أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن المنظومة الصحية الوطنية تمكنت من تجاوز مشكل “التراكم والتأخير” الذي ظل يعيق تعيين الأطباء الاختصاصيين لسنوات، مشيرا إلى أن سنة 2025 شهدت طفرة قياسية بلغت 1200 تعيين؛ وهو رقم غير مسبوق جاء نتيجة لتسوية التعيينات المتأخرة منذ عام 2019.
وأكد الوزير التهراوي، خلال عرض قدمه حول استراتيجية الوزارة لتعزيز الموارد البشرية، أن القطاع الصحي يواجه “مشكلا حقيقيا” يتمثل في الخصاص المهول ببعض التخصصات الحيوية، على رأسها أطباء الأشعة (Radiologues) وأطباء التخدير والإنعاش (Anesthésistes et Réanimateurs).
وكشف الوزير عن الأرقام التي تظهر ضعف وتيرة التعيينات في السنوات الماضية، حيث لم يتجاوز عدد الأطباء الاختصاصيين المعينين حاجز 347 طبيبا في أحسن الأحوال (سنة 2022)، بعدما كان الرقم يدور حول 179 في 2020 و175 في 2021.
وشدد التهراوي على أن التحدي الأكبر تمثل في “تراكم التأخير في التعيينات” الذي بدأ منذ عام 2019، حيث كان الطبيب الاختصاصي يتخرج وينتظر تعيينه لمدة تصل إلى عامين.
ووصف الوزير هذه المدة بأنها خلقت “فراغا مؤقتا” دفع الأطباء إما للانتظار، أو العمل في القطاع الخاص، أو حتى الهجرة، مما تسبب في “خلل كبير” وأدى إلى ظهور تعيينات “مؤقتة” تفتقر إلى الشفافية والوضوح في المسار المهني.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة، بعد تولي مهامها أواخر 2024، وضعت تسريع التعيينات كأولوية قصوى. وتمكنت في فترة وجيزة من حل هذا المشكل بشكل جذري، حيث أنه في فبراير ومارس 2025 تم تعيين 241 طبيبا من خريجي سنة 2023، وفي أبريل 2025 انتقلت الوزارة إلى فوج 2024، وتم تعيين 420 طبيبا.
وبذلك، تجاوز عدد الأطباء الاختصاصيين المعينين في الربع الأول من 2025 حاجز 700 طبيب، مؤكدا أن نسبة التحاقهم الفعلي بمراكز عملهم وصلت إلى 95%، يوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي خطوة استباقية لضمان “قطع تام” مع دوامة التأخير، أعلن التهراوي عن إطلاق مسطرة التعيين لفوج 2025 المقبل، الذي يضم حالياً 543 طبيب اختصاصي، قبل تخرجهم الرسمي. وأوضح أن الهدف هو أن “يعرف الطبيب راسو فين غادي، وفين غايخدم”، وأن يتمتع بوضوح في مساره المهني، بدلاً من الانتظار لشهور أو سنة كاملة.
ولم يقتصر أثر تسريع التعيينات على الخريجين الجدد فحسب، بل ساهم أيضا في “تخفيف الضغط” عن نظام الانتقالات (الميتاسيون) الذي كان يعاني من “اختناق”، حيث كشف التهراوي أن عدد الانتقالات التي تم قبولها وصل إلى 2004 انتقال، مما يشير إلى مرونة أكبر في إدارة الموارد البشرية.
وأكد المسؤول الحكومي أن عدد التعيينات سيعود إلى مستوياته “الطبيعية” في 2026، متراوحا ما بين 600 إلى 700 طبيب، مشيرا إلى أن الحل الجذري للخصاص المهول في الأطباء لن يظهر إلا في الفترة ما بين 2029 و 2030، وهي الفترة التي ستظهر فيها النتائج الملموسة للرفع من عدد المقاعد البيداغوجية في كليات الطب.
كما شدد التهراوي على أن الخصاص ليس كميا فقط، بل تخصصي، داعيا إلى شراكة عاجلة مع وزارة التعليم العالي لتوجيه الطلبة نحو التخصصات المطلوبة بشدة مستقبلا (كالتخدير والإنعاش والأشعة)، مؤكدا أن الاستراتيجية الحالية للوزارة تعتمد على مزيج من “تسريع التعيين، رقمنة المساطر، إرساء الشفافية، وتوفير مسارات واضحة للطبيب” لضمان منظومة صحية أكثر عدالة وجودة.
