وبالإمكانيات البشرية والمادية التي تم توفيرها لها من جهة أخرى، فضلاً عن كون لجنة التأديب التي تم تشكيلها خصيصاً لدراسة تقارير المفتشية العامة أصبحت متفرغة لهذه المهام، وتخصص حيزاً زمنياً مهماً لدراستها ورفع مقترحات بشأنها للرئيس المنتدب.

وبمقارنة الإحصائيات المسجلة خلال سنة 2024 مع تلك المسجلة سنوات 2021 و2022 و2023 بخصوص عدد حالات حفظ تقارير المقررين، وعدد حالات الإحالة إلى المجلس التأديبي، يتبين أنه نتيجة لارتفاع عدد القضاة الذين تقرر تعيين مقرر في حقهم خلال سنتي 2023 و2024، فإن عدد القضاة الذين تقرر إحالتهم إلى المجلس التأديبي عرف ارتفاعاً ملحوظاً خلال سنة 2024.

وفي هذا الصدد، انتقل العدد من 35 قاضياً سنة 2021، و 42 قاضياً سنة 2022، و 55 قاضياً سنة 2023، إلى 70 قاضياً سنة 2024، أي بنسبة ارتفاع بلغت 100% مقارنة مع سنة 2021، و 66.67% مقارنة مع سنة 2022، و 27.27 % مقارنة مع سنة 2023، وفق المصدر ذاته.

وبالموازاة مع ذلك ارتفع بشكل ملحوظ أيضاً عدد القضاة الذين تقرر في حقهم حفظ تقارير المقررين من 8 قضاة سنة 2021، و 11 قاضياً سنة 2022، و 15 قاضياً سنة 2023، إلى 21 قاضياً سنة 2024، أي بنسبة ارتفاع بلغت 162.5 % مقارنة مع سنة 2021، و 90.9 % مقارنة مع سنة 2022، و 40 % مقارنة مع سنة 2023.

كما بث المجلس خلال سنة 2024 في 44 ملفاً تأديبياً يتعلق بـ 65 قاضياً، وخلص بعد دراسته للتقارير والوثائق المدرجة فيها، وبعد الاستماع أبدأً للقضاة المتابعون ومؤازريهم من دفوعات أثناء مرافعاتهم.